تقدم المحامي هيثم بوغمار بلائحة دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية يطالب فيها بوضع مؤسسة مالية مصرفية تحت إدارة مصرف البحرين المركزي، ووقف ترخيصها بناء على قيامها بالاستيلاء على سيارات العملاء من منازلهم من دون إشعار أو سند قضائي وفي أوقات الإجازات وساعات متأخرة من الليل، وبما تحتويه السيارات من متعلقات شخصية وعائلية وخاصة بأعمالهم.

وقال المحامي بوغمار من خلال لائحة دعوته إن تلك الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة المصرفية يمكن أن تفقد الثقة بمملكة البحرين كمركز مالي عالمي، مشيراً إلى أن المؤسسة ارتكبت في غضون العام 2016، مخالفات جسيمة في إدارة واستثمار العمليات المصرفية حتى وصلت إلى ارتكاب بعض الجرائم الجنائية بموجب البلاغات المقدمة ضدها المنظورة أمام النيابة العامة، حيث قامت بالاستيلاء على سيارات العملاء من دون إذن باستخدام «مفتاح خاص» تحتفظ به من دون وجه حق. واشار بوغمار إلى أن المؤسسة لم تكتف بذلك، بل إنها وبعد أن استلمت السيارة من دون وجه حق وبطريقة مخالفة، أرغمت العملاء على التوقيع على بيع السيارة بالتقسيط أو الإيجار ثم تعود لتطالب بالقرض والسيارة معاً وتستحصلهما معاً بطرق غير مشروعة، وبما يعني اقتضاءها للدين مرتين، وهي سابقة خطيرة في العمل المصرفي المالي.

واختتم بوغمار لائحة الدعوى بطلب من المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بوضع المؤسسة المالية تحت الإدارة المؤقتة لمصرف البحرين المركزي، وفي الموضوع، بوقف ترخيصها للمخالفات الجسيمة لقانون مصرف البحرين المركزي والتي تُفقِد البحرين مركزها المالي العالمي.