أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء (23 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) عن إجراءات عدة تصب في صالح الأسر، بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك قبل ساعات من عرضها الموازنة الأولى لها منذ أن صوت البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسيكشف وزير المال البريطاني فيليب هاموند الأربعاء، النقاب عن التدابير المالية التي سيتخذها من أجل السماح للاقتصاد البريطاني بمواجهة مرحلة عدم اليقين الناجمة عن قرار البريطانيين في حزيران/يونيو الخروج من الاتحاد.

ومن المستبعد أن يطلق هاموند خطة ضخمة لدعم الاقتصاد حاليا، في وقت لا يبدي خبراء الاقتصاد تفاؤلا حيال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، ستخفض الحكومة البريطانية قليلا من الاجراءات التقشفية وتعطي ضمانات للمستهلكين ومجتمع الأعمال.

وفي بيان صدر الأربعاء، كشف هاموند عن التدابير الأولية التي ستشمل العائلات، ومن بينها خصوصا الأسر الأكثر تواضعا. وقالت الحكومة البريطانية مرارا إنها تصغي إلى تلك العائلات الناخبة التي أظهرت خلال الاستفتاء ميلا الى الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن التدابير التي ستعلنها الحكومة، زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل ابتداء من نيسان/أبريل 2017 إلى 7,5 جنيه في الساعة (أي ما يعادل 8,8 يورو)، بزيادة قدرها 4%.

ويعتزم وزير المال أيضا دعم قطاع العقارات، وسيعد باستثمارات تصل إلى 1,4 مليار جنيه للمساعدة على بناء 40 ألف مسكن جديد.

ومن المقرر أن تستثمر السلطات العامة مبلغا إضافيا قدره ملياري جنيه (2,3 مليار يورو) في السنة حتى نهاية الولاية التشريعية الحالية عام 2020، على البحث والتطوير، في وقت تسعى لندن لتعزيز موقعها كعاصمة أوروبية للتكنولوجيا المتطورة.

وشددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أن حكومتها تريد بناء نظام ضريبي "مراع بشدة للابتكار"، مذكرة بعزمها على خفض نسبة الضرائب على الشركات إلى أدنى مستوى بين جميع الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين. وبذلك ستنخفض الضريبة من 20% حاليا الى 17% بحلول 2020.