أقر مجلس النواب العراقي أمس السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) قانون الحشد الشعبي الرامي إلى وضع تلك الفصائل تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسط معارضة من بعض المكونات.
ولعبت تلك القوات دوراً كبيراً في استعادة السيطرة على مدن ومناطق واسعة من تنظيم «داعش» في العراق.
وصوّت 170 نائباً من أصل 208 نواب حضروا جلسة البرلمان، الذي يبلغ عدد أعضائه 328 لصالح هذا القانون.
وبموجب هذا القانون تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي «كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها مادام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي».
ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإقرار القانون في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
بغداد - أ ف ب، د ب أ
أقر مجلس النواب العراقي أمس السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) قانون الحشد الشعبي الرامي إلى وضع تلك الفصائل تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسط معارضة من بعض المكونات.
ولعبت تلك القوات دوراً كبيراً في استعادة السيطرة على مدن ومناطق واسعة من تنظيم «داعش» في العراق.
وصوت 170 نائباً من أصل 208 نواب حضروا جلسة البرلمان، الذي يبلغ عدد أعضائه 328 لصالح هذا القانون.
وبموجب هذا القانون تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي «كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها مادام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي».
ورحب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي بإقرار القانون في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
وأوضح البيان أن «الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا».
وأضاف أن هذا القانون «لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة، ولكن انتصرت الإرادة الوطنية».
بدوره، قال المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي، النائب أحمد الأسدي في مؤتمر صحافي إن «القانون أقر لكل العراقيين وبموجبه يخضع أفراد الحشد الشعبي لجميع القوانين النافذة ويرتبطون بالقائد العام للقوات المسلحة».
وشكر الأسدي كل من أبدى وجهة نظره ومن اعترض على القانون، قائلاً «نعتقد أن اعتراضاتهم، تنم عن حرص على القوات المسلحة لخدمة الوطن».
وقاطع النواب السنة الجلسة، وخصوصاً «اتحاد القوى» الممثل لغالبية القوى السنية في البرلمان، والذي اعتبر أن القانون يحمل في طياته «فرض إرادة سياسة»، مطالباً بإعادة النظر فيه.
وقال زعيم «اتحاد القوى» نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي إنه «يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية وتوافق الجميع في وطن الجميع».
وأضاف أن «هذه السياسة مرفوضة ويجب أن يعاد النظر فيها (...) ما جرى هو إخلال بمبدأ الدولة والشراكة والتوازن، ومحاولة لخلق أجهزة موازية للدولة، وهذا يضعف الدولة العراقية، ويضعف الأمل في بناء عراق».
لكن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، وهو من كبار القياديين السنة، قال إن مجلس النواب بكل كتله لا يختلف حول إعطاء المقاتلين حقوقهم.
غير أن الجبوري أشار إلى أن «إقرار القانون لا يعفي من ارتكب أي انتهاك من المساءلة والقانون لا يعطي الحصانة وسيحاسب المسيئ وفق القوانين العسكرية».
بينما أكد رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم في مؤتمر صحافي، أن إقرار البرلمان على مشروع القانون هو خطوة مهمة وانتصار لكل المكونات العراقية.
وأضاف أن قانون الحشد يمهد للتسوية الوطنية التي يعتزم التحالف الوطني طرحها قريباً».
ويضم القانون 11 مادة واطلق عليه اسم «الحماية القانونية للحشد الشعبي» حيث اعتبرت المادة الأولى من القانون «فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات، باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي».
وحددت المادة الثانية» العناوين والمسميات للتشكيلات التي تندرج تحت مسمى فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي، وتقرر من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية وبالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية على ضوء توفر الإجراءات التي يتطلبها ذلك».
وحسب المادة الثالثة، تمارس فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه إبتداء واستمراراً عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني لردع تلك التهديدات واجتثاثها.
وطبقاً للمادة الرابعة، تخول فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون حق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق، وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان» .
وألزمت المادة الخامسة، الحكومة العراقية ومجلس النواب بتهيئة مستلزمات واحتياجات فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي العسكرية وغيرها مما يتطلبه قيامها بأنشطتها الأمنية والعسكرية في حال وقوع التهديد الأمني للعراق أو ما يتطلبه بقاؤها في حالة الجهوزية التامة لردع تلك التهديدات.
يأتي ذلك في ما صرح نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس بأن عدداً من قيادات الحشد أصيبوا بجروح في قصف استهدف خيمة لاجتماع قيادات الحشد الشعبي في مطار تلعفر غربي مدينة الموصل (400 كم شمالي بغداد).
وقال المهندس في تصريح لهيئة الإعلام في الحشد الشعبي وزع أمس (السبت) إن «مطار تلعفر قريب من مركز مدينة تلعفر ويقصف يومياً من قبل داعش والمعركة شرسة».
وتابع «استهدفت أمس قذيفة هاون مكان داخل المطار وجرح عدد من الإخوة جروحاً طفيفة وتم نقلهم لتلقي العلاج».
وذكر «العمليات مستمرة ونحن الآن نتقدم في إطار الصفحة الخامسة من 3 محاور ونعمل على تطهير مناطق جنوب وغربي المطار».
العدد 5195 - السبت 26 نوفمبر 2016م الموافق 26 صفر 1438هـ
