كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية عن مخالفات ارتكبتها وزارة الشئون البلدية والقروية في تعاقدها مع ابن أحد الوزراء، مؤكدة أن الوزارة لم تطبق الضوابط والشروط النظامية في تعاقدها مع «ابن الوزير» ولم تنسق مع «الخدمة المدنية» حيال الأجر المالي الممنوح له في العقد المبرم والذي لا يتماشى مع خبرته المهنية وتخصصه ، بحسب ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الإثنين (28 نوفمبر / تشرين الثاني 2016).
كما كشفت «نزاهة» في تقرير رفعته إلى المقام السامي عن مخالفات أخرى في التعاقد والتوظيف بـ 10 وزارات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي شبهة فساد. ورفعت «نزاهة» بعد اتخاذ الإجراءات النظامية إلى المقام السامي الكريم نتائج تحرياتها وتحققها بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول «توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية»، وما اكتشفته الهيئة بشأن مخالفات تعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية.
إلحاقًا لما نشرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول «توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية»، وانطلاقًا من مهام الهيئة في رصد ما ينشر في وسائل الإعلام فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وإضافةً إلى ما رصدته (نزاهة) في وقت سابق وبحثته بشأن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية.
باشرت الهيئة مهام أعمالها بالتحرّي والتحقق مما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والبلاغات التي تقدم بها عدد من المواطنين في الموضوع ذاته
تبيّن أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت على (برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة)، وبمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء اتضح أن وزارة الشئون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436هـ اللازمة للتعاقد وفقًا للبرنامج.
تمثلت المخالفات في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الإلتزام بالسن المحدد للتعاقد وهو أن لا يقل عن (33) سنة.
في ضوء ما اتضح للهيئة من عدم التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية ببعض الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد، وبناءً على ما رصدته الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية على نفس البرنامج، وما توفر لدى الهيئة من معلومات، فقد وسعت الهيئة نطاق بحثها ليشمل التعاقدات الأخرى التي تمت في عدد من الوزارات
ظهر لـ «نزاهة» من واقع تحرياتها وتحققها، وما قُدم لها من أوراق ووثائق؛ عدم التزام (10) وزارات في بعض حالات التعاقد بــواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب.
وفقاً لتنظيم الهيئة، فقد أعدت تقريراً مفصلاً عن الموضوع متضمناً ما توصلت إليه من نتائج، ورفعته إلى المقام السامي الكريم.
وتشكر الهيئة وسائل الإعلام والصحفيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين تعاطوا مع الهيئة والمواضيع التي باشرتها بمسئولية وبما من شأنه تحقيق الصالح العام.
تعلن (نزاهة) أنها إذ توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة (2030)
تأمل «نزاهة» من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم شركاء مهمين في أداء مهامها، كما تشكر «نزاهة» كل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، والجهات التي تتعاون معها في ذلك، لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.
