رفضت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة (25 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) الانتقادات التي وجهها اليها تقرير برلماني بسبب قرارها التدخل عسكريا في ليبيا في 2011، معتبرة ان هذا التدخل اتاح "من دون اي شك" انقاذ مدنيين.

وكانت لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني نشرت في ايلول/سبتمبر تقريرا تضمن انتقادا شديدا لقرار حكومة رئيس الوزراء في حينه ديفيد كاميرون الانضمام الى فرنسا في التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، معتبرة ان هذا التدخل استند الى "افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للادلة".

وقال يومها اللجنة في تقريرها ان حكومة كاميرون "لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي. لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في رصد الفصائل الاسلامية المتشددة في صفوف التمرد".

ولكن الحكومة ردت الجمعة على هذا التقرير بالتأكيد على ان قرار التدخل العسكري ادى "من دون اي شك" الى انقاذ ارواح مدنيين ليبيين.

وأضافت ان "القذافي كان شخصا لا يمكن التكهن بافعاله. كان لديه القدرة والدافع اللازمين لتنفيذ تهديداته. افعاله لم يكن ممكنا التغاضي عنها وكانت تتطلب تحركا دوليا مشتركا وحازما".

وبعد حوالي خمس سنوات على سقوط القذافي ومقتله ما زالت الفوضى سائدة في ليبيا الغنية بالنفط حيث تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة صعوبة في ارساء سلطتها في مجمل اراضي البلاد منذ استقرارها في طرابلس في اذار/مارس.

واعتبرت اللجنة في تقريرها انه كان يفترض بكاميرون ان يعي ان الاسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة الى انها لم تجد ما يدل على ان الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعة حركة التمرد.

ولكن الحكومة اكدت في ردها الجمعة على ان الغالبية العظمى من معارضي القذافي لم يكن لديهم أي ارتباط بأي تيار اسلامي وان تنظيم (داعش) "يتراجع في ليبيا" اليوم.