مداخلات أخذت مبدأ الصراحة مدخلاً لها، أماطت لثام العرف والدين، تحدثت بواقعية واستشهدت بتجارب، كلمات اشتط أصحابها دفاعاً عن واقع المرأة، وأخرى جلدت الذات لأبعد حد... هكذا كانت الندوة النقاشية التي نظمها الاتحاد النسائي البحريني مساء السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في «مشق آرت سبيس» بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة وكانت بعنوان «العنف ضد المرأة بين التشريعات المحلية والواقع المجتعي».

في حديث مطول خلال الندوة النقاشية عن العنف ضد المرأة بكل أنواعه، وإسهاب مطول حول الحاجة إلى تشريعات وقوانين تضمن لها الحق، ووعي وثقافة تجعل الزوجين على معرفة تامة بالحقوق والواجبات، ومكامن الخلل والقوة في هذا الملف، وردت مداخلة أُثني عليها من الجميع، رغم أنها حرفت الموضوع تماماً حينها، وهي بزوغ نجم ظاهرة زنى المحارم، حيث الأب يمارس الجنس مع الأبناء، أو الأخ مع اخواته، وغيرها من أشكال هذه الممارسة.

الكل أكد عدم اصطدامه مع الشرع أو القانون على حد سواء، لكنه شدد على ضرورة أن يكون هناك ما يمنع العنف ضد المرأة من تشريع ووعي واستغلال كل الوسائل المتاحة الآن، منها تفعيل الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة على سبيل المثال.

من جهتها، مديرة دار الأمان هدى المحمود، كانت مداخلتها اكثر جرأة، وقالت: «هناك مواد قانونية تستجيب إلى العرف أكثر من القانون، وهو أمر يكرس الأعراف الاجتماعية التي تكون خاطئة أحياناً، فالعنف ضد المرأة في معظمه هو عرف، فحتى من يعارضون العنف تجدهم في نفس الوقت يعنفون من حيث لا يعلمون تحت قناعة التربية أو التأديب وغيرها، وبعض رجال الدين يتفنون في مثل هذا الدجل وينسون أن في الدين أن المرأة ليست ملزمة حتى برضاعة الأبناء والطبخ وتجهيز المنزل»، مشيرةً إلى أن «الموروث الاجتماعي كرس أكثر من الدين، ورجال الدين يعرفون بذلك ويتلاعبون بالدين».

وأضافت المحمود «نحن نتسلم حالات يومية، وأشكال عنف غريبة عجيبة، وللأسف أن المرأة المعنفة على الأغلب تأتينا وهي في حالة فقدان للتقدير الذاتي وتكون عاجزة عن اتخاذ أي موقف»، مؤكدة أن «الضرر النفسي أكثر من الضرر البدني من خلال التحقير والتقليل من الذات والضغط بشكل أنواعه».

الإحباط أن أغلب الحالات تتنازل في النهاية بعد إحساس تأنيب الضمير والهزيمة وغيرها، ووصل بنا الحال إلى أن نختبر بعض الأبناء المعنفة أمهاتهم وأطفال قاموا برسم خشبة حمراء بالكامل، وآخر رسم بابا مكسورا بالركل، وغيرها.

واستعرضت ريم الغيص من تفوق الاستشاري لدعم قضايا النساء دراسة حديثة حول العنف ضد المرأة، والتي أجريت بين الفترة نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 إلى 2016، وبينت أن الدراسة استخدمت منهجية أخذت ثلاث آليات هي: استبيان الكتروني للنساء المعنفات، واستبيان آخر معني بالرجال، وإحصائيات وحالات شخصية. وجاءت النتائج أن أكبر نسبة من حيث العنف ضد المرأة كانت من قبل الزوج ثم الأب وبعده الاخ وبقية أفراد الأسرة.

وذكرت أن أكثر أنواع العنف ضد المرأة بحسب الدراسة كان النفسي ثم اللفظي ثم الجسدي وبعده العنف الجنسي.

