أكدت رئيس مجلس أمناء مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري نوال زباري، على ضرورة وجود إطار تشريعي ينظم مهنة مزاولة الإرشاد النفسي والأسري، بما في ذلك منح ترخيص لمزاولي هذه المهنة، محذرة في الوقت نفسه من المكاتب التي تقدم خدمات استشارية ونفسية وتستغل مالياً المعنفات وغيرهن ممن يلجأون إلى هذه المراكز.

وفيما يأتي نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع زباري، بالتزامن مع اليوم الدولي لوقف العنف ضد المرأة الذي يصادف يوم غد الجمعة (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016):

هل كان لصدور قانون الحماية من العنف الأسري، انعكاس مباشر على ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع؟

- لا نزال بحاجة إلى التوعية بهذا القانون، وخصوصاً العاملين والمهنيين في هذا المجال الذين يفتقدون إلى العمل على هذا القانون، ونحتاج أن تقوم الجهات المطبقة لهذا القانون بالتواصل مع المراكز المعنية بالإرشاد والتعامل مع النساء المعنفات للتوعية بهذا القانون، فإصداره ووضعه في الأدراج لن يوصل مضمونه إلى المعنيين به، والعديد يرون أن القانون صدر ولكن من دون الاستفادة منه، على الرغم من أهمية هذا القانون.

على من تقع مسئولية التوعية به؟

- على كل الجهات، وليس فقط الجهة المعنية بإصداره، بما فيها الجمعيات الأهلية والتي تتعامل مع المشكلات الأسرية والاجتماعية ومع برامج إرشادية وقضايا اجتماعية وقانونية، فكل المؤسسات معنية بهذا القانون ونشر بنوده على أوسع نطاق حتى يتم الوعي بأهميته.

وبدورنا مستمرون بالتنسيق مع الاتحاد النسائي في عقد الحلقات النقاشية التي تتعلق بهذا الإطار، وفرق عمل تعمل على التوعية بهذه القوانين، ومحاولة نشر مضامينها بأوسع نطاق.

ألا تعتقدين أن القانون يجب أن يصل إلى المعنفات بالأساس؟

- بالتأكيد، فهدفنا هو إيجاد تدابير وقائية وعلاجية وإنمائية لمواجهة العنف ضد المرأة، وهذا النوع من التوعية يدخل في التدابير الوقائية، وهو ليس فقط للعاملين والمختصين وإنما مهم أكثر للنساء البعيدات عن هذا المجال وربات البيوت والعاملات وغير العاملات.

وللأسف أننا لا نزال بعيدين عن النساء اللواتي هن بحاجة فعلاً إلى التوعية بهذا النوع من القوانين، وضمن خطتنا التنفيذية لهذه الأهداف الاستراتيجية، لدينا برامج توعية سنوية في هذا الإطار.

هناك مبادرات رسمية وقانون لحماية العنف الموجه ضد المرأة، بالإضافة إلى التحركات الأهلية في هذا المجال، ولكن البعض لا يزال يرى أن كل هذه الخطوات لم تُعزز بالتمكن من الوصول إلى المرأة في القرى، فهل تتفقين مع هذه الفكرة؟

- ما زلنا مقصرين في هذا الجانب، ونحن مسئولون عن هذه الفئة من النساء، وعلينا أن نصل لكل الفئات المجتمعية وخصوصاً النساء اللواتي يتعرضن للعنف، والإساءة اليومية التي تعتبر ضمن القيم والأعراف ليست إساءة فقط وإنما قذف وإساءة لهذه الإنسانية... لم نصل إلى طموحنا حتى الآن في هذا المجال. وكمركز من الصعب لوحدنا أن نحقق هذا الهدف، وإنما يجب أن ننسق ونتعاون مع كل الجهات المعنية بهذا النوع من البرامج والمعنية بالتوعية والتثقيف في هذا الجانب وخصوصاً في موضوع القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري، ولكن الجهود لا تزال متبعثرة وغير متكاملة في هذا الجانب، وأعتقد أن عملنا يحتاج إلى تكامل وتنسيق وتعاون فيما بيننا.

وبالتالي أقترح تشكيل لجنة مشتركة بين المراكز الأهلية والرسمية المعنية بالخدمات الإرشادية في المجال الأسري والنفسي لتحقيق الأهداف المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، إذ لا تزال الحالات تتردد على كل المراكز بسبب افتقارها لآليات محددة لتحقيق النتيجة المرجوة والعلاج الملائم لهذه الحالات، وخصوصاً المشكلات المتعلقة بالعنف المركب والمستمر، والتي يصل بعضها لعشرين عاماً.

ومن جانب آخر، فإننا بحاجة ماسة للتشريعات التي تنظم العلاقة بين الجهة التي تقدم خدمات الإرشاد النفسي والأسري والمستفيد من هذه الخدمات.

