تفعيلاً لتوجيهات مجلس الوزراء بتطبيق الخطة الوطنية للصحة وتعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للصحة والجمهورية الكورية فيما يختص بالأنظمة المعلوماتية المعنية بنظام الضمان الصحي، قام وفد من هيئة التقييم والمراجعة للتأمين الصحي في كوريا بزيارة عمل إلى مملكة البحرين، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في (مارس/ آذار الماضي)، والتي تشمل العديد من أوجه التعاون الثنائي والفني لإطلاق برنامج الضمان الصحي، وبالأخص في مجال المعلومات الصحية الالكترونية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة خلال استقباله الوفد الكوري أنّ المجلس يسعى للاستفادة من تجارب الدول المتميزة في المجال الصحي، للوقوف على أفضل الطرق والخيارات وتفادي أي معوقات في مراحل التطبيق لبرنامج الضمان الصحي، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون له دور محوري في رفع جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها. وأكد أن هذه الزيارة وبرنامج العمل المستمر يأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الموقرة بالتعاون مع الجهات الصحية الكورية لبناء البنية التحتية الاساسية والخاصة بنظم المعلومات المعنية بالضمان الصحي وأهمها نظام التأمينات الصحية، ونظام مراقبة الأدوية، والنظام الوطني للملف الصحي الموحد. وشدّد على ضرورة أن يكون النظام الصحي مجسداً للمبادئ الرئيسية وهي الشفافية والاستدامة والمراقبة والحوكمة والجودة، شاكراً الوفد الكوري على ما أنجزه خلال زيارته البحرين لعدة أيام وتكللت بالنجاح.

من جانبه أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة أنّ الوفد الكوري قام بزيارات إلى وزارة الصحة وجميع المستشفيات الحكومية وعدد من مراكز الرعاية الأولية وعدداً من المستشفيات والصيدليات الخاصة، كما قام بزيارات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.، حيث تعرّف على احتياجات ومتطلبات الجهات الصحية في إطار العمل على تصميم الأنظمة الالكترونية الخاصة بنظام الضمان الصحي الوطني «صحتي»، كما قدّم الفريق الكوري عرضاً مفصلاً للنظام الصحي التابع للضمان بجمهورية كوريا، مستعرضاً مزاياه الصحية، ومن أبرزها مراقبة جودة وكفاءة تقديم الخدمات الصحية وسلامتها.

وأضاف النواخذة: «كما عقدت خلال الأسابيع عدة ورش عمل مع المختصين في تقديم خدمات الصيدلة في المستشفيات العامة والخاصة، تمهيداً لوضع تصور لنظام مراقبة الأدوية، وذلك حسب أهداف مشروع الضمان الصحي، كما عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع المجلس الأعلى للصحة، والقائمين على مشروع الضمان الصحي في مملكة البحرين برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة».

ومن المؤمل أن يقوم الفريق الكوري بوضع دراسة متكاملة عن حاجات المملكة من الأنظمة المعلوماتية التي تخص نظام الضمان الصحي والتي تشمل ثلاث أنظمة رئيسية، أولها نظام المعلومات التأمينية الصحي Health Insurance Information Systems (HIIS) والذي يختص بجميع المطالبات والمدفوعات بين مقدمي ومشتري الخدمة، كما يختص بمراقبة الجودة الصحية فضلاً عن القدرة على رصد المخالفات لضمان كفاءة وشفافية الخدمات المقدمة.

أما النظام الثاني فيتعلق بالملف الالكتروني الموحد- National Electronic Medical File (NEMR) ويختص بالربط بين النظم المعلوماتية الصحية المختلفة لدى مقدمي الخدمة، فيما يختص النظام الثالث بمعلومات إدارة الأدوية، حيث يختص بعملية مراقبة جميع الاجراءات ذات العلاقة بذلك.

يشار إلى أن مشروع الضمان الصحي يعد أحد أهداف الخطة الوطنية للصحة الخطة الوطنية للصحة في مملكة البحرين (2016-2025) والتي وافق عليها مجلس الوزراء، وتهدف إلى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية وضمان تمويلها واستدامتها وتوفير الموارد والبنية التحتية البشرية اللازمة وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030 وذلك من خلال تطوير النظام الصحي للاستمرار في توفير الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة وذات الجودة العالية.