لم تكن (س) تعلم أن زواجها بالشخص الذي أحبته ستعقبه تعقيدات تؤدي إلى رفض والد زوجها الاعتراف بحفيده (4 أعوام) منها، على الرغم من صدور حكم قضائي لصالحها، يؤكد أنه ابنها من زوجها.

تتحدث (س) عن قصتها مع والد زوجها التي تشبه تفاصيلها قصص الأفلام، وتبدأ فصولها حين كانت حاملا بالشهر الخامس من زوجها، وحينها عرض والد زوجها على ابنه وزوجته السفر إلى إحدى الدول العربية. وبالفعل، سافر الزوجان من دون أن يدركا أن تفاصيل أخرى لم تكن ببالهما تنتظرهما هناك.

تقول (س): «بعد وصولنا إلى البلد المذكور، التقينا بفتاة كان والد زوجي قد طلب منا التواصل معها لتعريفنا بالمناطق السياحية هناك، إلا أنني أدركت بعد أن أصرت أن تأخذني للسوق لوحدي ومن دون زوجي، أني مختطفة، وخصوصا أنها أخذت جميع متعلقاتي الشخصية، بما فيها هاتفي النقال».

وتواصل «أخذتني لمستشفى بحجة التعرف على جنس الجنين، إلا أني صُعقت حين تبين لي لاحقا أنها أخذتني لطبيب حتى يجري لي عملية إجهاض... حاولت الفرار ولكني كنت في بلد غريب أزوره للمرة الأولى، ولم يكن بيدي حيلة، ولم تسمح لي بالرجوع إلى زوجي إلا بعد أن تأكد لها أن نسبة نجاتي من العملية لا تتجاوز 5 في المئة، بحسب تأكيدات الأطباء هناك».

الكثير من التفاصيل سردتها (س) عن كابوس رحلتها إلى البلد العربي، إلا أن تفاصيل القصة لم تتوقف عند ذلك، وخصوصا مع اتهام والد زوجها لها بأن حملها ناتج عن علاقة غير شرعية لها قبل زواجها من ابنه، وأجبرها على توقيع تعهد يقضي بذلك، واستمر تعنيف والد زوجها وإهانته لها، بل حاول في إحدى المرات خنقها بوسادة، بحسب تأكيداتها لـ»الوسط».

بعد ولادتها بابنها، حصلت (س) على الطلاق، واتخذت قصتها منحى آخر حين رفض والد زوجها الاعتراف بحفيده منها، وهو ما يعني حرمان حصوله من جميع الأدلة الثبوتية، بما فيها شهادة الميلاد وجواز السفر، وعلى الرغم من حكم القضاء في شهر سبتمبر/ أيلول 2015 لصالحها بعد تحليل الـ»DNA» الذي يثبت نسب ابنها إليه، إلا أنه -والد زوجها- رفض الاعتراف بنسب حفيده إليه، وطلب إعادة التحليل.

(س) تقيم وابنها مع والدتها الأرملة واخوتها في غرفة وصالة، وتطالب الجهات الرسمية بحلحلة قضية ابنها، الذي لايزال مجهول النسب، رغم وجود حكم قضائي يثبت نسبه لوالده الحقيقي، مبدية قلقها على مصير ابنها المجهول، وتخوفها من العقبات التي ستواجه ابنها منذ بداية حياته.