من المتوقع أن تغير الانتخابات الكويتية التي جرت يوم أمس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) المشهد السياسي؛ نظراً لعدّة اعتبارات. فمعظم المعارضة التي قاطعت (ماعدا اليسار) عادت إلى المشاركة، وربما بحماس أكثر مما هو متوقع، وذلك للمشاركة في حملة «بدلوهم»، والتي تسعى إلى تبديل رموز المجلس المنحل.
هذه الانتخابات جاءت بعد ثلاث سنوات من مجلس الأمّة المنحلّ، والذي تعرّض لانتقادات كثيرة بسبب القوانين والقرارات التي أضرّت بشعبيّته. والملاحظ أن الأعضاء الذين طرحوا أنفسهم للانتخاب مرّة أخرى سعوا إلى التبرُّؤ من القوانين والقرارات التي صدرت باسم المجلس، من بينها رفع سعر المحروقات، وقانون الإساءة للذات الإلهيّة والأميريّة، وقانون البصمة الوراثيّة الذي أوقفه الأمير، وتمديد فترة الحبس الاحتياطي من 10 أيام إلى 21 يوماً، الخ. مع هذا الحماس، فلربما يتغير المشهد بعودة معارضين، ودخول طاقات شبابيّة، وسوف تبدأ دورة أخرى من العمل البرلماني.
المرسوم الذي صدر بشأن حَلِّ مجلس 2013 ذكر السبب في بروز «خلل في العمل البرلماني» وتحوُّل مجلس الأمّة إلى «ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات». كما أشار أمير الكويت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إلى أنّ حَلَّ البرلمان يستجيب «لظروف إقليمية وتحدّيات أمنيّة» تواجهها البلاد.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات اليوم (الأحد)، وسنعرف حجم التغيير الذي سيطال الأعضاء الحاليين، ولن يكون مستغرباً إذا لم يتمكّن العديد من الأعضاء السابقين من العودة للمجلس (الذي يتكوّن من 50 عضواً) مع دخول المنافسين ومن لديهم ثقل شعبي. والمجلس الجديد سيُواجه تحدّيات مختلفة مع الحاجة إلى تقليل أو رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الحكومية.
أعضاء المجلس ستكون أمامهم خيارات التجاوب مع ناخبيهم ورفض هذه الإجراءات، أو الإذعان لوضع اقتصادي مختلف ومسايرة الحكومة في تمرير إجراءات تقشُّفيّة بسبب انخفاض عوائد النفط. ولكن كيف سيتمُّ كُلُّ ذلك من دون التأثير على قطاعات الصحة والتعليم والإسكان؟ كما أن هناك تحدّيات أخرى تتمثل في مساحة الحريّات المتاحة، وفي الحاجة إلى حماية الكويت من هجمات المتشددين، الذين استهدفوا مساجد وقتلوا المصلين... إضافة إلى تغير الإدارة الأميركية واحتمال تغير وجهات نظرها بما يؤثر على المنطقة. كُلُّ هذه التحدّيات وغيرها تنتظر مجلس الأمّة الجديد.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 5195 - السبت 26 نوفمبر 2016م الموافق 26 صفر 1438هـ
نتمنى لهم التوفيق والحفاظ على التجربه البرلمانية الكويتيه ، مع الحفظ على الروح الوطنيه والابتعاد عن الطائفيه والقبلية.
ياليت نأخذ التجربة الكويتية هذا مفيد للسلطة والشعب حتى لحلحلة الازمة ولا كو داعي لمجلس شورى حفظاً للمال العام وحتى الطائفية ستزول وكذلك أبعاد الوطن عن محاور الصراع الخارجي وكذلك هذا يزيد من اللحمة الوطنية
هنيئا للشقيقة الكويت بعرسها الديمقراطي الحقيقي
ينتخبون ولهم الحقّ ان ينتخبون وان تصل النسبة لأكثر من 80% وربما وصلت ل85% لأسباب منها:
مجلس له صلاحيات المحاسبة والاستجواب والعالم ترى افعال المجلس ويشعرون ان المجلس يستطيع ان يقدّم ويؤخر
ويلمس الكويتيون مردودات المجلس
نوّاب وطنيون واصحاب غيرة على وطنهم واهداف وطنية مهما اختلفوا مع بعضهم يلتقون
في مفصل واحد.
حالة حبّ ووئام بين الحاكم والمحكوم مها حصل اختلاف فحالة الوئام هذه باقية وقد جسّدها الامير
حين ذهب لمسجد الامام الصادق في وقت الخطر لم ينكشف بعد وعندما عاتبوه قال هذولا عيالي
ما احلاكم يا شعب الكويت وانتم تمارسون ديمقراطيتكم وتشعرون انكم جزء من الوطن والوطن جزء منكم .
تقدمون على انتخاب مجلس يحترم ارادتكم وتستطيعون من خلاله استجواب ومحاسبة المفسدين .
تشعرون بكرامتكم التي كرم الله بها الانسان.
لقد استمعت مرّة من المرّات لمجلس الأمة الكويتي في حالة استجواب احد الوزراء وانا في سيارتي وقد استمرّ الاستجواب لقرابة ثلاث ساعات بالأدلّة والبراهين وقلت وأقول في نفسي انه حلم ان نوقف وزيرا بحرينيا مهما على شأنه لنستجوبه كما حصل ويحصل على الدوام فأين برلمانا من هذا البرلمان
وماذا تريد الشعوب وما هو مطلبها هل هو لبن الطير؟
ما مارسه الاخوة في الكويت هو نفس ما نطالب به ان يكون لنا صوت ومشاركة في صنع قرار بلدنا.
ها هي الشقيقة الكويت تنعم وبحمد الله بتآلف ومحبّة وممارسة لديمقراطيتها بصورة متراض عليها وان شابها بعض النقص فالكمال صعب المنال.
اقول ورغم محاولات مشعلي الفتن الا ان اسرة آل صباح ملتزمة بحماية الدستور والأهم حاصلة على مودّة ومحبّة وولاء شعبها سنّة وشيعة بل الشيعة اكثر ولاء لأسرة آل صباح ولا يرضون عليهم .
هذا الكلام للمشككين في ولاء الشيعة على الدوام
رغم ان ديمقراطية الكويت ليست كاملة لكن فيها ما ينصف الشعب الكويتي ويعطيه حق المشاركة الفاعلة ويشعره بكرامته, طبعا هذا لا يعجب بعض دول الخليج ونراهم يحاولون افشال هذه التجربة بشتى الطرق