أعلن مسؤولون سعوديون اليوم الاحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) أن المملكة قد تحتاج الى استثمار زهاء 53 مليار دولار في قطاع المياه، بدعم من صناديق خاصة، لتلبية الطلب المتزايد، وذلك في خضم سعيها الى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي في ظل تراجع اسعار النفط.

وقال محافظ ادارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة علي الحازمي ان "المصانع المستقبلية سيتم طرحها من خلال مناقصات للقطاع الخاص"، وذلك في تصريحات ادلى بها على هامش منتدى حكومي عن الاستثمار في قطاع المياه.

والمؤسسة الحكومية هي واحدة من الدوائر التي قد تتم خصخصتها، من ضمة خطة المملكة للاصلاح الاقتصادي، والتي تشمل تعزيز دور القطاع الخاص واستثماراته.

اضاف الحازمي ان "كل شيء بات جاهزا للخصخصة".

وتشكل تحلية المياه المصدر الرئيسي لتلبية حاجات المملكة، اضافة للمياه الجوفية.

ورأى وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيتي في المنتدى ان "هذا يتطلب الكثير من المال واستثمارات رأس المال"، موضحا ان تقديرات المسؤولين "تشير الى ان متطلبات رأس المال التي نحتاج اليها خلال السنوات الخمس المقبلة ستصل الى 200 مليار ريال سعودي (53,3 مليار دولار اميركي)".

وانشئت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في العام 1974، وهي اكبر منتج في العالم للمياه المحلاة. وتشغل المؤسسة 28 منشأة، وتقوم عبر نشاطها بانتاج طاقة كهربائية تضاف الى شبكة النقل الوطنية.

ويسجل الطلب على المياه في السعودية زيادة سنوية باكثر من خمسة بالمئة، بحسب ما افاد الحازمي في افتتاح المنتدى الذي يستمر يومين.

وبحلول سنة 2020، تهدف المملكة الى توفير 52 بالمئة من المياه المحلاة من خلال "شركاء استراتيجيين".