وما هي هذه التشريعات من وجهة نظرك؟

- لا بد من وجود إطار من التشريعات والقوانين التي تنظم عمل المراكز والمؤسسات المعنية بالإرشاد الأسري أو النفسي، وهذا لا ينطبق فقط على مركزنا وإنما على كل المؤسسات المعنية بالخدمات الإرشادية سواء رسمية أو أهلية.

وأهميتها تكمن في حماية المستفيدين من هذه الخدمات أثناء تواجدهم في المركز، وحفظ وصون حقوقهم، والجانب الآخر حماية العاملين في هذه المؤسسات وحفظ حقوقهم أيضاً أثناء تأديتهم لواجباتهم، تفادياً لتعرضهم لأية إساءات، وإسوة بالطب والمحاماة والتمريض، فإن الإرشاد النفسي والأسري يحتاج إلى هذا النوع من القوانين والإجراءات التي تنظم عمل المرشدين في هذا المجال.

وتتركز التشريعات على جانبين، الأول تشريعات خاصة بالعاملين المهنيين والمؤسسات المعنية بخدمات الإرشاد الأسري أو النفسي، وتتضمن أموراً أساسية، أولاً موضوع ترخيص مزاولة المهنة لكل العاملين المهنيين الذين يقدمون الخدمة في المراكز المعنية بالإرشاد الأسري، وللأسف أن ما نراه في الواقع أن من لديه دبلوم عالي أو بكالوريوس يقدم خدمات من هذا النوع، رغم أن القضايا التي يتم التعامل معها هي مشكلات غير عادية، وإنما هي مشكلات عنف مركب وطلاق وحمل غير شرعي، وهذه الأمور بحد ذاتها تحتاج إلى الكفاءة والخبرة والمؤهل والمتابعة من قبل مسئولين ومن قبل إجراءات محكمة.

الأمر المهم الآخر هو أخلاقيات المهنة، وربما جمعية الاجتماعيين البحرينية سبقتنا في هذا الجانب، حين أصدرت ميثاق شرف لكل العاملين في المهن الاجتماعية، ومتابعة الممارسة المهنية وتنظيمها، وما نحتاجه هو التركيز على المهنيين الممارسين لمهن الإرشاد النفسي أو الأسري.

الجانب الآخر المهم من التشريعات، هي التشريعات الخاصة بالمؤسسات الأكاديمية والتعليمية التي يتم تدريس الإرشاد النفسي والأسري فيها، إذ نحتاج متابعة وتطوير البرامج الأكاديمية المطروحة في الجامعات المحلية في هذا المجال، والأمر ذاته ينطبق على برامج التعليم المستمر.

للأسف أن هناك ابتزاز واستغلال للحالات التي تحتاج إلى خدمات الإرشاد النفسي وتقديمها بأسعار مرتفعة.

ما هي أسباب العنف الأبرز؟

- كثيرة، والفقر أحد أسبابها، ولكن يجب ألا يكون مبرراً للإساءة، بالإضافة إلى عدم الوعي وعدم وجود ما ينظم العلاقة الزوجية بين الطرفين.

هل هناك تزايد في العنف الممارس ضد المرأة؟

- العنف لا يزال مستمراً، ويعتمد ذلك على طبيعة أنواع العنف، أحياناً يطغى العنف اللفظي على الجنسي، وأحيان أخرى يطغى العنف الجسدي، ربما لكون آثاره أوضح، والتبليغ عنه في مراكز الشرطة أوضح، في حين أن العنف الجنسي واللفظي من الأنواع غير المرئية، وبالتالي توثيقها والتبليغ عنها يحتاج لأدلة وبراهين، وهو ما لا تتمكن الحالة من إثباته بالأدلة والبراهين.

مع دعوات إصدار الشق الجعفري من أحكام الأسرة، هل وردتكم حالات عنف لا تزال عالقة وكان بالإمكان حلها فيما لو كان الشق الجعفري من القانون معمولاً به؟

- لا خلاف على أهمية إصدار الشق الجعفري من القانون، والمطالبة بإصداره ليس الهدف منه الإساءة لأي طرف معين أو الإساءة لرجال الدين أو استغلاله للتجني على أي طرف، ولكن النتائج الإيجابية التي شهدناها بعد إصدار الشق السني من القانون وبالذات في إجراءات المحاكم، وتحقيق النتائج في الكثير من القضايا المرفوعة من قبل المحامين، جعلتنا نلح على ضرورة صدور القانون بشقه الثاني، وبما يتلاءم مع الوضع السياسي في البلد. وهنا أستذكر حالة أرغمت على عقد قرانها على شخص طلبت الانفصال عنه منذ سبعة أعوام، والزوج بغرض الإساءة لها ما زال يصر على عدم تطليقها.