بعد أكثر من 30 عاماً من الحياة في دنيا يشبه تواجدهما فيها بالأموات؛ لعدم وجود أوراق ثبوتية، أنهت المحكمة الشرعية أمس الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، معاناة شابة بحرينية وشقيقها من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ كونهما مجهولي الأب.

فقد أصدرت المحكمة الشرعية حكماً في قضية تُعدُّ الأولى من نوعها بثبوت نسب الشابة وشقيقها إلى أمِّهما، بعد تأكيد تحليل البصمة الوراثية، واستناداً إلى قانون أحكام الأسرة بشقه السني.

وقررت المحكمة تسجيل الشابة وشقيقها في سجلات الأحياء وإعطاءهما اسمين رباعيين، حالهما كحال مجهولي الأب، ليتسنى لهما الحصول على الجنسية البحرينية من والدتهما.

وكانت الشابَّة الطموحة توجهت وطرقت أبواب القضاء؛ لكي تنهي كابوساً عايشته بعد أكثر من 30 عاماً من الضياع، وحياتها مع شقيقها من ذوي الاحتياجات الخاصة في عالم الأموات واللاوجود، فلا أوراق أو مستندات ثبوتية، ولا اسماً لهما مسجل رسميّاً في السجلات الرسمية، إلى أن اكتشفا وجود أمهما لاحقاً.

القضاء يثبت نسب شابة وشقيقها بعد 30 سنة من معاناتهما

بعد أكثر من 30 سنة من الحياة في دنيا أشبه تواجدهما فيها بالأموات لعدم وجود أوراق ثبوتية، أنهت المحكمة الشرعية أمس معاناة شابة بحرينية وشقيقها من ذوي الاحتياجات الخاصة، كونهما مجهولي الأب، وأصدرت حكماً في قضية تعد الأولى من نوعها بثبات نسب الشابة وشقيقها لأم وهو ما أكده تحليل البصمة الوراثية، واستناداً لقانون أحكام الأسرة بشقة السني.

وقرَّرت المحكمة تسجيل الشابة وشقيقها في سجلات الأحياء وإعطاءهما أسماء رباعية حالهما كحال مجهولي الأب، ليتسنى لهما الحصول على الجنسية البحرينية من والدتهما.

وكانت الشابة الطموحة قد توجهت وطرقت أبواب القضاء، لكي تنهي كابوساً عايشته بعد أزيد من 30 عاماً من الضياع وحياتها مع شقيقها من ذوي الاحتياجات الخاصة في عالم الأموات واللاوجود، فلا أوراق ومستندات ثبوتية ولا أسماء مسجلة رسمياً لهما في السجلات الرسمية، فهما شخصان يعيشان بين الأحياء، لكنهما في الأوراق لا وجود لهما.

وبعد أكثر من 30 سنة من حياة بلا تعليم ولا رعاية صحية كونهما مجهولي الأب، اكتشفا وجود أمهما لاحقاً.

ويقول هيثم بوغمار محامي الشابة البحرينية في تعقيبة على الحكم الصادر بأن يعيش المرء بلا هوية أو أوراق ثبوتية أكثر من ثلاثين عاماً ليس بالأمر البسيط، ويحرم من الدخول للمدرسة وتلقي العلاج.

وأضاف أنه لهو أمر مرير أن يحرم الشخص طول هذه المدة من أن يملك حتى اسماً يثبت من هو على أي ورقة أو قصاصة، لهو أمر في غاية الذهول أن المأساة التي عاشتها صاحبة القصة وأخوها من ذوي الاحتياجات الخاصة ليست كغيرها من دعوى إثبات النسب التي قد يكون الأب مجهولاً ولكن صاحبة القصة وأخاها قسى عليهما الزمن ولم يستطيعا الانتساب حتى لأمهما، وبذلك حرما العيش كغيرهما من المواطنين، بل حتى غير المواطنين، فإن قسوة الزمن الذي دفعت فيه صاحبة القصة وأخوها ثمن خطأ لا ذنب لهما فيه.

وأردف المحامي بوغمار بقوله: «إن أوراق هذه القضية اختلطت بين القانون والحقوق الانسانية، وما يميزها عن غيرها من الدعاوى ليس لذلك فحسب بل لصعوبة الحلول القانونية التي يتعين ان تسلك مع عدم وجود أوراق تثبت ولادتهما أصلاً في أي مستشفى في البحرين، لأن الأم كانت تضعهما في البيت بحسب ما قررت في محضر الدعوى بعد استجوابها من عدالة المحكمة الشرعية الكبرى».

وكانت القضية مبناها العدم، لخلوها من أي أوراق تثبت أن صاحبة القصة وأخاها قد ولدا فعلاً فهنا أصبحت صعوبة إثبات ما بعده.

وسبق للشابة أن قامت بمحاولات عديده باءت بالفشل لسنوات مع من ساعدها من المحامين، وبعد أن طرقت بابه أعد دراسة متأنية وتفصيلية لتحاشى أخطاء من سبقه حتى تكشفت خيوط أمل يعقد عليها وقد تكون قوية يبنى عليها.

ورفع دعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية والدخول في مداولات كثيرة ومرافعات شفوية عديدة وكانت المحكمة للامانة متيقظة ولديها من الاحترافية مما تملك من أدوات وصلاحيات أن تحيل الفتاة والأخ والأم لمختبر الادلة الجنائية وتأمر بإدخال الجهات المختصة، وأن تطلب فحص البصمة الوراثية DNA من جميع اطراف الدعوى والتي اوقع تقرير المختبر المفاجأة السارة وهي ان البصمة الوراثية للام تثبت ان الفتاة والأخ هما ابناها.

وكان مبنى التقرير الركيزة الاساسية التي جعلت المحكمة اكثر اطمئناناً لكي تنهي معاناة ثلاثين سنة بدون ورقة تحمل عليها اسم ايٍّ منهما بل ليس لهما وجود بين الأحياء.

ويشير بوغمار لقد كانت المحاكمة أفضل والقواعد التى بني عليها اقوى بوجود قانون احكام الاسرة الذي أطر للقواعد الشرعية بما ورد فيه من الفقه الاسلامي الراسخ بما فيها موضوع الدعوى الماثلة، وللحق ان المحكمة ملكت الادوات القانونية والشرعية الإجرائية وليس العكس فالقاضي يملك القانون وهو من يطوعه لإحقاق الحق، وخاصة الحق ان تكون انساناً لك كيان ومعترف فيك فأتاح القانون للقاضي مصادر عديدة ليحكم بها وهو من يقف عند استنتاجاتها وهو ما ميز المحكمة التي اصدرت حكم انهاء معاناة 30 عاماً لهذه الفتاة وأخيها وامرت بتسجيل اسميهما في السجلات الرسمية ليصبحا واقعاً إنسانين وكأنما ولدا من جديد.