في إطار المشروع الإصلاحي الذي تفضل جلالة الملك المفدى بإصداره العام 2002 جسد دستور مملكة البحرين دور المرأة البحرينية التفاعلي في المجتمع، هناك توازن كيميائي في دائرة تفاعل المرأة المجتمعي يحتاج إلى معادلة كيميائية مبتكرة تقوم على ثلاثة مكونات أساسية:

المكون الأول: توصيات المجلس الأعلى للمرأة والتي هي برعاية مباركة سامية من حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وبرؤية قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.

المكون الثاني: توجيهات النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين لتذليل كل الصعاب والمعوقات في جهاز النيابة العامة.

المكون الثالث: القواعد المهنية بقسم الكيمياء التابع لإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة.

إن نجاح التفاعل الكيمياوي مرهون بعدة عوامل مساعدة منها: (1) مواكبة المختبر الجنائي للتطورات التكنولوجية والعلمية للكشف والتحليل، يقوم من خلالها قسم الكيمياء بالتحليل والكشف عن المتفجرات والمولوتوفات والكحولات والمتفرقعات (الألعاب النارية)، سواء بالعبوات أو بالمسحات القطنية اليدوية أو الملابس. (2) روابط كيميائية قوية، تبني تعاوناً وترابطاً مثمراً بين جميع الأقسام في إدارة الأدلة المادية كقسم الفيزياء والسموم والعقاقير والأحياء... وتحريك ذلك الخليط الكيميائي بأيدي أمرأة بحرينية فعّالة بكل ما تملك من مثابرة وإرادة للسعي إلى التميز في ظل حكومة رشيدة.

كانت نتائج التفاعل الكيميائي مبهرة، حيث أدت إلى الارتقاء بالمرأة البحرينية في المجال القضائي والعدلي، ورفع الأداء الفني والتقني والكفاءة الاحترافية العالية، لمواكبة التطورات في مجال الأدلة المادية وعلم الجريمة وحل القضايا المعقّدة وكشف الغموض المحيط بها والعمل على توسيع البحث العلمي، لينعكس فيكون الأداء ذا طابع فعّال وبأسلوب عالي المهنيّة والحياديّة والإتقان الكامل.