تقدم رئيس اللجنة المالية والقانونية عضو الدائرة الرابعة بمجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي، بمقترح مضمونه توفير قاعدة بيانات أو سجلات تخص المؤجر والمستأجر لدى المكلفين بتسجيل العقود الإيجارية بالهيئات البلدية والمنصوص عليه في قانون الإيجارات البحريني، والتي من شأنها توفير معلومات حول مدى التزام المستأجر والمؤجر ببنود العقد، والتي من بينها غير الملتزمين بالسداد».

وبين المرباطي أن «فكرة المقترح تأتي في إطار تطوير الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين تماشيا مع التطور العمراني الذي تشهده المملكة من نماء على صعيد القطاعات الخدمية المختلفة، والذي تولي الدولة اهتماما بالغا بها لاسيما القطاع العمراني، ما يتطلب أن نضع التدابير اللازمة لتعزيز استقرار الاستثمار العقاري، وإن من جملة تلك التدابير وضع أطر تنظيمية لممارسات الأنشطة العقارية للحد من حدوث أي نزاع يخص طرفي العقد. وفي سبيل ذلك تقدمنا بمقترح توفير قاعدة بيانات أو سجلات تخص المؤجر والمستأجر لدى المكلفين بتسجيل العقود الإيجارية بالهيئات البلدية والمنصوص عليه في قانون الإيجارات البحريني».

ويتمحور مقترح المشروع في أن توفر وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف المكلفة بتسجيل العقود كقاعدة بيانات أو سجلات يُتمكن من خلالها الاطلاع على المنازعات السابقة المتعلقة بالعقود الإيجارية سواء للمؤجر أو المستأجر. وأن يسمح للمُؤجر أو المستأجر قبل إبرام عقد الإيجار التأكد من الشخصية سواء طبيعية أو اعتبارية والتي سيتعاقد معها من حيث مدى التزامها بمقتضى بنود العقد. بالإضافة إلى إضافة رسم جديد على هذه الخدمة التي سيقوم المكلفين بالبلديات بتأديتها سواء للمؤجر أو المستأجر.

ورأى المرباطي أن المقترح أنه يتميز بعدة جوانب مهمة، منها أنه سيساهم في الحد من المنازعات الإيجارية عندما يكون المؤجر أو المستأجر يعلم مسبقا قبل إبرام العقد مدى التزام المتعاقدين ببنوده، وسيساهم في حفظ الأوقات الثمينة للسلطة القضائية بالمملكة، وأيضاً سيشعر أطراف العقد والمستثمرين في القطاعات العقارية بمزيد من الاستقرار عند معرفتهم المسبقة عند إبرام العقود بخلفية من سيتعاملون معه، وما إن ترتب عليه منازعات قضائية لأسباب عدم دفع الإيجارات أو عدم الالتزام ببنود العقد، فضلاً عن أنه سيحمي أطراف العقد من الوقوع في شراك المنازعات القضائية ما سيرفع مكانة الاستثمار في القطاع العمراني والعقاري.

وأكد رئيس اللجنة المالية والقانونية «نهدف من هذا المشروع إلى تطوير الخدمات البلدية عبر الشراكة مع أجهزة الدولة الأخرى وتنويع الخدمات البلدية، ولتحقيق ذلك يتطلب مزيدا من البحث في السبل الكفيلة بالارتقاء بها عبر تطوير الأطر التنظيمية، وذلك لتعزيز مكانة المؤسسة البلدية لدى المواطنين والمقيمين».