أعرب رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن موقفهم الرافض إصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا)؛ نظراً لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي وتعارضه الواضح والصريح مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية، وخاصة مبدأ المساواة في الحصانة السيادية التي يجب أن تتمتع بها جميع الدول، وهو مبدأ ثابت في منظومة القوانين والأعراف الدولية.

وأكدوا في بيان لهم خلال اجتماعهم العاشر أمس الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بفندق الدبلومات، على «ضرورة الالتزام بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن الحصانة السيادية للدول وفق ما استقرت عليه أحكام محكمة العدل الدولية منذ العام 1949، وأن أي إخلال بهذا المبدأ سيشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين».

ودعوا الكونجرس الأميركي إلى إعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب «جاستا»، وعدم إقراره لمخالفته الصريحة لاتفاقية الحصانة المطلقة للدول وممتلكاتها من الولاية القضائية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (38/59) في ديسمبر/ كانون الأول من العام (2004).

ورفضوا المساس بمرتكزات ومبادئ القانون الدولي وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2013-2015، واعتبارا أن قانون «جاستا» الأميركي، يمثل تهديدا حقيقيا لعمل وأنشطة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، باعتبار أن الأمم المتحدة هي المنظمة التي تمثل الأمن الجماعي الدولي. وحذروا أيضاً جميع أطراف المجتمع الدولي من أن مثل هذا التشريع «قانون جاستا» سيؤدي لتبعات سلبية على أسس ومقومات التعاون في العلاقات الدولية، و-خاصة في إطار انتهاك مبدأ السيادة في العلاقات الدوليةـ وتهديد الثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول.