طالب مجلس بلدي الشمالية باسترجاع موازنة مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) المقرة التي تم تحويلها لموازنة الدولة أو لأبواب أخرى، بالإضافة إلى فتح باب التحقيق في عدم صرف مستحقات الشمالية ضمن المشروع.

وصرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي لشمالية العضو البلدي عبدالله عاشور بأن "موازنة مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) للعام 2015 لم يتم إقرارها إلا متأخراً فلم يتم صرفها، وعادت لوزارة المالية ولم يتم ترحيلها للعام 2016، ونتيجة ذلك أن نسبة إنجاز الطلبات المتراكمة لدى المجلس صفر".

وأوضح عاشور بشكل مفصل أن "الموازنة المعتمدة السنوية العامة لمشروع الترميم للمحافظات الأربع بلغت مليوني دينار، بينما بلغت حصة مجلس بلدي الشمالي منها 500 ألف دينار".

وبين أن "مجموع الطلبات المتكدسة لدى المجلس يبلغ 1547 طلباً، رفع منها لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 117 طلباً، اعتمد منها 4 طلبات للتنفيذ فقط".

وذكر عاشور أن "موازنة العام 2015 لم يتم إقرارها إلا متأخراً في الربع الأخير من العام، وعليه فقد عادت إلى وزارة المالية التي لم توافق على ترحيلها للعام 2016".

وتساءل عن "مصير المليوني دينار التي عادت للمالية من دون أن ينفذ أي طلب من الطلبات المعتمدة للتنفيذ".

وأكد عاشور أن "مشروع تنمية المدن والقرى هو ضمن مشاريع جلالة الملك لإصلاحي في تأمين العيش الكريم للمواطن، وأن المبالغ التي أدرجت للمشروع تخدم طبقة ذوي الدخل المحدود، وذات الطلبات الحرجة في أغلبها، وهو مخصص لها ويجب صرفه لمستحقيه".

وقال: "لذلك يشدد مجلس بلدي الشمالية على استرجاع المبالغ المقرة للمشروع لتنفيذ الطلبات المعتمدة، مع التشديد على تقصي أسباب عدم صرف المبالغ المعتمدة والتحقيق فيها".