عقدت اللجنة المالية والقانونية اجتماعها الرابع لدور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة برئاسة عبدالله عاشور وعضوية حمد الدوسري ومحمد بالشوك، وبدور بن رجب، وحضور المحامي ببلدية المنطقة الشمالية صادق الزيمور.

وأوضح عاشور أن اللجنة خلال مناقشة مقترح تخفيض بعض الرسوم البلدية عن المواطنين بشكل تلقائي وقفت عند قرار "تخفيض بعض الرسوم البلدية" الصادر سنة 1999م، حيث تمت الإشارة إلى أن القرار قديم ولا توجد إشارة للمجالس البلدية فيه، كما غفل عدة حالات مثل المرأة المطلقة أو الأرملة أو المتزوجة من أجنبي وغيرها من الحالات التي غفلها القرار، مضيفاً أنه تم الاتفاق على مخاطبة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للاستفسار عن الموضوع والمطالبة بتحديثه.

من جانب آخر، قال عاشور إن اللجنة اتفقت على رفع مرئياتها المطلوبة من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الذي جرى مع اللجنة المذكورة بتاريخ (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والسماح للمواطنين المقيمين بالخارج بانتخاب الأعضاء البلديين أسوة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأن يتم غلق صناديق الاقتراح لانتخاب الأعضاء البلديين عند الساعة الثامنة مساءً أسوة بموعد غلق صناديق الاقتراح لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأضاف عاشور أن اللجنة ناقشت كذلك رد الوزير على مقترح المجلس بتعديل المادة رقم (17) من قانون رقم (39) لسنة 2009م بخصوص إضافة عضوية المجلس البلدي في لجنة التثمين لاستملاكات المنفعة العامة، حيث أشار إلى مخاطبة السلطة التشريعية لتعديل المادة، وعليه تم الاتفاق على مخاطبة مجلس النواب بهذا الخصوص.

وذكر عاشور أنه بناءً على طلب اللجنة الفنية تمت مناقشة الخطوات التي تسير عليها ردود الوزير على قرارات وتوصيات المجالس البلدية بالإضافة إلى الرأي القانوني بشأن الرد على قرارات المجلس وتوصياته سواء بالرفض أو الموافقة وما إذا كانت الخطوة إلزامية قبل المضي في الخطوات الاخرى، وتحديداً خطوات ما بعد الرد على المجلس إلى حين نشرها في الجريدة الرسمية وتنفيذها.