بدأت المراكز الانتخابية الموزعة على جميع محافظات الكويت في استقبال الناخبين في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت (26 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) للتصويت على اختيار 50 عضوا لمجلس الامة بواقع عشرة اعضاء لكل دائرة انتخابية.
ويحق لكل ناخب من الناخبين المقيدين وعددهم 483 ألفا و186 ناخبا وناخبة اختيار مرشح واحد من بين مجموع المرشحين الذين يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس للفوز بعضوية مجلس الأمة.
لقطات من عملية التصويت في #الدائرة_الأولى .#صوتي_لوطني #أمة2016 #الكويت #وزارة_الاعلام_الكويتية pic.twitter.com/cN6rTJ3lLA
— NEWS KTV (@newsktv) November 26, 2016
وستجري الانتخابات في 452 لجنة فرعية وأصلية منها 259 للرجال و283 للنساء موزعة على 100 مدرسة في مناطق الكويت بالاضافة إلى 5 لجان رئيسية يتم إعلان النتائج فيها.
وبلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة, وفق وزارة الداخلية في الدوائر الخمس 455 مرشحا، انسحب منهم 128، وشطب أربعون آخرون، ليبلغ العدد النهائي للمرشحين 293 منهم 14 امرأة .
الكويت – رويترز
أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية الكويتية مساء السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) أبوابها وسط تزايد للإقبال على التصويت في الساعات الأخيرة في ظل مشاركة قوى المعارضة الرئيسية التي قاطعات الانتخابات التي جرت مرتين في السنوات الأربع الماضية.
وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقيات شكر إلى كبار المسؤولين في الدولة على "الجهود الكبيرة التي بذلتها وعلى المشاركات الفعالة لتهيئة الأجواء المناسبة التي مكنت المواطنين الكرام من أداء واجبهم الوطني في انتخابهم لأعضاء مجلس الأمة 2016 بكل سهولة وهدوء ويسر وشفافية".
وأشاد "بالمشاركة الكبيرة للمواطنين الكرام بهذه الانتخابات وتجاوبهم لتأدية هذه المسؤولية الوطنية وبروح التعاون التي سادت بين المرشحين والناخبين خلال عملية الانتخابات."
وعبرت نسب المشاركة في هذه المرة عن ارتفاع نسب التصويت عما كانت عليه في الانتخابات التي تمت في ديسمبر/ كانون الأول 2012 والتي بلغت في حينها نحو 39 في المئة وفي يوليو/ تموز 2013 والتي زادت عن خمسين بالمئة واللتين قاطعتهما المعارضة.
وفور إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من مساء السبت بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينتش) بدأ القضاء المشرفون على العملية الانتخابية فرز الأصوات في مقر اللجان بحضور مندوبي المرشحين الذين ظلوا طوال اليوم شاهدين على عملية التصويت بكافة مراحلها.
وهذه هي الانتخابات الأولى التي تشارك فيها المعارضة منذ انتخابات فبراير شباط 2012 التي حصلت فيها المعارضة على الأغلبية قبل أن يتم حل البرلمان بحكم قضائي.
ومنذ ساعات الصباح الأولى ووسط أمطار خفيفة وأجواء باردة بعض الشيء توافد الكويتيون للإدلاء بأصواتهم لاختيار خمسين نائبا لمجلس الأمة (البرلمان) لتمثيلهم خلال السنوات الأربع المقبلة حيث تخيم قضايا التقشف الذي بدأته الحكومة بالتزامن مع هبوط أسعار النفط على المشهد برمته.
وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية في الكويت الانتخابات الماضية التي جرت في 2013 والتي سبقتها في ديسمبر 2012 اعتراضا على تعديل نظام التصويت الذي تم بمرسوم من أمير الكويت في 2012.
وتأتي انتخابات اليوم بعد أن حل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مجلس الأمة الذي سيطر عليه النواب المؤيدون للحكومة في أكتوبر تشرين الأول الماضي ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة وقال إن "تحديات أمنية" في المنطقة ربما يكون من الأفضل معالجتها بالتشاور مع الإرادة الشعبية.
وانتخابات اليوم هي سابع انتخابات تجرى منذ تولي الأمير الحالي مقاليد الحكم في 2006 حيث عطلت التوترات السياسية التطور الاقتصادي في هذا البلد الغني بالثروة النفطية وعضو منظمة أوبك.
ويبلغ عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في الكويت 483 ألف ناخب منهم نحو 48 في المئة من الرجال و52 في المئة من النساء.
