قال رئيس مجلس الشورى السعودي، عبدالله آل الشيخ، إنهم سيضعون المواد القانونية لتفعيل الاتحاد الخليجي بعد نضوج فكرة إنشائه، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه مجالس الشورى والنواب والأمة والوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي هي نفسها التحديات التي تواجه أبناء دول المجلس.

وفي رده على سؤال «الوسط» على هامش الاجتماع العاشر لرؤساء المجالس، يوم أمس الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، عن عدم ذكر موضوع الاتحاد الخليجي في الاجتماع، أوضح آل الشيخ أنه «عندما تنتهي الاجتماعات والدراسات التي بين المسئولين عن تحقيق هذه الرغبة تأتي إلينا، فنحن نشرع، وعندما تنضج الفكرة تأتي إلينا، ونضع المواد لوضع كيف يكون ذلك الاتحاد».

أما عن التحديات التي تواجه مجالس الشورى والنواب والأمة والوطني بدول المجلس، فقال إنها نفسها التحديات التي تواجه أبناء دول المجلس، مشيراً إلى أن «دول مجلس التعاون تتحمل جوانب أخرى وليس فقط المشكلات التي تواجه أبناء دول المجلس، بل أبناء دول المنطقة العربية ككل، وهذه همم الكبار لا تقف عند حدودهم، بل تنتقل إلى الآخرين.

وذكر أن من بين تلك التحديات الأوضاع الداخلية والأمنية والتربوية.

وفي سياق آخر، أكد آل الشيخ على أهمية تحليل مواد قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» -الذي أقره مجلس الشيوخ والكونجرس الأميركي في سبتمبر الماضي- من خلال المختصين في المجالس التشريعية الخليجية، آملاً أن تستثمر العلاقات السابقة، وتؤدي الجهود إلى نتيجة ظاهرة، وخصوصاً أن هذا القانون صدر من جهة برلمانية تقابلها في مجلس التعاون مجالسنا التي عقدنا اجتماعاً.

وفي كلمة ألقاها آل الشيخ في افتتاح الاجتماع العاشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، رأى أن «اجتماعنا هذا أصبح ركناً أساساً في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وإننا نتطلع دوماً إلى بذل المزيد من التعاون بما يكفل توحيد الجهود والخروج برؤية مشتركة في كافة المواقف الداخلية والخارجية، تعبر عن رأي خليجي واحد».

وأكد أن «دولنا بذلت جهوداً سياسية كبيرة في بداية الأزمة اليمنية، وأثمرت هذه الجهود عن تقديم المبادرة الخليجية كأساس لحل الأزمة، وعقد اتفاق السلم والشراكة الوطنية بين الاحزاب السياسية اليمنية، إلا أن المليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع انقلب على مقررات الاتفاق وعلى الشرعية، ولطالما أكدت دولنا مراراً وتكراراً موقفها المتمثل في وجوب احترام الحكومة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، والدعوة لوقف العنف وانسحاب المليشيات المسلحة من المباني الحكومية والميادين الرئيسية، والانخراط في العملية السياسية السلمية ونبذ استخدام السلاح، إلا ان هذه المليشيات استمرت في أعمالها التخريبية، وهو ما أدى إلى إطلاق الرئيس هادي لنداء استغاثة للدول الخليجية لنجدة اليمن وإنقاذ الشعب اليمي من مصير مظلم».

ونوّه إلى أنه «لا يمكننا في هذا السياق أن نتجاوز الحديث عن التدخلات الإيرانية السابقة في دول المنطقة، ومحاولاتها المستمرة لإثارة الفتن ودعم المليشيات الإرهابية المسلحة التي تمارس القتل والدمار، وتعمل على نشر الفوضى وبث الفرقة وخلق المشكلات وهو ما يحتم علينا العمل معاً لبذل المزيد من الجهود من أجل التصدي لذلك وفضح تلك الممارسات التي تهدد الأمن والسلم والمنطقة».

وأشار إلى أن «خطر الإرهاب يتنامى ويمتد بشكل سريع وخطير، ولأن دول الخليج التي عانت كثيراً من الهجمات الإرهابية، تعي وتدرك خطورة هذه الظاهرة على شعوب المنطقة والعالم اجمع، فإنها لم تألُ جهداً في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والمشاركة في أي جهد دولي يسعى إلى محاربته، وترجمة هذه السياسية بإجراءات مشددة من خلال سن التشريعات المجرّمة له، وتجفيف مصادره المالية، ووضع القوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية.

وأضاف «كل ذلك يأتي انطلاقاً من مبادئها التي قامت على الشريعة الإسلامية، تلك الرسالة التي تحمل السلام للعالم كله، وهي تؤكد أن أعمال العنف والتطرف التي تقع من بعض الفئات التي تدعي انتماءها للإسلام، لا تمثل الدين الصحيح، بل إن الإسلام منها براء.

وشدد على أن اعتماد قانون «جاستا» الذي تم إقراره مؤخراً في الكونجرس الأميركي، يشكل مصدر قلق كبير على مبدأ الحصانة السياسية للدول، هذا المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين»، مؤكداً أن «من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك أميركا ذاتها.