الاتجاه السياسي الذي تمثله جمعية «الوفاق» ليس بالاتجاه الذي يمكن تجاهله بأي حال من الاحوال. فجمعية الوفاق مظلة تجمع تحتها فعاليات سياسية ورموز مهمة ومجموعات ذات اثر واضح على الساحة، وهؤلاء جميعهم يسيطرون على 90 في المئة من الساحة الاسلامية الشيعية، وهذه الفعاليات هي التي كانت تشارك او تقود حركة الشارع المعارض في التسعينات.
ولعل حجم «الوفاق» يحتّم عليها عملية بطيئة في اتخاذ القرارات لأن النقاشات - ولكي تكتمل - تشمل مئات الاشخاص في كل مناطق البحرين. وهذا الحجم الكبير فرض على الوفاق آلية اتخاذ قرار يصعب التعامل بها بالسهولة المتوافرة لدى الآخرين.
القريبون من «الوفاق» يعلمون ان قيادات الجمعية حريصة على المشاركة في الحركة الاصلاحية، وانهم يسعون جهدهم للحفاظ على مكتسبات ما بعد الميثاق، واهمها العمل السلمي والسلم الاهلي وحرية التعبير والتجمعات والالتزام بالضوابط المقبولة دوليا للعمل الدستوري.
والقريبون يعلمون ايضا ان قيادات «الوفاق» كانت تتمنى وجود المخرج والفرصة قبل وصول الوضع إلى اعلان المقاطعة.
وبحسب ما يشير إليه رموز الوفاق، فإنهم بعثوا برسائل واضحة إلى القيادة السياسية أن بودّهم الالتقاء للتفاهم عن بعض الامور، إلا ان الاستجابة لم تكن سريعة كما كان الحال سابقا.
لقد كانت هناك فرص كثيرة لتجنب اعلان الوفاق مقاطعتها إلا انه لم تُتخذ المبادرات الكافية من مختلف الاطراف لتدارك الموقف.
وكان الطرف الذي يدفع باتجاه المشاركة يبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه لكي يستطيع الاعلان عن موقفه والدعوة اليه، وكان يكفي هؤلاء لو انهم حصلوا على لقاءات حوارية مع وعود بتلبية عدد من القضايا المطروحة.
غير ان الوضع اتجه سلبا حين تم الاعراض عن اللقاء، ثم بدأت القوانين تصدر الواحد تلو الآخر، وصاحب ذلك احباطات في الشارع ما جعل كفة المطالبين (وهم ليسوا بالقليل) تضعف ولا يستطيعون الاعلان عن موقفهم.
وهكذا وصلنا إلى الوضع الحالي، إذ سرعان ما بدأت بعض الأقلام التي كانت تؤجج الاوضاع بعباراتها النابية تعود مرة اخرى وبالاسلوب نفسه الذي سبق عملية الاصلاح.
وهؤلاء يعلمون بأنهم انما يجرحون اتجاها كبيرا ساهم بشكل اساسي في انجاح التصويت على الميثاق، وساند عظمة الملك الامر الذي غير مجرى الحوادث في البحرين. ولربما يشعر بعض من عاد إلى «عادته القديمة» انه المتضرر الاكبر من حال التوافق بين القيادة السياسية وجزء مهم من المجتمع البحريني.
ان عدم التطرق إلى المشكلة لن يساهم في حلها، واننا جميعا مطالبون بإيجاد افضل السبل لعودة الاتجاه الاسلامي الذي تمثله «الوفاق».
فالوفاق التزمت بأخلاقية العمل السياسي على رغم مقاطعتها للانتخابات، إلا ان هناك اطرافا تود لهذه المقاطعة ان تتحول إلى قطيعة، وتود للقطيعة ان تتحول إلى مشاحنات.
ولذلك، فإنه يصبح لزاما علينا ان نساهم في مد الجسور من خلال البحث عن طرق مقبولة لدى الاطراف كلها لإشراك القاعدة السياسية المهمة التي تمثلها «الوفاق» في العمل الوطني
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 27 - الأربعاء 02 أكتوبر 2002م الموافق 25 رجب 1423هـ