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية يتم اختيار 10 نواب من كل دائرة ويحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عددهم عن 16 وزيرا.
ويقوم مجلس الأمة بدور كبير في عملية التشريع والرقابة على الحكومة. لكن أمير البلاد له الكلمة النهائية في القرارات الهامة في هذه الدولة التي عرفت تجربة ديمقراطية نسبية تعتبر فريدة بين دول الخليج.
وعبر فيصل البريدي وهو مواطن كويتي لرويترز عن سعادته بعودة المعارضة للمشهد السياسي مؤكدا أنها ستفوز بنسبة كبيرة من الأصوات.
وقال "كل الشعب الكويتي رأى أداء المجلس السابق. في ظل عدم وجود المعارضة أصبح المجلس كأنه إدارة تابعة لمجلس الوزراء وليس مجلس أمة يعبر عن إرادة الشعب الحقيقية ولذلك لابد من عودة المعارضة للمجلس".
وفي ظل المجلس السابق تمكنت الحكومة من تمرير عدد من القرارات التي توصف باللاشعبية وسط اعتراضات محدودة من نواب البرلمان منها رفع أسعار البنزين والكهرباء والماء وتخفيض الدعم عن بعض السلع والخدمات الأخرى.
وحصلت الحكومة في يونيو حزيران على موافقة البرلمان على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي وتهدف إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
وخلال الحملة الانتخابية تصدرت قضايا ارتفاع الأسعار وتخفيض الدعم خطابات المرشحين بمختلف أطيافهم بما في ذلك المرشحين القريبين من الحكومة ولم تخل ندوة انتخابية من الحديث عن "جيب المواطن" الذي انبرى الجميع للدفاع عنه سعيا لنيل الأصوات.
وقالت شمايل العنزي في لجنة مدرسة ثانوية الروضة بنات لرويترز إن "جيب المواطن" أصبح هو القضية الأولى التي تهم الجميع في اللحظة الحالية مهما اختلفت أجيالهم وأعمارهم.
وقال شمايل "هذه القضية هي اللي الكل قاعد يتجه لها الحين ونبي (نريد) العضو اللي يوقف معانا... ليس الذي يمثلنا وإنما اللي يحس فينا".
بينما قالت المواطنة أريج الطاحوس إن ما ترغب فيه وتطمح إليه هو أن يكون هناك "تغيير جذري" في المجلس المقبل.
وقالت أريج إن "الاشياء السابقة اللي صارت ما نبيها (لانريدها) ترد تنعاد بنفس الطريقة وبنفس الاشخاص وبنفس الوجوه وبنفس الكلام وبنفس المواضيع نبي خلاص، صوتنا يصل حق الحكومة عن طريق النائب اللي احنا نكون مختارينه".
الكويت - أ ف ب
بدأ الكويتيون الاقتراع اليوم السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في انتخابات مبكرة لاختيار الاعضاء الخمسين في مجلس الامة في عملية تأتي وسط تباينات حول اجراءات التقشف الحكومي التي يدفعها من تراجع ايرادات النفط.
واستحوذ رفض الاجراءات الحكومية التي تهدف لتعويض انخفاض اسعار النفط، على حملات المرشحين للانتخابات التي تشهد دورتها الحالية عودة المعارضة للمشاركة بعد مقاطعة الدورتين الاخيرتين.
وهذه الدورة هي السابعة خلال عشرة اعوام. واتت الانتخابات المبكرة في اعقاب قرار امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الشهر الماضي، حل مجلس الامة اثر تباينات بين المجلس والحكومة على خلفية قرارات الاخيرة التقشفية، والتي تمس بتقديمات اساسية للمواطنين الذين اعتادوا منذ عقود على نظام رعاية اجتماعية سخي.
وفتحت صنادق الاقتراع ابوابها الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 تغ). وخلال الساعات الاولى، سجلت نسب اقتراع مقبولة تخطت الـ 30 بالمئة في بعض المراكز، بحسب التلفزيون الرسمي.
ويبلغ عدد الناخبين 483 الف شخص سيتوزعون على مئة مركز اقتراع، لاخيار الاعضاء من بين 293 مرشحا ضمنهم 14 امرأة.
وفي مركز اقتراع للاناث في الجابرية جنوب العاصمة، اصطفت عشرات السيدات وسط طقس غائم وبارد شهد تساقط بعض الامطار.
