أغلقت إدارة رقابة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مقر إحدى الشركات، وأحالت مديرها للنيابة العامة، لقيامه بتقديم مستند مزور لرفع المخالفة المدرجة على قيد الشركة.
حيث راودت المختصين بإدارة رقابة الشركات شكوك حول صحة النسخة الإلكترونية من المستند المقدم للوزارة.
هذا وتحذر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من مغبة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة في المعاملات أو الطلبات التي يتم تقديمها لها للحصول على أي من الخدمات التي توفرها للمتعاملين، وتؤكد على عدم التهاون مع من يثبت ارتكابهم مثل هذه المخالفات الجسيمة والتي سيتم إحالتها إلى النيابة العامة بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحقها وفقاً للقانون.
