رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحاً برغبة مقدم من النائب ذياب النعيمي، يلزم الحكومة بتحديد ساعات عمل المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، مؤكدة أن الحرية التجارية وما يُستهدف من دعم وتنمية الاستثمار لا يستدعي وضع ضوابط إضافية على فتح المحلات، بل يجب تشجيع القطاع التجاري على ممارسة أعماله بحرية وبالشكل الذي يراه مناسباً.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، على الاقتراح المذكور، إما برفضه أو الموافقة عليه، في الوقت الذي رأى مجلس أمانة العاصمة عدم الحاجة إلى تحديد أوقات عمل المحلات التجارية، فالعديد من الدول المتقدمة تتيح الفرصة أمام القطاع التجاري لممارسة أعماله بالشكل الذي يراه مناسباً.

وأكد أن «الحرية التجارية وقوانين الدولة في دعم وتنمية الاستثمار لا تستدعي وضع ضوابط إضافية على أوقات عمل المحلات التجارية، بل يجب تشجيع القطاع التجاري لتنمية أنشطته وزيادة ساعات العمل».

وأشار إلى أن «الثقافة المجتمعية والعادات السيئة تؤثر في التعامل مع المناطق التجارية بشكل كبير على هدوء تلك المناطق، ولا علاقة للأمر بساعات عمل المحلات».

وذكر المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية أنه رفع إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني توصية بخصوص إغلاق عدد من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم في الساعة الثانية عشرة ليلاً، ماعدا المحلات المرخص لها بالعمل بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً أو لمدة (24 ساعة)، بهدف توفير السكينة العامة للقاطنين في تلك المناطق.

وقال المجلس البلدي للمنطقة الشمالية إنه أصدر قراراً ينظم عمل المحلات التجارية بعد أخذ رأي الجهات المعنية وهي: (وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مديرية شرطة المحافظة الشمالية، غرفة تجارة وصناعة البحرين)، وبعد التعاون مع (بلدية المنطقة الشمالية - الجهاز التنفيذي)، وقد تم رفع القرار إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

ويتضمن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بتحديد ساعات عمل الأسواق والمحلات التجارية خلال الأيام العادية، على أن يتمّ تمديد أوقات عملها خلال أيام العطل والمواسم والأعياد والمناسبات الرسمية، مع استثناء الصيدليات ومحطات الوقود ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم الواقعة على الطرق خارج نطاق المدن.

وجاء في مبررات الاقتراح «تنظيم التداول والبيع في الأسواق والمحلات التجارية في جميع مناطق المملكة كما في العديد من الدول مثل (فرنسا، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة العربية السعودية، تونس)، إلى جانب حفظ النظام العام وتقليل المشاكل الاجتماعية والأمنية وتوفير الراحة والسكينة للمواطنين وخصوصاً في المناطق السكنية.

ويهدف الاقتراح إلى «توفير الطاقة الكهربائية والحدّ من الهدر مما سيعود بالنفع على الدولة وأصحاب المحلات التجارية على حدٍّ سواء، وزيادة القوة الشرائية نتيجةً لإقبال المستهلكين على المحلات التجارية قبيل المواعيد المحددة لغلقها».