طالب أعضاء مجلس بلدي الجنوبية بإرجاع ملكية ساحل بلاج الجزائر إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مع إيقاف الشركة المعنية بالاستثمار فيه من الاستثمار في أي جزء منه، وذلك لكونه من السواحل المخصصة للمنفعة العامة، مطالبين أن يكون الساحل ساحلاً عاماً مفتوحاً إلى جميع المواطنين.

ووافق الأعضاء على مقترح رفع من رئيس المجلس البلدي أحمد الأنصاري والذي طالب من خلاله بإرجاع ملكية بلاج الجزائر إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وقال الأنصاري: «بلاج الجزائر تقع على عقار يقع ضمن منطقة غير مصنفة وتبلغ مساحتها 13 هكتاراً تقريباً وبطول 3550 متراً تقريباً، وفي الوقت الذي تخصص حكومة البحرين الأراضي للمنفعة العامة فإن هدفها حصول المواطن والمقيم على بعض الخدمات مثل السواحل والحدائق والشوارع وغيرها، ولا يجوز تحويل بلاج الجزائر إلى الاستثمار لما في ذلك من تأثير على المنفعة العامة وانتفاء الغرض التي خصصت من أجله تلك الأراضي».

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية والتي عقدت أمس الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بمقر المجلس.

وأضاف الأنصاري «إذا أرادت الحكومة أن تستثمر في السواحل فعليها التوجه إلى السواحل غير المخصصة للمنفعة العامة فبلاج الجزائر هو أحد السواحل المخصصة للمنفعة العامة ونطالب بأن يبقى ساحلاً عاماً مفتوحاً للأهالي ولا حاجة للاستثمار فيه من قبل إحدى الشركات الاستثمارية لكونه المتنفس الوحيد والساحل الوحيد المفتوح لأهالي محافظة الجنوبية، إضافة إلى أن أهل البحرين جميعاً يقصدونه، والاستثمار فيه سيكون له تأثير على الساحل ولا مجال لتخصيص أجزاء منه بأي حجة كانت وتحت أي مسمى، ويجب أن يكون تطوير الساحل جاذباً للسياحة الداخلية العائلية النظيفة وأن يكون تطويراً على مستوى طموح المواطنين كتزويده بألعاب مائية متنوعة، وأن تكون مرافقه مزودة بكافة الخدمات التي تفي باحتياجات الزوار».

ودعا المجلس البلدية لإرجاع ملكية الساحل إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وأن يكون تطويره تحت إشرافها لكي يكون ساحلاً عاماً، مع إيقاف الشركة الاستثمارية بالاستثمار في أي جزء منه وذلك لما للساحل من أهمية كبيرة لأهل البحرين.

وعلى صعيد آخر وافق الأعضاء على توصية معاملة البحرينية غير المتزوجة أسوة بالأرملة والمطلقة بشأن الاستفادة من خدمة تخفيض الرسوم البلدية.

وقال رئيس اللجنة القانونية والمالية والإدارية محمد عبدالله الخال: «هذا المقترح مقدم من العضو البلدي بدر التميمي بشأن إسقاط الرسوم البلدية على البحرينيات غير المتزوجات، وذلك بعد الاطلاع والتشاور بحضور ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وممثلين عن الجهاز التنفيذي والمستشار القانوني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني».

وأضاف «استناداً للمادة (19) البند (ر) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 التي تنص على أن من اختصاصات المجالس البلدية اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها، وبعد التشاور مع الجهات المختصة تم الاتفاق على أن يتم معاملة البحرينية غير المتزوجة أسوة بالأرملة والمطلقة بشأن الاستفادة من خدمة تخفيض الرسوم البلدية».

وتابع: «المقترح عندما قدم حدد سن الاستفادة بـ 50 سنة وما فوق، إلا أنه بعد التشاور وافق الأعضاء بالإجماع على أن لا يحدد عمر معين».

وعلق المدير العام عاصم عبداللطيف بهذا الشأن قائلاً: «لابد أن يحدد العمر، إذ إن ذلك سيسمح لأي ولي أمر لديه ابنة عمرها 18 سنة وغير متزوجة بأن يستغل الفرصة، لذا لابد أن تكون هناك آلية واضحة».

من جهته أكد العضو البلدي أن البحرينية غير المتزوجة يجب أن تكون لها الأولوية في خفض الرسوم البلدية، وذلك لكون أن ليس لها مدخول ثابت بعكس المطلقة والأرملة التي تحصل على دعم من عدة جهات.

