أعلنت الحكومة الهندية عن العديد من الإجراءات اليوم الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، للتشجيع على التحويلات المالية الرقمية في أعقاب وقف التعامل بالاوراق النقدية ذات القيمة العالية.

يذكر أنه تم وقف التعامل بالاوراق النقدية من فئتي 500 وألف روبية (7 و15 دولارا) اعتبارا من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بعد أقل من أربع ساعات من إعلان رئيس الوزراء ناريندرا مودي قرار بذلك.

وأدى هذا القرار المفاجئ إلى إسراع بنوك الهند باستبدال الاوراق القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى حدوث أزمة سيولة.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية شاكتيكانتا داس، في مؤتمر صحفي اليوم إنه لن يتم فرض أي رسوم في المعاملات على بطاقات السحب الآلي ولن يكون هناك أي رسوم خدمة على المعاملات الرقمية التي تتم من خلال الهواتف المزودة بمثل هذه الخاصية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول.

والهواتف المزودة بهذه الخواص هي هواتف محمولة عادية يمكن أن تتصل بالانترنت، لكنها ليست هواتف ذكية. وهي تمثل نحو 59 بالمئة من سوق الهواتف المحمولة في الهند وتستخدم في الغالب في بلدات صغيرة ومناطق ريفية، طبقا لدراسة حديثة من قبل مجموعة "سايبر ميديا ريسيرش جروب".