وحضر في الندوة أيضاً مستشار المجلس الأعلى للمرأة وليد المصري، وقال: «الدراسات المتعلقة بالعنف ضد المرأة حدث حولها كثير من الجدل، وهي مهمة بلا شك رغم تشبعها، وستعود بالنفع، لكننا دعونا إلى دراسة وطنية تخرج بنا إلى أرقام ودراسات تساعدنا في حل الإشكاليات الموجودة في الموضوع، فالإحصاءات أحياناً مبالغ فيها وأحيانا ناقصة وأخرى قليلة أو معقولة، فالأرقام يجب أن تكون صحيحة بنسبة أكبر وتعطينا مؤشرا حقيقيا نستطيع من خلاله التصرف واتخاذ الإجراءات المناسبة».

وأضاف المصري متحدثاً عن العنف الجنسي ضد المرأة، ورأى أن «هذا الأمر معقد للغاية وجرى الكثير من النقاش والجدل عليه غربياً، وإسلامياً أيضاً، فالقانون الفرنسي مثلاً تطور من هذه الناحية وأصل مفهوم قرينة الرضا لحين ثبوت العكس، بل أصبحت الآن أكثر تطور وهو أن وجود عقد الزواج لا يخول الرجل لممارسة الجنس في أي وقت من دون رضا الطرف الآخر، والعكس، وحسمه القانون الفرنسي، في الوقت الذي مازال الأمر مطروح في الدول العربية والشريعة الإسلامية»، مستدركاً بأن «لدينا رأيين الأول وجود العقد الذي يخول الرجل للمارسة، ورأي آخر يقول إن العقد لا يفي وإنه يجب أن يكون بتوافق. وأنا شخصياً أميل إلى الرأي الآخر لحين الفصل في الموضوع بشكل نهائي».

وأكد مستشار المجلس الأعلى للمرأة أن «البحرين بحاجة إلى دراسة ونقاش فقهي وقانوني، وأؤكد أن القرآن الكريم لا يقبل بأي إهانة للمرأة».

وأشار المصري إلى أن «قانون الحماية من العنف تعرض للإيذاء أو العنف الجنسي بشكل عام، لكنه لم يتناول بخصوصية ما يتعلق بالعنف الزوجي تحديداً، فالقانون المذكور تناوله من كافة أشكاله»، مردفاً بأن «البحرين شهدت خلال الأعوام العشرة الاخيرة الكثير من التشريعات والقوانين التي تصب في صالح المرأة، لكن قد تكون هناك مشكلة في بعض النصوص التي يناقش بعضها الآن في المجلس التشريعي».

وعلى صعيد المجلس اللأعلى للمرأة، أفاد المستشار بأن «المجلس يسعى دائماً للحصول على بيانات ودراسات تتعلق بالمرأة بشكل عام ضمن تعاون وثيق مع مختلف الجهات الرسمية والجمعيات، واليوم نستطيع القول إن لدينا كمية لا بأس بها من البيانات لكن العمل الوطني العام أكثر ضرورة».

من جهتها، تداخلت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني فاطمة أبوادريس، وقالت: «كان لدينا لقاء مؤخراً في المجلس الأعلى للمرأة، وطُرحت مشكلة عدم وجود بيانات دقيقة، ما يعني أنه يجب أن توجد بيانات معتمدة أكثر دقة، لأن المرأة المعنفة تلجأ لمختلف المراكز والجهات المعنية بالمرأة، وبالتالي تكون الأرقام غير دقيقة، ويجب أن يكون هناك رقم دقيق ضمن مشروع وطني متكامل وليس أهلياً فقط».

وفي المداخلات أخرى، طرح عدد من الحضور في الندوة النقاشية وجهات نظر مختلفة، أهمها تحدث عن ظاهرة جديدة وهو زنى المحارم، فقضايا اعتداءات الأب على بناته أو الأخ على أخواته ازدادت، ولم يعد الأمر حالات شخصية فقط. فيما أضافت أخرى المتداخلات أن العنف ضد المرأة وصل إلى حد محاسبتها في أسباب حملها وهي على رأس وظيفة، وأن حالات ثبتت أن مسئوليهن أبدوا امتعاضهم شفوياً بسبب حمل بعض النساء، وأخريات لم يتم تسكينهن في وظائفهن بسبب أنهن حوامل. بالإضافة إلى متحدثة أخرى رأت أن الكثير من الحالات في القرى بسبب العوائق الكثيرة وقلة الوعي لم تتقدم بشكاوى، بل قبلت بظلم زوجها ولم تلجأ إلى القضاء؛ لأن الفترة التي سيتناول فيها الموضوع طويلة جدة.