من جانبه أكد العضو البلدي بدر التميمي ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة في تحديد سن المستفيدات من هذا المقترح، في الوقت الذي وافق الأعضاء بالأغلبية على رفع هذا المقترح إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

كما رفع العضو البلدي محمد الخال مقترح تخفيض الرسوم البلدية للمحلات والمشاريع الخاصة من نسبة 10 في المئة إلى 5 في المئة، والمرفوع من العضو البلدي عبداللطيف سليمان، مشيراً إلى أن اللجنة المالية والقانونية رأت أنه لا مانع قانونيّاً من التقدم باقتراح إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تخفيض الرسوم البلدية للمحلات التجارية والمشاريع البلدية والأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها رب العمل مثل رسوم سوق العمل والإيجار الشهري ورسوم تجديد السجل سنويّاً وغيرها، بالإضافة إلى عدم تقديم خدمات البلدية لتلك المحلات كتوفير الأكياس وحاويات القمامة مقابل الرسوم التي تفرضها البلدية.

من جهته علق المدير العام عاصم عبداللطيف على هذا المقترح قائلاً: «هذه التوصية عاطفية وليست منطقية فعلى ماذا استند في قرار نسبة التخفيض فلماذا لم تحدد النسبة بـ 7 في المئة أو 3 في المئة».

وأضاف «الجهاز التنفيذي لن يوافق على هذه التوصية وخصوصاً أن التخفيض ليس للمواطنين، بل لأصحاب المحلات والمشاريع الخاصة مما يشكل دخلاً إضافياً إلى البلدية، إضافة إلى أن رسوم 10 في المئة ليست من أجل أكياس القمامة أو حاويات النظافة كما يعتقد أعضاء المجلس، إذ إنها مخصصة إلى الإنارة وتجميل الشوارع الواقعة عليها هذه المحلات».

وتابع «كجهاز تنفيذي فهو غير موافق على تخفيض الرسوم، لأن هذا شي ثابت، ولماذا اختير خفض نسبة الرسوم البلدية وهي لم تشهد زيادة على أصحاب المحلات والمشاريع الخاصة، لماذا لم يكن هناك مقترح بخفض الرسوم التي شهدت زيادة فيها كرسوم سوق العمل، وفي الوضع الحالي لا نستطيع خفض نسبة الرسوم البلدية بهذه الطريقة».

وأكد باقي الأعضاء على موافقتهم بالأغلبية على هذا المقترح، في الوقت الذي ذكر فيه عبداللطيف أن رفع التوصية إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بهذه الصيغة يعود إلى أعضاء المجلس.

وعلى صعيد آخر علقت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على مقترح توفير خدمة تفعيل «الواي فاي» في الأماكن العامة بالمنطقة الجنوبية على أن هذه الخدمات يوفرها قطاع الاتصالات، وقد أعلنت شركة بتلكو مؤخراً مشروعها بهذا الخصوص ويمكن التواصل مع الرئيس التنفيذي للشركة.

وعلق المدير العام لمجلس بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف: «هناك تواصل بين الوزارة وشركات الاتصال ومبدئيّاً سيكون أول موقع ستتوفر فيه خدمة الواي فاي المجانية للموطنين في موقع حديقة خليفة الكبرى، وذلك بعد توافق المواقع مع المواصفات التي تقرها الشركة».

وفي ما يتعلق بتوصية استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المساجد والجوامع في المنطقة الجنوبية فكان رد الوزارة بأنه تم إحالة هذه التوصية إلى وزارة شئون الكهرباء والماء وإلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لإبداء مرئياتهما على هذا المقترح.

أما التوصية المرفوعة من قبل المجلس البلدي بشأن التوافق بين تعديل اشتراطات ومقترح تعديل تصنيف المناطق الجديدة فاقترحت الوزارة بأنه لوجود ملاحظات من قبل المجلس فإنه من الأجدى عقد اجتماع بين المعنيين في الإدارة العامة للتخطيط العمراني والمجلس لتوضيح التعديل على هذه الاشتراطات وانعكاساتها وتأثيرها على التصنيف للمناطق.

وأحالت الوزارة توصية تطبيق نظام المقاولات الزمنية على إزالة المنازل القديمة والآيلة للسقوط والمخالفة إلى الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة لإبداء مرئياتها على هذا المقترح.