طلب البرلمان الأوروبي أمس الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب حملة القمع التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة الصيف الماضي، ما أثار غضباً في أنقرة التي اعتبرت القرار «باطلاً وكأنه لم يكن».

وفي قرار غير ملزم اعتمد بغالبية واسعة جداً في ستراسبورغ، دعا النواب الأوروبيون إلى تجميد مؤقت لعملية انضمام أنقرة التي بدأت العام 2005.

والنص حظي بدعم الكتل النيابية الأربع الكبرى في البرلمان، المحافظون والاشتراكيون والليبراليون والخضر، وتمت الموافقة عليه بـ479 صوتاً مقابل 37، فيما امتنع 107 نواب عن التصويت.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استبق تصويت البرلمان الأوروبي وأعلن الأربعاء أن أي قرار يصدر عنه «لا قيمة له» كونه غير ملزم في حين أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يؤيدون الإبقاء على مفاوضات انضمام تركيا.

وقال النائبان الأوروبيان الفرنسيان المحافظان فيليب جوبان وأرنو دانجان «إنه انتصار كبير والأول بانتظار المزيد»، واعتبرا أن «تركيا يجب أن تكون شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي لكنها يجب ألا تكون عضواً فيه».

وفي تركيا اعتبر رئيس الوزراء بن علي يلديريم القرار بأنه «بدون معنى» فيما وصفه وزير الشئون الأوروبية عمر جيليك بأنه «باطل وكأنه لم يكن».

وقال يلديريم «ننتظر من القادة الأوروبيين أن يرفعوا صوتهم ضد هذا النقص في الرؤية».

وتراجعت الليرة التركية بأكثر من 1 في المئة بعد إعلان القرار.

والنص الذي تم التصويت عليه بغالبية كبرى يشكل ضربة جديدة للعلاقات بين الطرفين التي كانت توترت أصلاً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز وأصبحت تهدد اتفاق الهجرة المهم الموقع بين أنقرة والأوروبيين.

وفي قرارهم دعا النواب الأوروبيون إلى «تجميد مؤقت» لآلية الانضمام التي بدأت مع تركيا العام 2005.

وجاء في القرار أن «التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حال الطوارئ غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديمقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي».

كذلك حذر النواب الأوروبيون بأن «معاودة الحكومة التركية العمل بعقوبة الإعدام يفترض أن تؤدي إلى تعليق آلية الانضمام رسمياً».

لكنهم أكدوا التزامهم «بإبقاء تركيا قريبة من الاتحاد الأوروبي» وأقروا في الوقت نفسه أن أنقرة «شريك مهم» للاتحاد.

وكان أردوغان صرح بغضب الأربعاء «أريد أن استبق الأمور من هنا وأن أخاطب العالم أجمع الذي يشاهد شاشاته. هذا التصويت لا قيمة له، أياً كانت نتيجته». وأضاف «لا يسعني حتى أن أستوعب الرسالة التي يريدون توجيهها».

لكن رسالة أوروبا كانت واضحة بخصوص القلق على حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا خصوصاً بعد محاولة الانقلاب التي ادت الى توقيف حوالى 37 ألف شخص.

وفي حين أن التصويت لن يترك أثراً ملموساً لأن الدول الأعضاء باستثناء النمسا تريد إبقاء عملية الانضمام سارية، يشكل هذا القرار ضربة للعلاقات التي بدت وكأنها تتحسن قبل أشهر.

واعتبرت النمسا أمس (الخميس) أن «تركيا هذه لا مكان لها في الاتحاد الأوروبي».

على صعيد آخر، قتل شخصان وجرح 33 آخرون أمس (الخميس) في انفجار سيارة أمام مقر محافظة أضنة في جنوب تركيا، من دون أن تصدر أي مؤشرات حول الجهة التي تقف وراء الاعتداء.

والتفجير هو الأخير من سلسلة اعتداءات استهدفت تركيا خلال الأشهر الاخيرة، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، ونسبت إما إلى تنظيم «داعش» وإما إلى المتمردين الأكراد.

وقال محافظ أضنة محمود دميرتاش إن تفجير السيارة وقع في مرآب مقر المحافظة بالقرب من مدخل التشريفات، عند الساعة 08,05 بالتوقيت المحلي (05،05 ت غ).

وأضاف دميرتاش الذي نقلت تصريحاته وكالة أنباء «الأناضول» القريبة من الحكومة «نعتقد أن امرأة نفذت العملية».

وقال وزير الطاقة، بيرات البيرق إن التفجير تسبب بمقتل شخصين وإصابة 33 آخرين بجروح.