أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة في السعودية أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 19 متهماً من أصل 20 اشتركوا في مجموعة واحدة ، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الإثنين (28 نوفمبر / تشرين الثاني 2016).

 وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها انتهاج بعضهم المنهج التكفيري، وتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتبار أعمالهم من الجهاد، والتحريض للخروج لمواطن الفتنة، والأفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والتنسيق لخروج المغرر بهم إلى مواطن الصراعات للمشاركة بالقتال، والتستر على بعض من يريدون الذهاب للقتال بالخارج، وحيازة مواد محظورة ومقاطع مؤيدة لتنظيم القاعدة، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وغير ذلك من تهم.

وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين من سنة إلى 15 عاماً، حيث تمت إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

كما أدانت المحكمة المدعى عليه الثاني وقضت بسجنه ثلاث سنوات ونصف، فيما قضت بسجن المدعى عليه الثالث ثلاث سنوات ونصف، والرابع ست سنوات وأربعة أشهر، والخامس لمدة أربع سنوات ونصف، والسادس لمدة سنتين، والسابع ست سنوات، والثامن ثلاث سنوات ونصف، والتاسع ثلاث سنوات ونصف، والعاشر لمدة سنة، والحادي عشر ثماني سنوات ونصف. كما أدانت المحكمة المدعى عليه الثالث عشر وقضت بسجنه 13 سنة ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال، والمدعى عليه الرابع عشر وقضت بسجنه لمدة 15 سنة. وقضت المحكمة بسجن المدعى عليه الخامس عشر سبع سنوات، والسادس عشر لمدة خمس سنوات، والسابع عشر لمدة أربع سنوات وعشرة أشهر، والثامن عشر لمدة ثماني سنوات، والتاسع عشر سبع سنوات، والعشرين لمدة ثلاث سنوات.

وبإعلان الحكم، قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض، وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، واذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.