مدّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين دعمه لمبادرات التنمية المستدامة ليشمل دعماً لإنشاء وحدة للطاقة المستدامة، تحت قيادة وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين بن علي ميرزا، والتي أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4/2238، أنيط بها قيادة وتعزيز السياسات والإجراءات المتبعة للطاقة المستدامة في مملكة البحرين.

وستعمل هذه الوحدة أيضاً على سد الثغرات القانونية والمؤسساتية والتمكينية من أجل تمكين قطاع الطاقة في البحرين من مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكملت وحدة الطاقة المستدامة وضع وثيقتين مهمتين للسياسة الوطنية: الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والمعروفة بـ «NEEAP» والخطة الوطنية للتشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة والمعروفة بـ «NREAP»، واللتين أقرهما مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2016. وقد صممت هاتان الوثيقتان لتوجيه المملكة نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلاً عن تعزيز استهلاك للطاقة أكثر استدامة. وتم طرح تطوير ودعم مصادر الطاقة المتجددة والعمل على مكافحة تغير المناخ في الأهداف الإنمائية المستدامة رقم 7 و13، وأهداف التنمية المستدامة هي مجموعة من الأهداف الإنمائية وضعتها الأمم المتحدة ووافقت عليها 193 دولة عضواً بالمنظمة.

وتم تصميم هذه الأهداف لتصبح إطار لتوجيه مبادرات التنمية في جميع أنحاء العالم حتى العام 2030. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بدعم كل المبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.

من جهته، أعرب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة، والممثل المقيم للأمم المتحدة أمين الشرقاوي، عن امتنانه لجميع الشركاء الذين ساهموا في تطوير وحدة الطاقة المستدامة في البحرين قائلا: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري لجميع شركائنا في البحرين. وسيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمه لمملكة البحرين في تنفيذ جدول أعمال التنمية الوطنية من أجل تحسين حياة ومعيشة الشعب البحريني».

ولدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خبرة واسعة في مساعدة البلدان على مستوى العالم في تنفيذ الالتزامات التي قطعتها هذه الدول بموجب اتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، وكذلك دمج الاعتبارات البيئية في الخطط والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية.

محلياً، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين مع الحكومة من أجل التصدي لهذه التحديات، كما عملا معاً على تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030.