عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعها الثاني، اليوم الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، حيث ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي صدر بهدف الحفاظ على دور مملكة البارز في مسيرة الإصلاح ودعم حقوق الإنسان، جاءت ضرورة إدخال التعديلات على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز مكانة حقوق الإنسان من خلال دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتبوأ مكانتها الطبيعية في المجتمع وبين نظيراتها في العالم، وقررت اللجنة تأجيله تمهيداً لمناقشته  مع الجهات المعنية.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المقدم حيث يهدف المقترح إلى منح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اختصاص عرض التصالح والتسوية في انتهاكات حقوق الإنسان، وقررت اللجنة تأجيله لطلب مرئيات الجهات المعنية ولمزيد من الدراسة.

وتضمن جدول الأعمال مقترحين برغبة الأول الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن مملكة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن إيجاد آلية لعرض الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة بخصوص تنفيذ التوصيات التي تمت الموافقة عليها ضمن توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وقررت اللجنة تأجيلها لطلب مرئيات الجهات المعنية ولمزيد من الدراسة. كما ناقشت اللجنة خطة عملها لهذا الدور وآلية عملها استكمالاً للجهود المبذولة من اللجنة في الأدوار الماضية.