قال مسؤولون في الاتحاد التونسي للشغل اليوم الخميس (24 نوفمبر / تشرين الثاني 2016)، إنهم سيبقون خيار الإضراب العام مطروحاً في حال تعثر المفاوضات بشأن أزمة الزيادات في الأجور بالقطاع العام.

ولوح الاتحاد، في اجتماع لهيئته الإدارية اليوم، بإمكانية اللجوء إلى الاضراب إذا ما تمسكت الحكومة بمقترحها تأجيل اتفاق الزيادات في الأجور في قانون المالية الجديد لعام .2017

وقال أمين عام مساعد في الاتحاد نور الدين الطبوبي إن الاتحاد يدرس عدة خيارات للتحرك الاحتجاجي من بينها شن إضراب عام في القطاع العام.

وتسعى الحكومة جاهدة للتوصل إلى اتفاق من أجل تأجيل الزيادات إلى 2019 بسبب الأزمة المالية للدولة، ويجري الآن مناقشة القانون في البرلمان.

وتقول الحكومة إنه من غير الممكن الابقاء على الزيادات في ظل تراجع الانتاج وتقلص النمو الى جانب الوضع الخطير الذي وصلت إليه المالية العامة.

وقال الأمين العام للاتحاد حسين العباسي "للاتحاد مطلب وحيد وهو تطبيق اتفاق حاصل مع الحكومة، وسنة 2017 هو موعد تطبيق القسط الأخير من الزيادات لسنة 2016".

وأضاف العباسي "التأخير في تطبيق الاتفاق هو إلغاء للاتفاق وينسف الحوار الاجتماعي ويقلل من مصداقية المفاوضات، هذا أمر لا يوفر إشارات مطمئنة للشغالين ولمستقبل العلاقات الاجتماعية".

وأثار مشروع قانون المالية أكثر من احتجاج كونه تضمن إجراءات ضريبية جديدة طالت قطاعات مهنية حرة من بينها المحاماة والطب والصيدلة.