قالت أمانة العاصمة اليوم الإثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في ردها على خبر "الأوقاف الجعفرية تنشئ سوقاً موقتة لاحتضان الباعة البحرينيين الجائلين في مدينة عيسى وأمانة العاصمة تخالفها لعدم الترخيص"، انها تسعى ضمن برنامج عمل الحكومة إلى دعم المشاريع الاستثمارية التي تقوم بتوفير الخدمات للمواطنين، وتولي أهمية لمتطلبات الأهالي كافة ايمانا منها بأن مثل هذه المبادرات تساهم في تنشيط الحركة التجارية الى جانب تأمين حياة كريمة للأفراد.

وذكرت الأمانة أن الكثير من الشكاوى ترد الى الأمانة بشأن الباعة الجائلين سواء الباعة الذين يتركزون في أيام الإجازات الاسبوعية أمام المساجد والجوامع أو الذين يتواجدون على الطرقات ويسببون خطورة مرورية وازدحامات، في حين أن أغلب الذين يمارسون هذه المهنة ليست لديهم تصريحات من البلدية.

وشددت على ضرورة الحصول على ترخيص لكل من يزاول هذه المهنة وفق الإجراءات المتبعة، مهيبة بالمواطنين التعاون لضبط هذه الظاهرة غير الصحية.

وأشارت الأمانة إلى انه وبعد الكشف الدوري من قبل المختصين في قسم الرقابة والتفتيش تبين وجود اعمال بناء (انشائية) في العقار المطل على  شارع مسقط في مجمع 721 بمنطقة جدعلي، من دون  وجود رخصة بناء للأعمال القائمة في الموقع مما يعتبر ذلك مخالفا للمادة رقم (1) لقانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977م، حيث تنص المادة على أنه "لا يجوز تشييد وبناء أو إقامة أعمال أو اضافة اي جزء اليها أو هدمها اي قسم منها او اجراء اي تعديل فيها بالتوسعة او التعلية او الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء او في العمل او في ترتيبه الداخلي، كما لا يجوز تغيير معالم أية أرض بحفرها او ردمها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية/ الأمانة"، وبناء على ما سبق تم اخطار مالك العقار بضرورة تصحيح الوضع فورا وذلك بالتقدم بطلب رسمي الى الأمانة للحصول على ترخيص لأعمال البناء والتشييد بعد دراسة الطلب من قبل المختصين والحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات الاختصاص وذات العلاقة بحسب الإجراءات المعمول بها.

وأوضحت أن الأمانة لا تقف عائقا في وجه تطوير المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع والتي تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى بحسب توجيهات القيادة، حيث إنها الداعم الأول لمثل تلك المشاريع التي تصب في العمل على تحقيق استراتيجية الوزارة لدعم المزارعين ودعم الإنتاج الوطني في قطاع الزراعة في المملكة، حيث ان الأمانة جزء من منظومة حكومية متكاملة تطبق القوانين والاشتراطات الموكلة اليها بحسب ما كلفت به.