تعهدت "الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال" التي تعتبر احدى أبرز الحركات المتمردة في السودان، عدم تجنيد اطفال او استخدامهم في صفوفها، وذلك في خطة عمل وقعتها مع الامم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

وفي آذار/مارس الفائت كانت الخرطوم اول من وقع على خطة عمل مماثلة مع الامم المتحدة.

وجرى التوقيع على خطة العمل هذه في مقر الامم المتحدة في جنيف بحضور الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي ورئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال" مالك عقار.

وقالت زروقي للصحافيين ان الامم المتحدة وضعت اللمسات الاخيرة على اتفاق مشابه مع ثلاث مجموعات متمردة اخرى في دارفور هي "حركة العدل والمساواة" و"جيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد نور" و"جيش تحرير السودان-جناح ميني ميناوي".

من جهته قال عقار خلال مؤتمر صحافي في ختام حفل التوقيع على خطة العمل "نحن متمسكون جدا بهذه الوثيقة".

واوضح زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال" ان استخدام الاطفال في النزاعات لم يكن ابدا خيارا "طوعيا" لأي من أطراف الحرب بل كان "نتيجة للنزاع".

وفي تقريرها الاخير حول تجنيد الاطفال في النزاعات المسلحة خلال العام 2015 قالت زروقي ان هذه الظاهرة انحسرت في السودان لتشمل بضع عشرات فقط من الاطفال الذين تم ارغامهم على حمل السلاح او استخدامهم من قبل القوات الحكومية والمتمردين على حد سواء.

وفي مؤتمر صحافي منفصل قالت زروقي انها تأمل في ان توفر خطة العمل "وصولا كاملا" للأمم المتحدة الى المناطق المعنية بغية التمكن من ان تتحقق بأم العين من حقيقة الوضع وما إذا كانت "الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال" تجند اطفالا ام لا.

من ناحيته قال ممثل اليونيسف في السودان عبد الله فاضل ان "اتاحة الوصول هي جزء من خطة العمل"، مشيرا الى ان عدم تمكن الامم المتحدة حتى اليوم من الوصول بحرية الى المناطق المعنية حال دون تمكنها من تحديد الحجم الحقيقي للمشكلة.

ولكن عقار الذي كان قبل تمرده على الحكومة واليا لولاية النيل الازرق أكد ان حركته ترحب بمجيء الامم المتحدة وان "الحكومة هي من لا يسمح للأمم المتحدة بالذهاب الى تلك المناطق".

وكانت "الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال" اعلنت في تشرين الاول/اكتوبر الفائت تعليق مفاوضات السلام مع الخرطوم بعدما اتهمت منظمة العفو الدولية القوات الحكومية بشن هجمات بأسلحة كيميائية في دارفور.

وتقاتل القوات الحكومية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان منذ 2011 متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال. كما تواجه القوات الحكومية في اقليم دارفور تمردا انفصاليا منذ 2003.

ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور. كما تلاحقه منذ تموز/يوليو 2010 بتهمة ارتكاب ابادة.