ليس هناك من يختلف أو يجادل في حقيقة ثوابت القيمة الاجتماعية والتاريخية والحضارية للسواحل، وبأنها مصدر استراتيجي للدخل الوطني والأمن المعيشي والاقتصادي للمجتمعات، وتمثل علامة بارزة في مسيرة التقدم الاجتماعي والحضاري للجماعات البشرية والأمم، وتعد مقوما رئيسيا في خريطة التنمية الاجتماعية والسياحة البيئية ومنظومة أهداف التنمية المستدامة.

القيمة الاستراتيجية للسواحل في المسيرة التاريخية للتطور الاجتماعي والثقافي والحضاري للمجتمعات البشرية، أكدت حضورها في المشروع الدولي البيئي، ويمكن تبين ذلك في قواعد منظومة الاتفاقات الدولية المتعددة الاختصاصات والوظائف، في شأن حماية البيئة البحرية وتنميتها، وبالأخص في جوهر مضمون المبادئ القانونية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضع منظومة من الاشتراطات والمعايير القانونية اللازمة لإجراءات صون البيئات الساحلية، وكذلك وثيقة مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) التي تؤكد في المبدأ «158» على أن المجتمع الدولي يدرك (أن المحيطات والبحار والمناطق الساحلية تشكل عنصراً متكاملاً وأساسياً في النظام الإيكولوجي للأرض، و لها أهمية بالغة في الحفاظ عليه) وفي المبدأ «165» تحيط الدول المشاركة في وضع الوثيقة (علما بأن ارتفاع مستوى سطح البحر وتحات السواحل يشكلان ﺗﻬديدين خطيرين لكثير من المناطق الساحلية والجزر، لا سيما في البلدان النامية) وتدعو (اﻟﻤﺠتمع الدولي، في هذا الصدد، إلى تعزيز جهوده لمواجهة هذين التحديين).

للسواحل موقعها الاستراتيجي في معالجات أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر/ أيلول 2015، وبدأ رسمياً نفاذها في 1 يناير/ كانون الثاني 2016. وتعزيزا لمضمون الأهداف، بدأت الدول وضع خططها الوطنية لتأكيد حرصها في العمل على تنفيذها، ويجري معالجة قضايا السواحل في (الهدف 14 – حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة) وتحقيقا لمضمون جوهر الهدف يجري تحديد المقاصد المنهجية للهدف في صون وتنمية هذا المعلم الاستراتيجي لمعيشة المجتمعات، وتتمثل في (منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة، ولا سيما من الأنشطة البرية، بما في ذلك الحطام البحري، وتلوث المغذيات، بحلول عام 2025؛ وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها، من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق الصحة والإنتاجية للمحيطات، بحلول عام 2020؛ وحفظ 10 في المئة على الأقل من المناطق الساحلية والبحرية، بما يتسق مع القانون الوطني والدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، بحلول عام 2020؛ وزيادة الفوائد الاقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من الاستخدام المستدام للموارد البحرية، بما في ذلك من خلال الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، بحلول عام 2030).

السواحل في البحرين قيمة إستراتيجية في مؤشرات التنمية الاجتماعية والحضارية، ويتفق الجميع على الأهمية الاستراتيجية في تطوير وتنمية بيئات المناطق الساحلية، والحفاظ على ثروتها الطبيعية والثقافية والتراثية والتاريخية وصون استدامتها في مملكة البحرين، ولا يمكن الحديث عن ذلك الواقع بعيداً عن واقع علاقة المجتمع البحريني بالسواحل، إذ إنه منذ القدم كان للسواحل حضورها المتميز في الحراك الاجتماعي، وكانت مصدراً لحياة ومعيشة المجتمعات القاطنة في القرى الساحلية، ويمثل الساحل الشمالي لقرى المحافظة الشمالية (الدراز، باربار، جنوسان، جد الحاج، كرانة) نموذجاً لتلك الظاهرة في العلاقة الاجتماعية بالسواحل، وكانت تشكل شريطاً حيوياً متداخلاً ومترابطاً، بيد أن ذلك الواقع شهد تراجعاً؛ بسبب حالة التدهور الذي تعرضت إليه البيئة الساحلية، بفعل جملة من الأسباب التنموية، والأنشطة غير الرشيدة؛ ما تسبب في تراجع في المساحة المتاحة للأنشطة الاجتماعية، ووفق التقرير المنشور في صحيفة الوسط بتاريخ الأحد 23 يونيو/حزيران 2013 تجري الإشارة إلى «أن خطة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التخطيطية مع حلول العام 2030، تشمل خلق شريط ساحلي عام مفتوح مستمر على طوال الواجهة البحرية الشمالية الممتد من قلعة البحرين حتى ساحل البديع».

