قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد بن دينة، إن: «المجلس بصدد التنسيق للاتفاق مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض من أجل تنظيم زيارات سياحية لداخل موقع تجمع أشجار القرم بمحمية خليج توبلي (رأس سند)»، مفيداً بأن «المجلس ينفذ مشروعا سنويا بزراعة 2500 شتلة من أشجار القرم، ويتم توزيعها في وقت محدد على مختلف السواحل والمحميات في البحرين».

وحول قانون البيئة الجديد الذي يجري مناقشته في السلطة التشريعية الآن، أفاد بن دينة بأن «المجلس الأعلى للبيئة أبدى 175 ملاحظة على القانون الجديد لدى السلطة التشريعية، وتمت إضافتها والأخذ بغالبها في التعديل بنسخته الأخيرة، ونأمل أن يرى القانون الجديد النور خلال دور الانعقاد الحالي»، مستدركاً «كنا حريصين على أن يكون هناك صندوق لدعم البيئة، وأن يكون من ضمن القانون مواد تحمي وتقي من الإشعاع وكيفية الحفاظ على البيئة عموماً من المواد المشعة، وكذلك أن تكون الغرامات للمخالفات مرتفعة، وأن يحتفظ المجلس الأعلى للبيئة بحقه في اتخاذ الإجراءات القانوينة لمحاسبة المخالفين المتكررة مخالفاتهم».

وحول فريق «الكاليك»، علق بن دينة بأن «الهدف من رحلة الفريق واضح، وهو أن يعي الناس أهمية الحفاظ على البيئة، وهذه الحملة نوع من نشر التوعية المجتمعية ببساطة لك الجهات السياسية والاقتصادية والمدنية وغيرها، ونحن من منطلق مسئوليتنا حاولنا تسخير وتذليل كل العقبات للفريق من أجل أن يقوم بكل مهامه في البحرين تحديداً»، مضيفاً «رحلة الفريق ستكون من دولة الكويت مروراً بالبحرين حتى عمان، ونتمنى من الهدف أن يصل للشعوب الخليجية في الحفاظ على الخليج العربي، وخصوصاً فيما يتعلق بالبحر الذي يعد واحداً ونتشارك فيه جميعاً، لكن إذا لم يوجد وعي مجتمعي للحفاظ عليه فلن نستطيع».

وعلى سبيل المثال، بين بن دينة أن «47000 سفينة نفط سنوياً تمر عبر الخليج العربي، خلافاً لسفن ذات استخدامات أخرى، وهذا يرافقه الحديث عن مياه الشحن وغيرها من المواد التي يتم التخلص منها في البحر، علماً أنه لدينا على الأقل 6 تسربات نفطية سنوياً».

من جهته، قال مؤسس وقائد فريق «كويت كاياك» بشار الهنيدي، إن «الفريق بالكامل يضم نحو 25 شخصاً من مختلف دول الخليج العربي، جميعنا متطوعون من أجل حماية البيئة البحرية بكل ما تتضمنه من حياة فطرية، وأن نوصل من خلال عبورنا الخليج انطلاقاً من الكويت وحتى عمان بقوارب التجديف رسالة استثنائية لكل فرد في المجتمع سواء صاحب القرار أو الطفل في المدرسة بأهمية الحفاظ على البحر وألا يتعامل معه كسلة مهملات بمجرد أنه يختفي بداخله كل ضرر، وذلك من خلال الغوص وإبراز الصور والمواقع المتميزة في الخليج، وعمل فلم وثائقي يعطي انطباعا للجميع بأهمية البحر وضرورة المحافظة عليه، وذلك من أجل تقريب الأفكار والموضوعات التي تصب في صالح البحر عموما».

وأضاف الهنيدي «نثمن جهد المجلس الأعلى للبيئة الذي رحب ودعم جهودنا منذ البداية، فمصيرنا واحد وخليجنا واحد، ونحن كفرقة متطوعة هدفنا أن نربط العلاقة بين المواطن والحكومات أو مجالس بيئتها؛ لأن أي مشكلة تحدث هي بسبب الإنسان الذي يعمل في موقعه، وهو الذي يجب أن يتخذ قرار إصلاح خطئه، وإن عملية النشر البيئي في المنطقة كلها أعتقد أنه بصدد التحسن وبات هناك الكثير ممن يهتمون بالبيئة».

وتابع الهنيدي «البحر كائن حي، ويجب ألا يتم التعامل معه بأنه سلة مهملات تختفي بداخلها كل النفايات، وهنا نؤكد أنه متى ما تلوث أو تضرر البحر فإنه يعني ضرر أمن غذائي واجتماعي علينا جميعا. ونحن كفريق نسعى لربط المشكلة بين دول الخليج عبر أكثر من 1700 كيلومتر من البحرين وحتى عمان، ونسعى لتعزيز وتوعية الناس بالمقومات والمواقع البيئية التي يستحق أن يعلم عنها الناس، وبالتالي يحمونها من خلال إبراز جماليتها والحياة الفطرية فيها وتنوعها الفطري والبيئي».

وذكر قائد فريق «كويت كاياك» أنه «يوجد فارق بين السياسي والعالم المتخصص في علوم البحر، ونحن نسعى من خلال الوعي إلى أن نربط بين العالم والسياسي، وهدفنا أن ننقذ البحر ليكون بحراً مثالياً بين مختلف بحار خلجان ومحيطات العالم».

وحول زيارته للبحرين، أفاد الهنيدي بأنه «الفريق قام بزيارة إلى عدد من المواقع البحرية والفطرية في البحرين، ومنها محمية خليج توبلي، أو رأس سند حيث أشجار القرم التي تشكل غابة هناك، فنحن في الكويت نسعى إلى إعادة الحياة في أشجار القرم طوال 20 عاما ولم نوفق بعد، ونتمنى للبحرين المزيد من التوسع في المواقع المحمية لما يعطي انطباعا لحياة بيئية مستدامة»، لافتاً إلى «قيامه بزيارات ميدانية إلى الصيادين والجزافين الموجودين في سوق الأسماك المركزي، وتحدث الجميع هناك عن أعمال الدفان والردم البحري والصيد الجائر الذي أسفر عن ضرر كبير في البحر خلال الفترة الماضية».

وعن المواقع الأخرى التي سيزورها الفريق، بين الهنيدي «سنزور فشتي العظم والجارم للغوص. وأكبر تحد يجمع دول الخليج هي الطرق الخاطئة في الصيد أو ما يسمى بالصيد الجائر، وإن تنفيذ القانون يحتاج لقوة من دون تراجع وتأهيل كوادر وتدريبهم للمراقبة والمتابعة».

ورأى الهنيدي أن «الملف البيئي عند التحدث عنه يجب أن يكون من دون أي تأثير، وأن يتمتع بسلطة مستقلة من أجل حماية نفسه، وكلما دخلت عليه مؤثرات أخرى فإن ذلك يضعف من مستوى الحماية التي يحققها لنفسه».