أعربت وزارة الخارجية عن رفضها لما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) تحت عنوان: "تجميل شكلي أم تغيير جذري؟ تقييم أداء هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين"، وما تضمنه حول مملكة البحرين، وما اتسم به من عدم دقة وانتقائية واجتراء يفضحه التناقض الواضح بين ما ذكره من ادعاءات، وإشارته، على سبيل المثال، إلى استقلالية الأمانة العامة للتظلمات.

وذكرت أن التقرير، في ترويجه لادعاءات لم تثبت صحتها في محكمة قانون، يقدم غطاءً يسهم للأسف، في تبرير ممارسات غير قانونية لا تمت بصلة إلى حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويتغافل عن سمات مجتمع تعددي ديمقراطي يحترم أحكام قضائه المستقل، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي ويناهض كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية.

وبينت أن مما يفقد التقرير مصداقيته، أيضاً، وعلى سبيل المثال، إنكاره الصارخ لحقيقة أن تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق جاء بمبادرة من جلالة الملك تأكيداً من جلالته للالتزام بميثاق العمل الوطني والدستور، ويشكك التقرير في استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها الفاعل على رغم القانون الصادر بإنشائها، والذي أكد استقلاليتها وكأن واضعي التقرير لم يقرؤوا التقريرين الأول والثاني للمؤسسة.

وأكدت حرص مملكة البحرين على التواصل مع المنظمات الدولية، لما تقوم به من دور في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، شريطة أن تلتزم هذه المنظمات بأقصى معايير الاحترافية المهنية والحيادية في نقل الحقائق، وخصوصاًعندما تتاح لها الفرصة للاطلاع على ضمانات احترام وصون حقوق الانسان من خلال زيارات ميدانية، وعلى رغم ما أشارت إليه المنظمة عن تعاون المسئولين في المملكة معها، إلا أن المنظمة ضمنت تقريرها ادعاءات تشوبها الموضوعية.

وقالت الوزارة إن من المؤسف، وعلى رغم انفتاح المسئولين البحرينيين وتعاونهم مع المنظمة، إلا أنها سعت إلى التقليل من جهود مملكة البحرين وسعيها الجاد في مواصلة نهضتها الديمقراطية، وإجراء الإصلاحات التي يؤطرها دستور مملكة البحرين، وميثاقها الوطني بما يكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دون إخلالٍ بسيادة القانون أو مساس باستقلال القضاء، أو تفريط في أمن مواطنيها والمقيمين فيها على حدٍّ سواء، وذلك من خلال آليات تشريعيةٍ، ومؤسساتٍ لاتُحَجِّمُ الحقوقَ والحريات بل تضمنها وتصونها.

وأكدت وزارة الخارجية التزام مملكة البحرين التام بمبادئ حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في حماية حقوق الإنسان، بغض النظر عن بعض المساعي التي تحاول تقويض حرص المملكة على الاستمرار في مسيرتها الإصلاحية.

وطالبت الوزارة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بتحري الموضوعية واتخاذ النقد البناء منهجاً في مواقفها.