أظهرت بيانات حكومية يابانية صدرت اليوم الثلثاء (29 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) تراجع الإنفاق الاستهلاكي لليابانيين بنسبة 4ر0% خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستمر التراجع للشهر الثامن على التوالي، في الوقت الذي تراجعت فيه الأجور بعد حساب معدل التضخم لأول مرة منذ 3 شهور خلال الفترة نفسها.
وذكرت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية أن متوسط الأجر الشهري في اليابان انخفض خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بنسبة 1ر0% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي رغم زيادة الأجور في الشركات الكبيرة.
كما ذكرت الوزارة اليوم الثلثاء أن معدل البطالة في اليابان استقر خلال الشهر الماضي عند مستوى 3%، في حين ظلت نسبة العاملين المؤقتين عند مستوى 37% من إجمالي العاملين في اليابان.
ولم تنجح حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في تحسين معدل النمو على المدي الطويل في ظل استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي والأجور منذ وصول آبي إلى السلطة في كانون أول/ديسمبر .2012
كان البنك المركزي الياباني قد لجأ في كانون ثان/يناير الماضي إلى فرض فائدة سلبية على ودائع البنوك لديه بهدف تشجيع هذه البنوك على ضخ الأموال في الاقتصاد بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من أجل الارتفاع بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2%.