يعاني مئات الملايين من سكان العالم من انتهاكات صارخة لحقوقهم الأساسية في العيش الكريم.

فالعدالة الاجتماعية ليست سائدة في معظم أنحاء العالم، لأنه ليس في مقدور حتى الانظمة والقوانين الدولية ان توفر الأمان لكل بلد لمجرد ان نعلم ان حوالي مليون دولار يُنفق كل دقيقة على الاسلحة.

وعلى رغم تطور حركة التنمية على مر العقود فإن الهوة بين البلدان الغنية والفقيرة لا تزال عميقة بل وتزداد باستمرار.

وهو ما يدل على أن سوء توزيع الموارد والخيرات المادية في العالم يأتي بسبب السياسات التي تتبعها البلدان الغنية إزاء البلدان النامية ما يؤدي الى زيادة فقرها وتخلفها الاقتصادي على رغم ما تملك من ثروات طبيعية هائلة في باطن اراضيها.

والامثلة كثيرة، فبعد الحصول على الاستقلال السياسي، وجدت البلدان النامية نفسها مخنوقة جراء التبعية الاقتصادية للاحتكارات والشركات المتعددة الجنسية.

كما وجدت نفسها امام أهمية تبني استراتيجية اقتصادية متوازنة من حيث المرحلة والتطبيق.

إلا أن العقبات التي تضعها البلدان الكبرى واتباع سياسة نهب الثروات في البلدان النامية من جهة وإغراقها في الديون التي تثقل كاهلها عن طريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحت شعار العولمة والنظام الدولي الجديد من جهة أخرى يمنع من تحديد أية استراتيجية اقتصادية لها.

واليوم تقف الولايات المتحدة كالصياد تقتنص الفرص بهدف تعزيز وحماية المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية في هذه البلدان، غير ان سياسة خلق الازمات والحروب الإقليمية والابقاء على بؤر التوتر في شتى مناطق العالم ومن بينها الشرق الاوسط، هذه المنطقة الغنية بحقول النفط لها أهمية استراتيجية كبيرة.

من هنا نرى ان التحركات الأميركية قد كثفت في الآونة الاخيرة من إعداد وتنفيذ سيناريو ضرب العراق واحتلاله، ومن ثم يشاع العمل على تنفيذ سياسة التقسيم وإعادة رسم خريطة المنطقة بحسب الخطة الزمنية التي وضعتها دوائر البنتاغون منذ العام 1975 ضمن برنامج قوة الانتشار السريع، وهي حقائق لا يمكن تجاهلها في ظل النظام العالمي الجديد