وقالت الموظفة المتقاعدة معصومة عبدالله لوكالة فرانس برس "نريد من المجلس (الجديد) ان يمنع الحكومة من رفع الاسعار".
وشكل رفض رفع الاسعار وخفض الدعم بندا اول في الكثير من الحملات الانتخابية. وقالت الحكومة ان اجراءاتها تأتي في سياق خطة شاملة تتضمن خطوات تقشف اضافية، لمواجهة انخفاض اسعار النفط الذي ادى الى تراجع الايرادات العامة للكويت 60 بالمئة خلال عامين.
وفي مركز الجابرية، قالت المسؤولة في وزارة التربية مهى خورشيد بعد ادلائها بصوتها، ان الحكومة "يجب ان تبدأ من الاعلى" في اشارة الى فرض ضرائب على الاغنياء، وان "تهتم بالطبقات الاقل".
وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، بتقديم امتيازات كبيرة لمواطنيها البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة من اصل 4,4 ملايين هو مجمل عدد السكان.
وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، بواحد من اعلى مستويات الدخل الفردي عالميا (28,500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015).
الا ان الامارة سجلت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الاول منذ 16 عاما، ما دفع الحكومة الى رفع اسعار الوقود ومشتقات نفطية بنسب وصلت الى 80 بالمئة، اضافة الى رفع اسعار الكهرباء والمياه للمقيمين للمرة الاولى منذ 50 عاما.
- معارضة "تمنع" الحكومة - واثارت الخطوات انتقادات النواب والمواطنين. وللحد من النقمة، وعدت الحكومة بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهريا، الا ان الخلافات مع مجلس الامة لم تتوقف الى حين صدور مرسوم الحل.
ورجح محللون لفرانس برس في الايام الماضية، ان تساهم الانتقادات التي وجهت للحكومة على خلفية اجراءات التقشف، في تعزيز موقع المعارضة التي تعود للمشاركة في الانتخابات من خلال 30 مرشحا.
وتوقع المرشح المنتمي الى "الحركة الدستورية الاسلامية" حمد المطر لفرانس برس، حصول المعارضة على كتلة "جيدة" في مجلس الامة، بما يساهم في اعادة "الهيبة" اليه.
وشدد على ان كتلة كهذه ستكون "قادرة ايضا على منع الحكومة من زيادة الرسوم"، مضيفا "لن يكون هناك زيادة رسوم على المواطنين لانه ليس لدينا ازمة مالية، بل ازمة ادارة حكومية وفساد".
وقاطعت غالبية الاطراف المعارضة دورتي كانون الاول/ديسمبر 2012 وتموز/يوليو 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي.
ورحب الموظف المتقاعد ابراهيم الطليحي اثناء ادلائه بصوته في مركز اقتراع جنوب العاصمة، بعودة المعارضة الى الحياة البرلمانية، معتبرا ان ذلك سيؤدي "الى وجود نوع من التوازن السياسي المطلوب".
اما الموظف الحكومي جراح محمد، فرأى ان وجود المعارضة امر محبذ "لكن يجب ان تكون متزنة. لا نريد مشاكل وازمات".
وتترافق الانتخابات مع آمال متواضعة بان تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي. فقد شهدت الكويت منذ منتصف 2006، سلسلة من الازمات الحادة، شملت حل مجلس الامة سبع مرات.
وتستمر عملية التصويت حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، ويتوقع ان تبدأ بعض النتائج الاولية بالظهور بعد منتصف الليل (2100 تغ).
وطبقا للنظام المعمول به، سيكون رئيس الوزراء المقبل فردا من الاسرة الحاكمة يعينه الامير، ايا كانت نتائج الانتخابات. وعادة ما يسمي رئيس الحكومة وزراء من خارج مجلس الامة، الا انهم يصبحون اعضاء فيه يتمتعون تقريبا بالصلاحيات نفسها للاعضاء المنتخبين.
وبموجب الدستور، يجب الا يتخطى عدد اعضاء الحكومة (بمن فيهم رئيسها) 16 شخصا، وان يكون بينهم عضو على الاقل من البرلمان.
هنيئا لكم يا شعب الكويت با آل ألصباح.
حفظكم الله يالغالين على القلوب والله لايغير عليكم عزكم بفضل الله وقيادتكم
الله يحفظ الكويت حكومه وشعب طيب الله لايغير عليهم ويزيدهم من فظله
الله اوفقكم يالكويتيين ان شاء الله .. والى الامام الى الامام