دعت جمعية المنبر الوطني التقدمي، في بيان لها اليوم الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، إلى وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء داخل المنزل أو في مقر العمل أو في الشارع العام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وفيما يلي نص البيان:

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تحتفل الإنسانية به في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، أصدر المنبر التقدمي ومن خلال قطاع المرأة بياناً دعا فيه إلى أهمية العمل على وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء داخل المنزل أو في مقر العمل أو في الشارع العام، وكل ما ينتهك حقوق وكرامة ويعوق اندماجها في العملية التنموية في المجتمع.

وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة بضرورة وقف الانتهاكات إلا أنه مازالت المرأة تتصدر قوائم ضحايا القتل والاغتصاب والعنف والاستغلال بجميع أشكاله في العالم، حيث تعاني منه أكثر من 70 في المئة من النساء في حياتهن منها 35 في المئة من النساء والفتيات على مستوى العالم تتعرض لنوع من أنواع العنف الجنسي، وأكثر من 130 مليون امرأة على قيد الحياة قد تعرضن لتشويه أعضائها التناسلية ولاسيما في إفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط، ويقرب عدد النساء اللواتي تزوجن ولم يزلن صغيرات بـ 700 مليون امرأة منهن 250 مليون دون سن الـ 15.

وأشاد قطاع المرأة بالمنبر التقدمي بالجهود الرسمية والأهلية في تحقيق العديد من المكاسب على المستوى القانوني والتشريعي من خلال وضع 58 أداة تشريعية من أجل الارتقاء بحقوق المرأة، كما ساهم رفع التحفظات عن بعض مواد اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ليساهم في تعزيز الحماية للمرأة البحرينية بما نصت عليه من حقوق والتزامات تجاه المرأة.

وأضاف أن ما تحقق بإصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الأول في الحد من الانتهاكات والممارسات غير القانونية ضد المرأة والتخفيف من حالات العنف الممارس ضدها لهو دافع على أن يتبع ذلك صدور الشق الثاني من القانون، باعتبار أنه يوفر الأدوات القانونية التي ترشد القضاء ومختلف المؤسسات المعنية في قضايا الأسرة، وهو ما يساعد على تحسين الأوضاع بالنسبة إلى المرأة. بالإضافة إلى أهمية إزالة الثغرات وتعديل بعض المواد في قانون الحماية من العنف الأسري والذي ساوى فيه المعتدي والمعتدى عليه في حالة الاعتداء على المرأة أو اقتراف جرم ضدها في ظل غياب تدابير الحماية من مواد القانون.

وشدد البيان على أهمية تعديل قانون الجنسية بما يضمن للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من حقها بإعطاء أولادها الجنسية، فحرمان المرأة من هذا الحق، يكرّس حالة التمييز ضدها وهو ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية رقم 111 التي وقعت عليها مملكة البحرين.

كما أشار البيان إلى أهمية تطوير التشريعات العمالية بما يؤمن ويعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل ويحد من ظاهرة تفشي البطالة بين صفوفهن أو يدفعهن إلى التقاعد المبكر ومن أجل ضمان حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية.

وختم البيان بالدعوة إلى كسر جدار الصمت ورفع راية التضامن والوحدة في كل الحملات والاعتصامات والمحافل الدولية من أجل إنهاء العنف ضد المرأة.

ولرفع شعار "كفى" عنفاً ضد المرأة، ويداً بيد لإنهاء العنف ضد المرأة.