باتت الخلافات النيابية النيابية سمة وماركة مسجلة، لأداء مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، فعلى الرغم من أنه لم يمض على انعقاده غير شهر، الا انه شهد مزيدا من الخلافات، أحدها وصل الى مركز الشرطة، والآخر تمت في اجتماع لجنة الخدمات النيابية الاسبوع الماضي، وسط تراشقات اعلامية نيابية غير مسبوقة.

آخر الخلافات العلنية، جرت في اجتماع لجنة الخدمات النيابية التي سجالا خلف الكواليس اثناء انتخاب الرئيس ونائبه فيها، وتنازل النائب محمد المعرفي عن رئاستها لصالح زميله النائب عباس الماضي، وظفرت النائب رؤى الحايكي بمنصب نائب الرئيس فيها، حيث قال اعضاء في اللجنة لـ»الوسط»: إن «الاجتماعات جمدت في اللجنة على مدى اسبوعين، بعد غياب رئيسها بدواعي السفر، لعدم توافر النصاب القانوني لانعقادها»، وما ترافق مع ذلك من تصريحين بثهما النائب رؤى الحايكي وعلي المقلة يدعوان فيهما الاعضاء للاجتماع لكي لا تتعطل اعمال اللجنة اثناء غياب الرئيس، وما تلا ذلك من ردود فعل حادة بعد انعقاد اللجنة اثر عودة رئيسها والتئام النصاب فيها مجددا قبل اسبوع.

أما الخلاف الآخر الذي ظهر الى السطح، فحدث حين تقدم رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل يوم الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، ببلاغ جنائي بمركز شرطة الحورة ضد شخص رئيس مجلس النواب أحمد المُلا، متهماً إياه بسبه وقذفه بإسناد وقائع تجعله محلاً للازدراء، وكان ذلك في مواجهته وبحضور غيره. وأتت شكوى النائب بن حويل، بعد ما ذُكر عن توتر حدث بين الطرفين خلال اجتماع هيئة المكتب قبل الشكوى بيوم.

وعلى مدى أدوار الانعقاد الثلاثة من عمر المجلس، لم يفوّت النواب دورا واحدا الا وأوقعوا فيه بصمات الخلافات والمشاكل والمشادات، جزء منها كان يظهر على العلن وخلال الجلسات العامة التي تعقد كل ثلثاء، وجزء آخر كان يصل الى الناس من خلال التصريحات والتصريحات المضادة، والشكاوى الى مراكز الشرطة والنيابة العامة.

وحتى خلال الاجازة البرلمانية الاخيرة، فقط استمرت هذه الخلافات، وخاصة بعد أن طلبت النائب رؤى الحايكي من الجهات المختصة بالنيابة العامة اخذ افادة اكثر من 20 نائبا على حادثة تسريب محادثة «واتساب» في مجموعة خاصة بالنواب.

وخلال دور الانعقاد الحالي (الثالث)، فقد بدأت أولى جلسات مجلس النواب الفعلية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع يوم الثلثاء (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، وبرز إلى السطح وجود توتر فعلي بين عدد من النواب فيما بينهم، وظهر الأمر بصورة لافتة في لجنة الخدمات التي شهدت حدثا لافتا باختيار النائب محمد المعرفي رئيسا للجنة والنائب رؤى الحايكي نائبا له صباحا، إثر فض الجلسة وتوجه النواب إلى لجانهم لاختيار رؤساء اللجان وقياداتهم، ما أدى إلى اعتراض نائبين في اللجنة على الأقل، غير أن المعرفي كسب احترام زملائه بتنازله عن كرسي رئاسة اللجنة طوعا إلى رئيسها السابق النائب عباس الماضي، ليعود الأخير رئيسا للجنة.

وينذر استمرار خلافات النواب فيما بينهم وظهورها إلى العلن، بدور انعقاد مشابه للدور الذي سبقه، الذي انفضَّ على وقع الخلافات المتنامية بين النواب أنفسهم، كما عادت الخلافات داخل مجلس النواب، لتطفو إلى العلن مجدداً خلال الإجازة البرلمانية، على رغم أن المجلس كان خلال أشهر مضت، مستمرا في إجازته السنوية التي امتدت قرابة 4 أشهر ونصف، ولا وجود لجلسات فيها.

وعلى مدى دور الانعقاد الماضي، ازدادت الخلافات في المجلس كثيراً، بين النواب أنفسهم مع بعضهم بعضاً، أو بينهم وبين قياديين في الأمانة العامة، وصل العديد منها إلى مراكز الشرطة والنيابة العامة.

وفي آخر جلساتهم في دور الانعقاد الثاني، الذي انفض في (31 مايو/ أيار 2016)، كانت الخلافات المتنامية بين النواب سمة جلسة الوداع تلك، وكانت آخر محطات التوتر النيابي خلال ذلك الدور، هو ملف رفع الحصانة عن النواب الثلاثة: خالد الشاعر، غازي آل رحمة، حمد الدوسري، بعد ورود رسالة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى المجلس يطلب فيها الإذن برفع الحصانة عن النواب الثلاثة لبدء التحقيق معهم على اثر شكوى تقدمت بها النائب رؤى الحايكي اتهمتهم فيها بإهانتها والتعدي عليها في بيان نشر عدد من وسائل الإعلام المحلي.

كما يشار إلى أن البرلمان بغرفتيه النواب والشورى افتتح يوم الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، إثر صدور الأمر الملكي رقم 47 للعام 2016، بدعوة المجلسين إلى الاجتماع.