قضت لجنة بالبرلمان الفرنسي اليوم الأربعاء  (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بأن الرئيس فرانسوا أولوند لن يواجه إجراءات مساءلة بسبب تصريحات أدلى بها لاثنين من الصحفيين كشف فيها أن المخابرات الفرنسية نفذت أربع عمليات قتل بناء على أوامر منه.

وفي وقت سابق هذا الشهر تقدم عضو البرلمان المحافظ بيير ليلوشيه بطلب لتفعيل المادة الثامنة والستين من الدستور الفرنسي التي تسمح للبرلمان بمساءلة الرئيس وقال إنه انتهك القواعد الأمنية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) كلود بارتلون في بيان مقتضب إن لجنة مراجعة صوتت بأغلبية 13 صوتا مقابل ثمانية أصوات لصالح رفض الدعوة إلى المساءلة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من قصر الإليزيه.

وما زال أولوند -الذي تراجعت شعبيته بشدة بين الناخبين ولم يعلن بعد ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي المقبل- يواجه تحقيقا قضائيا منفصلا بشأن ما إذا كان انتهك الأمن القومي بعد أن ترك وثائق سرية على مكتبه أمام عدد من الصحفيين. (إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير سها جادو)