أيَّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد حسن سجن مستأنف لمدة 5 سنوات بقضيَّة مقاومة الشرطة وحيازة سلاح.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن المتهم الأول 15 سنة، والسجن 5 سنوات للمتهم الثاني والحبس لمدة سنة للثالث والرابع، وألزمتهم بمبلغ 670 ديناراً قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات على أربعة متهمين عن تهم مقاومة رجال الشرطة أثناء تأدية أعمال وظيفتهم وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغرض إرهابي والاعتداء على سلامة جسم الغير ودخول مسكن الغير من دون رضاه، والتهديد بسلاح ناري والسبّ العلني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء قيام قوات الشرطة بالتوجه لتنفيذ الأمر الصادر بشأن القبض على المتهمين الأول والثاني من مكان تواجدهما بالنادي البحري، إذ قام المتهمون بمقاومة أفراد الشرطة والاعتداء عليهم، للحيلولة دون أداء واجبهم الوظيفي، فتمَّ القبض على أحدهم وتمكن الباقون من الفرار، وأثناء مطاردتهم أشهر المتهم الأول المطلوب القبض عليه سلاحاً ناريّاً وأطلق عدة أعيرة منه باتجاه الشرطة قاصداً قتلهم، كما قام بإيقاف آسيوي على دراجته الهوائيَّة وقام بسرقة الدراجة منه بطريق الإكراه مواصلاً محاولة هروبه عبر شارع المعارض، إلى أن دخل إحدى الشقق السكنية، وقام بإطلاق النار من داخلها، حتى تم القبض عليه بعد محاصرة المبنى، وضبط السلاح الناري والذخيرة وسلاح أبيض (سكين) بحوزته، كما تم القبض على 3 من المتهمين الهاربين، حال اختبائهم بإحدى الشقق بنطاق محافظة العاصمة.

وفي محاضر التحقيقات اعترف المتهم الأول أنه اشترى السلاح الناري بمبلغ 300 دينار من خلال التواصل مع إحدى الجماعات في وسائل التواصل الاجتماعي. وأسندت إلى المتهمين جميعاً تهمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أثناء تأدية أعمال وظيفتهم ولحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عملهم، وللمتهم الأول إحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، والاعتداء على سلامة جسم الغير والسب، ودخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه، وتهديد الغير بسلاح ناري، وإتلاف منقولات.