تعرض تونس في مؤتمر دولي لدعم الاستثمار يومي الثلثاء (29 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) والأربعاء بحضور قادة دول عديدة اكثر من 140 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يورو وذلك في محاولة للنهوض باقتصادها المنهك بعد ست سنوات على الثورة.

وأكد اكثر من الفي مشارك من نحو اربعين بلدا مشاركتهم في هذا المؤتمر الذي يعقد في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس ويرمي بحسب الحكومة الى "إعادة تونس الى خريطة الاستثمارات في البحر المتوسط".

وصباح الثلثاء في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش ينطلق الشق السياسي من المؤتمر بخطاب افتتاحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تليه خطابات لكل من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسي الوزراء الفرنسي مانويل فالس والجزائري عبد المالك سلال.

ويشارك ايضا في المؤتمر ممثلون لكبرى المؤسسات المالية الدولي مثل البنك الدولي وبنك الاستثمارات الاوروبي والبنك الافريقي للتنمية، كما ان العديد من الاتفاقيات الثنائية ستوقع على هامش هذا المنتدى الاقتصادي.

ومن بين المشاريع ال142 المعروضة في المؤتمر هناك 64 مشروعا استثماريا حكوميا و34 للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص و44 للقطاع الخاص حصرا.

وتتوزع هذه المشاريع، وبعضها متوقف منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، على قطاعات متنوعة من النقل الى الاقتصاد الرقمي مرورا بالزراعة والطاقة والسياحة.

وقبيل الثورة كانت السياحة تمثل 10% من اجالي الناتج المحلي وتوفر حوالي 400 الف فرصة عمل، إلا ان هذا القطاع تضرر بشدة من جراء الاعتداءات الجهادية التي أدمت البلاد العام الماضي ولا سيما اعتداءا باردو وسوسة (60 قتيلا).

واتت هذه الاعتداءات وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والامنية لتفاقم الوضع في البلاد، مما اضطر حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في آب/اغسطس لاعلان حالة طوارئ اقتصادية الى جانب حالة الطوارئ الامنية السائدة اصلا.

ولمجابهة التدهور الاقتصادي وتفاقم العجز اضطرت تونس في ايار/مايو لتقديم طلب الى صندوق النقد الدولي لاقتراض 2,6 مليار يورو على مدى اربع سنوات.

-"الأكثر تنافسية"- والإثنين أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي في تصريح اذاعي ان النهضة الاقتصادية لتونس لا يمكن ان تكون إلا عبر القطاع الخاص لأن القطاع الحكومي اصبح متخما بالموظفين بسبب سياسة التوظيف التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 لتهدئة الاحتجاجات الاجتماعية.

وقال عبد الكافي لإذاعة "شمس اف ام" انه بسبب تركيزها على الانتقال السياسي بعد الثورة فان "تونس غابت خلال السنوات الخمس الماضية عن رادارات الاقتصاد في العالم".

واوضح انه سيعمد الثلاثاء قبل الجلسات التخصصية في المؤتمر الى لفت انتباه المشاركين الى تحسن "مناخ الاعمال" في البلاد، مؤكدا ان تونس هي "الاكثر تنافسية" في هذا المجال بين سائر دول شمال افريقيا وهي أيضا "الوجهة الافضل في المنطقة لناحية مردودية الاستثمار".

ولفت الوزير إلى انه سيؤكد امام محادثيه على مزايا قانون الاستثمار الجديد الذي يرمي الى تخفيف الاجراءات الادارية وسيؤكد لهم ايضا عزم الحكومة على مكافحة آفتي التهريب والفساد.

ولكن الحكومة التونسية ستسعى ايضا الى اقناع المانحين والمستثمرين بأن الاستثمار في تونس هو استثمار في شعلة الامل الوحيدة المتبقية من كل ثورات "الربيع العربي".

وبالنسبة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد لا بد على المجتمع الدولي من ان يدعم الانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده بلاده حاليا "لادخال تونس بشكل حاسم في مصاف الدول الديموقراطية".

ويواجه الشاهد (41 عاما) حالة تذمر لدى السكان وخصوصا الشبان الذين لم يلاحظوا اي تحسن خلال السنوات القليلة الماضية رغم ما حملته الثورة من وعود.

وأضاف الشاهد "على المجتمع الدولي ان يستثمر في الديموقراطية التونسية، وتونس اليوم هي بلد يدافع عن القيم العالمية".

وبعد ان يفتتح المؤتمر يتوجه الرئيس التونسي إلى بروكسل يومي الاربعاء والخميس لإجراء محادثات مع كبار المسئولين في الاتحاد الاوروبي الذي كان اعلن عن مضاعفة دعمه المالي لتونس للعام 2017 ليصل الى 300 مليون يورو.

وفي مقابلة مع قناة العربية بثت الاثنين قال السبسي ان الاوروبيين "في كل يوم يعلنون عن عزمهم المساعدة والمساندة التي تصل بالقطرة ونحن نقول، أولها قطرة ثم ينهمر ان شاء الله.

وأضاف "نحن نعتقد أنه بدون استثمار خارجي لا يمكن الانطلاق بصفة جدية نحو المستقبل والتنمية الحقيقية (...) نحن نأمل أن تونس حققت استقرارا أمنيا وحققنا أيضا مناخات واعدة للاستثمار وضمانات للمستثمرين وهذه مناسبة لنعرض للعالم في هذا المؤتمر فرص الاستثمار في البلاد".