كشفت وسائل إعلام تركية أن الادعاء العام التركي طالب، القضاء، لأول مرة بسجن العديد من المنتمين للجيش التركي على خلفية محاولة الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز الماضي.

وأوضحت وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية أمس الاثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) أن العسكريين المتهمين يبلغ عددهم 62 شخصاً بينهم 28 ضابطاً أو صف ضابط، وطالب الادعاء بسجنهم مدى الحياة لاتهامات بينها الإطاحة بالجمهورية التركية.

وأضافت (الأناضول) أن الادعاء وجه لبعض من هؤلاء تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، كما أشارت صحيفة الدعوى إلى أن بعض الجنود احتلوا مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول ليلة الانقلاب في الخامس عشر من يوليو الماضي.

ولا تزال صحيفة الدعوى في انتظار قبول المحكمة.

ووفقاً لبيانات وسائل الإعلام الحكومية في تركيا، فإن عدد المحبوسين احتياطياً على ذمة قضية محاولة الانقلاب يبلغ أكثر من 36 ألف شخص، وقد تم فصل أكثر من 75 ألف من موظفي الدولة المدنيين ومنتمين لقوات الأمن.

يأتي ذلك في ما أعلنت الشرطة التركية الأحد أنها اعتقلت في مطار إسطنبول امرأة اتهمتها بأنها ناشطة كردية وفق ما افادت وكالة «الأناضول» للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن سارة آق تاش أوقفت في مطار أتاتورك الدولي خلال محاولتها التوجه إلى ألمانيا.

وأضافت أن آق تاش متهمة بأنها قيادية في اتحاد مجتمعات كردستان، أحد فروع حزب العمال الكردستاني.

وأشارت «الأناضول» إلى أن آق تاش تواجه عقوبة السجن 15 عاماً، في ظل اتهام موجه لها بالانتماء لمنظمة «إرهابية» مسلحة.

وعبر نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب الرئيسي الموالي للأكراد في تركيا، عن اعتراضهم بقوة على الرواية الرسمية، مشيرين إلى أن آق تاش عضو في المؤتمر الكردي للنساء الأحرار، وليس في اتحاد مجتمعات كردستان.

وقال نائب عن حزب الشعوب الديمقراطي إن آق تاش لم تكن تسعى إلى مغادرة تركيا، بل كانت عائدة من أغدير في شرق البلاد برفقة ابن اخيها.

هذا وقد بدأ مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب أمس (الاثنين) زيارة لتركيا تستمر أسبوعاً إثر ادعاءات بتعرض معتقلين لسوء معاملة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.