تقدم رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بمقترح تطوير نظام إصدار شهادة إتمام  البناء إلكترونياً، مشيراً إلى أن تخليص المعاملة حالياً يتم عبر الطريقة التقليدية والتي تتطلب الحضور الشخصي لصاحب المعاملة وتسلمها يدوياً.

وقال المرباطي: "إن الإجراء المتبع حالياً في البلديات يتمثل بإصدار شهادة ورقية يصدق عليها من قبل المهندس المختص في قسم الرقابة والتفتيش بعد أن يقوم المفتش المختص بمعاينة المبنى ومطابقته مع التراخيص والخرائط الهندسية المعتمدة وبموجب ذلك يرخص لهذا المبنى بتوصيل التيار الكهربائي عبر إصدار شهادة إتمام البناء".

وتابع "وللقيام بتلك الإجراءات يتطلب من صاحب المعاملة الحضور الشخصي إلى إدارة البلدية أولاً لتقديم الطلب ودفع الرسوم المستحقة وثم يعود مرة أخرى لمتابعة سير الإجراء مع المهندس المختص. وفي نهاية تلك الإجراءات بعد التحقق من سلامتها يتم إصدار شهادة إتمام البناء وتسلم لصاحب المعاملة يدوياً ويذهب بها إلى وزارة الكهرباء والماء - القسم المختص - حتى يتم البدء بإجراءات توصيل التيار الكهرباء".

وأكد المرباطي أن "هذا المقترح وهو ربط قسم الرقابة والتفتيش بوزارة الكهرباء والماء عبر القسم المختص الكترونيا ستكون له مميزات عدة وأهمها أن هذا الإجراء سيكون أكثر سلاسة عندما تصدر الشهادة إلكترونياً إضافة إلى أنها ستخفف عناء حضور صاحب المعاملة عندما يسمح له بتقديم الطلب إلكترونياً ودفعه أيضاً بالأسلوب ذاته الذي يواكب ويتماشى مع فلسفة الحكومة الإلكترونية، ولاسيما أن حضور أصحاب المعاملات والمراجعين لدى القسم المختص يشكل نوعاً من العبء ويساهم أحياناً بمزيد من الضغط على المهندسين والمعنيين".

وبين أن "قسم تراخيص البناء وعبر مراحل تطور أنظمته وآلياته وصل إلى مرحلة متقدمة عندما تم ربط جميع الجهات الخدمية المختصة بإبداء الرأي المسبق قبل صدور الترخيص النهائي في إجراء متقدم ومتطور أزال عناءً كبيراُ كانت تتحمله العديد من الجهات عندما كانت المراسلات يدوية، إضافة إلى الأوقات التي تهدر في ذلك".

ولفت المرباطي إلى أن "المقترح الذي جاء بعد التشاور مع رئيس قسم الرقابة والتفتيش هشام عبدالقادر في بلدية المحرق، الذي أكد من خلال المناقشات إمكانية تحقيق هذه المقترحات والتي نصبو من خلالها لتطوير العمل البلدي".