أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري على أهمية متابعة تنفيذ القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري وتقييم دوره في حماية المرأة من العنف الأسري ومراجعة القوانين الوطنية لضمان انسجامها مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف القائم على أساس النوع.

  وقالت الأنصاري خلال لقاء مجموعة التركيز نظمها المجلس حول "قانون الحماية من العنف الأسري .. بين النص والتطبيق" إن هذا اللقاء يأتي تزامناً مع "اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة"، وتواكب فعاليات يوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، وتركز على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين جميع الجهات ذات العلاقة بالعنف الاسري من أجل التأكد من جاهزية مملكة البحرين لاستكمال منظومة الوقاية من العنف الأسري، ومتابعة اتخاذ وتنفيذ التشريعات والسياسات والخدمات المعنية بهذا النوع من العنف.

وأضافت الأمين العام للمجلس في كلمة لها بمستهل اللقاء "بالتأكيد لا زالت هناك معوقات، على المستوى التشريعي والتخطيطي والتنفيذي، كما يجب تعزيز الاهتمام أولا بالجوانب الوقائية من العنف الأسري، والوصول إلى معلومات أكيدة عن عدد حالات العنف وأنواعه على مستوى البحرين ككل".

وأكدت أهمية هذا اللقاء في تسليط الضوء على الخطوات الإجرائية المطلوبة لتنفيذ القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري والاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري، ودور جميع الجهات المعنية بالتنفيذ والمتمثلة في السلطة التشريعية، والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الخروج بخطوات مستقبلية لتفعيل القانون ورصد مؤشرات وقياس الأثر.

قانون متقدم لكن يجب الاستمرار بتطويره

واستعرض المستشار القانوني لدى المجلس الدكتور محمد وليد المصري خلال اللقاء عددا من مزايا قانون الحماية من العنف الاسري، موضحا أن القانون المذكور وفر الحماية اللازمة لجميع أفراد الأسرة إزاء أي اعتداء قد يقع عليهم من أي فرد من أفراد الاسرة، إضافة إلى توفير الحماية من جميع أشكال العنف الإيذاء الجسدي واللفظي والاقتصادي وغيرها.

ووصف د. المصري قانون الحماية من العنف الأسري بأنه "وقائي، تدابيري، إجرائي، علاجي"، وأوضح أن القانون معني أولا بمنع وقوع حالات العنف الأسري عبر العديد من الطرق من بينها نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع بخطورة العنف الأسري، وصولا إلى ضمان الاجراءات الناجعة الواجب اتخاذها عند وقوع هذا العنف، وقال إن هذا القانون جاء بشكل متكامل مع باقي القوانين ضمن المنظومة التشريعية المتقدمة في مملكة البحرين، ومن بينها باقي القوانين ذات الصلة بالأسرة، مثل قانون احكام الاسرة وقانون الطفل وقانون العقوبات.

البحرين تتفرد بامتلاك استراتيجية العنف

من جانبها أشادت رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع بالاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف، قائلة إن مملكة البحرين تكاد تتفرد بامتلاك استراتيجية متكاملة كهذه، وتابعت أن البحرين من بين الدول العربية القليلة التي سنَّت قانوناً خاصاً بالعنف الأسري.

وأكدت المهزع على أهمية الإسراع في إصدار القرارات الوزارية ذات الصلة بالقانون، ومن بينها إصدار وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لقرار يمنح الأجهزة الفنية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مأمورية الضبط القضائي، بما يخولها إحالة ما قد يعترضها من حالات عنف أسري إلى النيابة مباشرة.

ودعت المهزع إلى تعزيز الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، وبقانون العنف الأسري، وخاصة لدى كوادر مكاتب الارشاد الاسري بمختلف المراكز الاجتماعية المعنية، وقالت "نحن كمحامين نتلقى شكاوي كثيرة من نساء اضطررن إلى طلب المخالعة نتيجة عدم قدرتهن على إثبات الضرر الواقع عليهن من الزوج".

تعزيز وتنسيق التعاون بين الشركاء

إلى ذلك اشارت مديرة دار الأمان لضحايا العنف الأسري هدى المحمود أن أهمية استراتيجية حماية المرأة من العنف الأسري تنبع من كونها جزء من خطة أشمل، هي الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ودعت لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الشركاء لضمان أفضل تطبيق ممكن لهذه الخطة.

وقالت المحمود إن صدور قانون الحماية من العنف الأسري وفَّر الإطار القانوني اللازم لضبط العنف الأسري، ووضع حدا لما أسمته "مأسسة العنف" في المجتمع، أي أن يصبح العنف ضد المرأة وأفراد الأسرة مقبولا اجتماعيا ولا يستدعي الاستهجان، ويجري تغطيته بتقاليد وعادات سلبية خاطئة موروثة.

وأكدت المحمود أهمية أن ينهض القطاع الأهلي بدوره كاملا في التعريف بالعنف الأسري، وبيان مخاطره على المرأة والأطفال، ودعت في هذا الإطار إلى إطلاق دراسة وطنية على مستوى مملكة البحرين تعنى برصد حالات العنف الأسري.

مداخلات المشاركين

بدورهم شدد المشاركون في الندوة على أهمية تطوير القوانين ذات العلاقة لتعزيز حماية المرأة من العنف الأسري، وتطوير الإجراءات الإدارية للمؤسسات والجهات العاملة في مجال حماية المرأة من العنف الأسري، وتطوير عمل مؤسسات إنفاذ القانون وتوفير البيئة الملائمة للتعامل مع النساء المعنَّفات أسرياً.

وناقش المشاركون عددا من المحاور من بينها آليات العمل المتاحة لتطبيق قانون الحماية من العنف الأسري لناحية وضع المذكرة التفسيرية للقانون بالتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، والقرارات الوزارية واللوائح التنفيذية المطلوب إصدارها لتفعيل القانون، ومحور الخدمات القانونية المساندة لتطبيق قانون الحماية من العنف الاسري لناحية توثيق واستكمال الاجراءات الإدارية لمؤسسات الحماية، ووضع مدونات قواعد السلوك لمؤسسات الحماية.

كما استعرض المشاركون في اللقاء محور "دور الجهات المعنية في مراحل تنفيذ القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري لناحية مناقشة دور السلطة التشريعية في تفعيل الأدوات الرقابية لمتابعة مراحل التنفيذ، ودور مؤسسات المجتمع المدني المعنية في مراحل التنفيذ، والدور الإعلامي المرتقب لدعم المؤسسات القائمة على تنفيذ القانون، وأخيرا الخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري.

حضر الورشة ممثلون عن السلطة التشريعية، ووزارات الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والعدل والشئون الإسلامية والاوقاف، والمجلس الاعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة التشريع والافتاء القانوني، ودور الأمان، والكرامة، ومركز حماية الطفل، ومركز ابن خلدون الاجتماعي، ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، ومركز ود للاستشارات الأسرية، وجمعية المحامين البحرينية، والاتحاد النسائي البحريني، ومكاتب المحاماة التي يتعاون معها مركز دعم ومعلومات المرأة، وعدد من الأكاديميين في مجال القانون، والإعلاميين.