طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيان لها في (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) «بإطلاق سراح جميع المعتقلات، ورفع المنع من السفر عن الناشطات الحقوقيات، وعدم التحقيق معهن على خلفية آرائهن، وعودة المهجرات، ووقف العنف الممارس على المرأة بكافة أشكاله».

وقالت: «إن العالم يُحيي في الخامس والعشرين من نوفمبر، اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنظم فعاليات أممية تدعو لإيقاف العنف ضد النساء، ويلقي الأمين العام للأمم المتحدة كلمة يؤكد فيها على المساواة ويحذر من أن «تفشي العنف ضد النساء والفتيات يعني أن علينا جميعاً أن نخطو خطوات للتصدي له. فدعونا نوحد صفوفنا لوضع حد لهذه الجريمة...»، وفق ما جاء في كلمة السيد بان كي- مون في العام 2015 بهذه المناسبة ويطالب فيها بأن يتحد العالم من أجل ايقاف العنف ضد النساء».

وأضافت «وعلى رغم المطالبات والضغوط الدولية للجم السلوكيات غير الإنسانية، فإن العنف ضد المرأة لايزال سائداً في مجتمعنا، ويمارس ضدها سواء على صعيد الأسرة أو المجتمع أو الدولة. وعوضاً عن التقدم بتشريع عدد من القوانين للحد من ممارسة العنف، إلا أن هذا السلوك مستمر ويتوغل عبر أعراف وتقاليد موروثة وتبريرات وحجج اجتماعية وسياسية».

وأشارت إلى أنه «بدلاً من أن يتم دعم المرأة البحرينية التي حققت العديد من الانجازات، باصدار التشريعات المنصفة لها، نراها مازالت تناضل من أجل قانون عصري للأحوال الشخصية يخرجها من الدوامة التي تعاني منها في علاقتها مع المؤسسة القضائية فيما يتعلق بالطلاق والحضانة والميراث، بالاضافة لإنشاء محاكم خاصة بالشئون الأسرية. ولاتزال المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني تعاني من رفض الدولة منح جنسيتها لأبنائها، وما يتبع ذلك من عنف نفسي واقتصادي وثقافي تتعرض له هي وأبنائها، بالاضافة إلى تعرضها للتحرش الجنسي والاغتصاب من دون قانون لمعالجته... ولعل العنف الاكبر الذي تواجهه المرأة البحرينية اليوم هو العنف المؤسسي. فلاتزال الكثير من النساء تعاني من تداعيات حركة 14 فبراير/ شباط السلمية، إذ اعتبرت السلطة مشاركة النساء في المسيرات السلمية والمطالبة بحقوقهن السياسية والحقوقية، جريمة دفعن ثمنها بين استشهاد واعتقال واعتداءات نفسية، وجسدية، فضلاً عن الفصل من العمل والحرمان من الدراسة».

وتابعت «لقد انعكس كل هذا العنف بشكل كبير على مجرى حياة المرأة وهي تناضل وتطالب بالإفراج عن أحبة يقبعون وراء القضبان، كما هو الحال مع الناشطة النسائية غادة جمشير القابعة في السجن، ولاتزال طيبة إسماعيل بكل ما تعانيه من ظلم بإبعادها عن حضانة رضيعيها، وزينب الخواجة مهجرة قسراً، على خلفية قضايا تتعلق بالحريات والرأي العام. ويصادف احتفال العالم بمناهضة العنف هذا العام عنف المنع من السفر للناشطات الحقوقيات في البحرين مما يرفع التساؤل عالياً حول المدى الذي سيصل اليه انتهاك حقوق المرأة والعنف الذي تواجهه».

وذكرت «يحتفي العالم في مثل هذا اليوم بما حققته المرأة من تقدم على طريق الحرية والمساواة بين الجنسين والمطالبة بتشريع القوانين المناهضة للعنف».