المسئولية والحرص المهني في تقييم الواقع البيئي لشريط الساحل الشمالي في المحافظة الشمالية، دفعنا في تنظيم جولة ميدانية صباح الاثنين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 في ساحل (كرانه، جد الحاج، جنوسان، باربار) بمرافقة الرئيس السابق للنادي باربار والناشط في فريق حماية ساحل باربار حسن عبدالله الشويخ، وشهدنا في سياق الجولة مشاهد مأساوية للوقع البيئي، إذ وجدنا في ساحلي (جد الحاج وجنوسان) أكواما من النفايات والروائح الكريهة المنبعثة من المخلفات العضوية، التي كما بين لنا بعض الأفراد من المجتمع المحلي يجري إلقاؤها في جنح الظلام في المياة الساحلية، من معمل مختص بتعليب الأحياء البحرية، بالإضافة إلى النفايات غير المعروف مصدرها ومكونها، وينبغي على الجهة المختصة بالرقابة البيئية إجراء تقييم للأثر البيئي والصحي لهذه الظاهرة، وتشخيص جوانب الخطر الذي يمكن أن تتسببه في حدوث الحالات المرضية للسكان القاطنين بالقرب من الساحل، ويتداخل مع ذلك الواقع ظاهرة إلقاء مخلفات البناء على السواحل. والتقينا في سياق جولتنا أحد البحارة عبر عن ألمه لهذه الحالة المأساوية، وتحدث عن جمال الساحل والإشارة إلى قطيع طائر الفلامنغو المتواجد بالقرب من الساحل، ويضفي على الساحل طابعاً جمالياً، ويمثل عنصر جذب للسواح الأجانب، الذين كما قال ينظمون حملات دورية لتنظيف المياه الساحلية من الملوثات، التي يداوم على إلقائها في المياة البحرية البحارة الآسيويين.

بيئة السواحل عنصر جذب لمحبي الطبيعة، والسياحة البيئية للاستمتاع بالأجواء الطبيعية، ومشاهدة الطيور المهاجرة، إذ تشهد السواحل في هذه المرحلة من السنة زيارة أنواع من الطيور المهاجرة، كطائر الفلامنغو، وبلشون الصخر، وطيور الخرشنة والنوارس البحرية، وذلك ما حفز أعضاء مجموعة (شعلة المحبة والسلام) بمشاركة عدد من أعضاء (جمعية البحرين للبيئة) و(نادي باربار) و(فريق حماية ساحل باربار) ومجموعة من نشطاء البيئة في التخطيط لتنظيم رحلة بيئية في صباح اليوم (الجمعة 25 نوفمبر 2016) إلى ساحل باربار، ما يعزز استثنائية التوجه للعمل في البحث عن مخارج لتأهيل الشريط الشمالي لساحل المحافظة الشمالية، وتوفير المتطلبات الخدمية، وتحقيق ما جرى التخطيط إليه والاعلان عنه في تصريحات جهة الاختصاص بشأن تنمية الشريط الساحلي وتحويله إلى واجهة سياحية، وذلك ما ينتظر ثمرته الإيجابية بفارغ الصبر المجتمع في القرى الواقعة على شاطئ الساحل الشمالي.