رأى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن منظمة الأمم المتحدة «فيها فساد»، رغم وجود اتفاقية لدى المنظمة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن البحرين تعاني من بعض المنظمات والمجالس الدولية التابعة للأمم المتحدة؛ بسبب الفساد.

وخلال جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، التي أقر فيها مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016، قال البوعينين: «كفانا تبعية، ولا أريد أن أقول عمياء، لبعض الاتفاقيات، وأن نبادر بإنشاء الاتفاقيات التي تتناسب مع إرثنا التاريخي والإسلامي، وأعتقد أن الاتفاقيات العربية أكثر مصداقية من الاتفاقيات الدولية، وذلك أنها تلامس هموم وآلام وأحلام الشعوب العربية أكثر من الاتفاقيات الدولية».

ووصف البوعينين الحكم على كل الاتفاقيات العربية بأنها لا تقدم ولا تؤخر، «حكم يتجافى مع الحقيقة... وأعتقد أن الأمم المتحدة نفسها فيها فساد».

وشدد على أن «من الضرورة أن تكون البحرين عضواً فاعلاً في كل الاتفاقيات العربية، ويكون هناك توجه للانضمام في أكثر من اتفاقية عربية».

من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى أحمد الحداد، أن غياب الديمقراطية والحكم الرشيد والنزاهة والوازع الديني، تعد أسباباً لانتشار الفساد في الدول العربية، مشيراً إلى أن الدول العربية خسرت خلال 50 عاماً الماضية نحو ألف مليار دولار؛ بسبب الفساد، معتبراً الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بأنها «لا تقدم ولا تؤخر».

وأضاف «الدول العربية تعاني من هذه المشكلة، ولكن هل نحن بحاجة إلى هذه الاتفاقية؟ وهناك اتفاقية الأمم المتحدة التي لم نلتزم بها».

وأوضح أن «هذه الآفة يمكن السيطرة عليها عندما يكون هناك حكم رشيد، ومبادئ ديمقراطية صحيحة»، لافتاً إلى «هناك فساد كثير في بعض الدول العربية، ويجب أن نقارن بين هذه الاتفاقية واتفاقية الأمم المتحدة، والأخيرة فيها متابعة وإجراءات».

ورداً على كلام الوزير البوعينين، بيّن الحداد أنه لم يذكر تعميماً «بل ذكرت اتفاقية الفساد وذكرت الفساد، وهذا رأي شخصي. والبحرين دولة تحترم الاتفاقيات».

وأفاد بأن «الفساد كان موجوداً في الأمم المتحدة خلال الفترة التي عرفت بالنفط مقابل الغذاء، وهي فترة غزو العراق، والأمم المتحدة انتبهت لهذه المشكلة، والآن هناك قوانين صارمة جداً ضد الفساد».

من جانبها، ذكرت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، دلال الزايد، أن هذه الاتفاقية جاءت بمنظومة عربية «خالصة»، وخصوصاً أن الدول العربية تشدد على عدم التدخل في الشئون الدولية، بعكس دول تنضم إلى الاتفاقيات وتتدخل في سيادة الدول، ومنها الدول الأوروبية وأميركا، وخصوصاً في ظل توجه إلى قانون «جاستا»، الذي فيه تعد على الولاية القضائية، وهو تعدٍ سافر في القضايا، وفيه رفع قضايا على دول من أفراد.

وأكدت أنه «يجب أن نقوي من الاتفاقيات التي تصدر عن جامعة الدول العربية، والتي يتفق عليها رؤساء الدول العربية».

وقالت: «صحيح أننا صادقنا على الاتفاقيات الدولية، ولكن هذه الاتفاقيات العربية تمر على البرلمانات العربية التي هي سيادة الشعوب».

ونبّهت الزايد إلى أن «مبدأ احترام السيادة يجب أن يتعدى إلى الدول التي توقع الاتفاقيات، وألا تتدخل في شئون الدول الأخرى. وهناك جهود عربية وخليجية لمكافحة تلك القوانين التي تتدخل في سيادة الدول».

وفيما يتعلق بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» الذي أٌقره الكونجرس الأميركي، كشفت بأن عدداً من فقهاء القانون «أفلحوا» في الاستعداد لهذا القانون، في حالة إقراره.

ودعت الزايد بأن تُضمن ديباجات القوانين المحلية الاتفاقيات التي تتم المصادقة عليها.

من جانبه، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، خالد المسلم: «هذه الاتفاقية العربية منبثقة عن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والبحرين مصادقة على هذه الاتفاقية، والأمم المتحدة أرادت من هذه الاتفاقية لكل دول العالم»، مؤكداً أن البحرين لديها أنظمة وقوانين لمكافحة الفساد، أكثر مما جاءت به الاتفاقية المذكورة.

أما عضو مجلس الشورى سوسن تقوي، فتحدثت عن تسليم الهاربين من القانون والمحكومين، والذي جاءت به الاتفاقية، فأشارت إلى أن البحرين لديها عدد من الهاربين من القانون ومن المحكومين بسنوات طويلة أو بالمؤبد، إلا أنهم موجودون في دول عربية منها العراق وإيران، ولا أريد أن أقول إن إيران دولة عربية، ولكن فيها بحرينيين هاربين من القانون.

من جانبه، أفاد الشوري جواد حسين أن «الاتفاقيات المبرمة أو المصادق عليها من قبل البحرين أغلبها ذات أهمية كبرى، وبعض الاتفاقيات أعتقد يوجد فيها بعض الجوانب الشرعية، والتي بحاجة إلى نظر من قبل جهات شرعية معينة، وربما المجلس الأعلى للشئون الإسلامية».

وأردف قائلا «بعض الاتفاقيات مررت من قبل السلطة الشرعية ولا يوجد رأي شرعي بتلك الجوانب الشرعية، وأعتقد أن الاتفاقيات الأمنية أو غيرها يؤخذ رأي الجهات الأمنية».

هذا، وأبلغ رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، أعضاء مجلس الشورى أن «ما ورد على لسان الزميل أحمد الحداد عن بعض الدول العربية سيتم شطبه من المضبطة».

وتقوم الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، على أساس احترام مبدأ السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأطراف. ولا تفرض الاتفاقية على الدول إنشاء أجهزة جديدة لمكافحة الفساد، طالما أن الدولة لديها أجهزة قائمة تقوم بأداء هذه المهمة، وخاصة أن مملكة البحرين تمتلك أجهزة لمتابعة ورصد جرائم الفساد وفقًا للمعايير الدولية.