بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي تحتفل الإنسانية به في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، أصدر المنبر التقدمي ومن خلال قطاع المرأة بيانا، دعا فيه إلى أهمية العمل على وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، سواء داخل المنزل أو في مقر العمل أو في الشارع العام، وكل ما ينتهك حقوق وكرامة ويعيق اندماجها في العملية التنموية في المجتمع.

وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة بضرورة وقف الانتهاكات، إلا أنه مازالت المرأة تتصدر قوائم ضحايا القتل والاغتصاب والعنف والاستغلال بجميع أشكاله في العالم، حيث تعاني منه أكثر من 70 في المئة من النساء في حياتهن، منها 35 في المئة من النساء والفتيات على مستوى العالم تتعرض لنوع من أنواع العنف الجنسي، وأكثر من 130 مليون امرأة على قيد الحياة قد تعرضن لتشويه أعضائها التناسلية ولا سيما في افريقيا وبعض دول الشرق الاوسط، ويقدر عدد النساء اللواتي تزوجن ولم يزلن صغيرات بنحو 700 مليون امرأة منهن 250 مليون دون سن الخامسة عشرة.

وأشاد قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بالجهود الرسمية والأهلية في تحقيق العديد من المكاسب على المستوى القانوني والتشريعي من خلال وضع 58 أداة تشريعية من أجل الارتقاء بحقوق المرأة، كما ساهمت رفع التحفظات عن بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ليساهم في تعزيز الحماية للمرأة البحرينية بما نصت عليه من حقوق والتزامات تجاه المرأة.

وأضاف البيان ان ما تحقق بإصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الأول في الحد من الانتهاكات والممارسات غير القانونية ضد المرأة والتخفيف من حالات العنف الممارس ضدها، لهو دافع، على أن يتبع ذلك صدور الشق الثاني من القانون، باعتبار أنه يوفر الأدوات القانونية التي ترشد القضاء ومختلف المؤسسات المعنية في قضايا الأسرة، وهو ما يساعد على تحسين الأوضاع بالنسبة إلى المرأة. بالإضافة إلى أهمية إزالة الثغرات وتعديل بعض المواد في قانون الحماية من العنف الأسري والذي ساوى فيه المعتدي والمعتدي عليه في حالة الاعتداء على المرأة او اقتراف جرم ضدها في ظل غياب تدابير الحماية من مواد القانون.

وشدد البيان على الاهمية من تعديل قانون الجنسية بما يضمن للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حقها بإعطاء أولادها الجنسية، فحرمان المرأة من هذا الحق، يكرّس حالة التمييز ضدها، وهو ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم 111 التي وقعت عليها مملكة البحرين.