سجلت المعارضة التي تهيمن عليها التيارات الإسلامية وحلفاؤها عودة قوية إلى مجلس الأمة الكويتي، بحصولها على زهاء نصف مقاعده بحسب ما أظهرت أمس الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) نتائج الانتخابات التي أجريت السبت، ما يرجح عودة التجاذب السياسي للبرلمان.

وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجان الانتخابية، نالت المعارضة وحلفاؤها 24 مقعداً من أصل المقاعد الخمسين للمجلس. وكانت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة أعقبت قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، حل المجلس إثر خلافات بين الأخير والحكومة على خلفية اتخاذها قرارات برفع أسعار الوقود وخطوات تقشف أخرى لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات العامة جراء ذلك.

وخاضت المعارضة، بمكوناتها الإسلامية والوطنية والليبرالية، هذه الدورة الإنتخابية بعد مقاطعتها الدورتين الأخيرتين في 2012 و2013 احتجاجاً على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من طرف واحد. وشاركت المعارضة وحلفاؤها بثلاثين مرشحاً في الانتخابات. ويشكل الإسلاميون والسلفيون زهاء نصف عدد المعارضين الفائزين.

وفشل أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنحل في الفوز بالانتخابات، كما خسر الانتخابات وزيران من أصل ثلاثة كانوا مرشحين. كما فازت امرأة واحدة فقط بعضوية المجلس، وانخفض عدد النواب الشيعة من تسعة إلى ستة.

واعتبرت صحيفة «القبس» الكويتية أن نتيجة الانتخابات تمثل «المفاجأة»، وأدت إلى «تغيير» بنسبة 62 في المئة في مجلس الأمة.

وعلى رغم عودة المعارضة، إلا أن أمير البلاد سيعيد على الأرجح تسمية رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أو شخصاً آخر من الأسرة الحاكمة، على رأس الحكومة الجديدة، والتي يصبح وزراؤها أعضاء حكميين في مجلس الأمة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أن الأمير بعث «ببرقيات للفائزين»، هنأهم فيها على «الثقة التي أولاها إياهم المواطنون»، داعياً إياهم إلى «تحمل هذه المسئولية».

ورجح محللون أن تؤدي التركيبة الجديدة لمجلس الأمة، إلى خلافات على قضايا عدة، علماً بأن هذه الانتخابات هي السابعة التي تجرى في الأعوام العشرة الماضية.

وقال المحلل السياسي، محمد العجمي إن «مثل هذه التركيبة قد تكون سبباً للأزمات ويبدو أن التصادم ليس بعيداً»، معتبراً أن «مواضيع الخلاف أيضاً موجودة مثل سحب الجنسيات وفرض إجراءات التقشف وغيرها».

وعمدت السلطات في العامين الماضيين إلى سحب جنسيات العديد من المعارضين وأفراد عائلاتهم لأسباب شتى. كما شكلت إجراءات التقشف الحكومية محوراً أساسياً في الحملات الانتخابية، إذ تعهد المرشحون رفضها ومنع فرض رسوم إضافية.

وفي ظل التجاذبات بشأن التقشف، سجلت الانتخابات نسبة إقبال ناهزت 70 في المئة.

رفض إجراءات التقشف

وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بتقديم امتيازات واسعة وسخية لمواطنيها البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة من اصل 4,4 ملايين هو مجمل عدد السكان. وأتت خطوات التقشف لتمثل تغييراً بعد عقود من الدعم الحكومي، وضمن خطة شاملة تتعهد اتخاذ إجراءات إضافية مماثلة.

وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً، بواحد من أعلى مستويات الدخل الفردي عالمياً (28,500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015). إلا أن الإمارة، كغيرها من الدول المنتجة، تعاني من تراجع إيراداتها النفطية التي تشكل الغالبية العظمى من مجمل مدخولها.

ورأى المحلل السياسي داهم القحطاني أن «الشعب الكويتي صوت ضد إجراءات التقشف وضد سحب الجنسيات وضد من يعتقد أنهم خذلوه سواء من الحكومة أو المجلس السابقين».

واعتبر أن على الحكومة «أن تتقدم بمبادرات وخطوات للتهدئة لتتجنب الصدام مع المجلس القادم»، مشيراً إلى أن «مثل تلك المبادرات قد يؤدي إلى إيجاد توازن سياسي مطلوب ... وإلا فإن الصدام قد يبدأ منذ اليوم الأول».

وتتمتع دولة الكويت بحياة سياسية نشطة إلى حد ما تختلف مع الدول الخليجية النفطية الأخرى، وهي كانت أولى دول الخليج التي تقر في العام 1962، دستوراً نص على انتخاب برلمان. وفي 1963، بات لها أول برلمان منتخب.

ويقوم النظام السياسي على الملاءمة بين نظام برلماني وحكم أميري ذي صلاحيات واسعة. ويشغل أفراد أسرة الصباح المواقع الرئيسية في الحكومة. ويتيح النظام السياسي لأعضاء مجلس الأمة مساءلة رئيس الحكومة والوزراء وسحب الثقة منهم بشكل إفرادي، إلا أن البرلمان لا يحق له إسقاط الحكومة بالكامل.

ورافقت الانتخابات آمال متواضعة بتحقيق الاستقرار السياسي، إذ شهدت الكويت منذ منتصف 2006، أزمات حادة شملت حل مجلس الأمة سبع مرات.

وقالت صحيفة «القبس» إن الانتخابات «أفرزت مجلساً يوحي بمشهد سياسي ساخن في المرحلة المقبلة».