أسفر النقاش والجدال الذي دار بين أعضاء مجلس النواب لنحو ساعتين في جلستهم أمس الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وأحال النواب المشروع إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.

وبحسب المشروع، فإنه يضاف بند جديد ترميزه (ج) إلى المادة (39) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 يكون نصه الآتي: «ج- يصدر المصرف المركزي اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية، والتزاماتهم وأحكام البطاقات المصرفية، وبطاقات الائتمان، وخدمة نقاط البيع، وحظر فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عن استخدامها في جميع المحال والأماكن التي تقدم للعملاء منتجات وسلع وخدمات، ويتولى المصرف مسئولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات المالية بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية للتأكد من عدم فرض أي رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان».

ومن جانبه، شدد النائب أحمد قراطة على أن «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، والذي يمنع فرض رسوم مقابل استخدام بطاقات الائتمان، سيسد فراغاً تشريعياً، وخصوصاً في ظل وجود شكاوى كثيرة من المواطنين؛ بسبب فرض رسوم عليهم عند استخدام بطاقات الائتمان».

وقال قراطة: «القانون يضع حداً للتلاعب في فرض رسوم إضافية على المواطنين، ومصرف البحرين المركزي».

فيما ذكر النائب خالد الشاعر، إنهم «لا يريدون دغدغة مشاعر المواطنين بشأن سن قوانين تحظر فرض رسوم إضافية على المواطنين، في الوقت الذي لا يمكن تنفيذ هذه القوانين»، مبدياً اعتراضه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، والذي يلغي فرض رسوم إضافية على المواطنين عند استخدام بطاقات الائتمان في المحلات التجارية.

أما النائب الشيخ مجيد العصفور، فأشار الى أن «السلطة التنفيذية لم تحم المواطن من فرض رسوم 3 في المئة عليه في المحلات التجارية والفنادق، على الرغم من أنها تقول إن المشروع متحقق على أرض الواقع، في حين أن هذا المتحقق لم يحم المواطن، نحن في المجلس واجبنا أن ندافع عن المواطنين ومصالحهم».

أما النائب عيسى الكوهجي، فقال: «نحن نتحدث عن حماية المواطنين من رسوم 3 في المئة التي تفرضها المحلات التجارية عنداستخدام المواطنين البطاقات الائتمانية، فيما لم نتحدث عن رسوم 30 في المئة تفرضها على المواطنين نظير استخدام بطاقات الائتمان، نحن نتحدث عن الفوائد التي تفرضها البنوك، وهذا الأمر يجب أن نحاسب له».

ومن جهته، أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أنهم «أصدروا تعليمات وتوجيهات كافية لحماية المستهلك، ومن بينها مجلد يضم 100 صفحة ينظم العلاقة بين المؤسسات المالية والمستهلك».

ورأى المعراج أنه «من الناحية العملية يصعب على أي جهة رقابية، مراقبة إيداعات التجار، ولا توجد معايير تحدد سعر السلعة، وما إذا أضيف لها نسبة 3 في المئة أو لا».

وأشار الى إنه «لا ينكر وجود بعض المحلات التجارية التي تفرض رسوماً بمقدار 3 في المئة عند شراء بعض السلع التجارية».

وأوضح أن «كل الاتفاقيات التي تتم بين مصدري البطاقات والمحلات التجارية تمنع فرض الرسوم على استخدام البطاقة، وبالتالي من ناحية عملية توجد كل التنظيمات الإدارية التي تحكم هذه الممارسة، ونحن نتكلم عن بعض الحالات».

وأضاف «لا أنكر أن هناك حالات تحدث من بعض المحلات لبعض السلع وتفرض عليها رسوم 3 في المئة، ويبقى الأمر في كيفية التحقق من وجود هذه المخالفة».

وأكد أنه «يجب على من يتعرض لهذه الحالة أن ينقلها إلى الجهة المختصة، إما إلى وزارة الصناعة أو المصرف المركزي، والشكوى ستلقى الاهتمام؛ لأن هناك مخالفة للقواعد والأنظمة المنظمة لهذه العملية».

ومن جهته، أفاد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين «الهدف من هذا المشروع لا يختلف عليه أحد، سواءً الحكومة أو السلطة التشريعية، وهذا أمر لا نختلف عليه، والخلاف على الجهة التي تنفذ هذا المشروع».

وأضاف الوزير البوعينين «أنا خدمت الوطن من خلال وجودي في مجلس النواب لمدة 10 أعوام، ومرّت علينا الكثير من الاتفاقيات التي تصبح جزءاً من القوانين البحرينية في حالة إقرارها من قبل السلطة التشريعية».

ودعاالبوعينين،أعضاء مجلس النواب إلى «دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الذي يمنع فرض رسوم على المواطنين عند استخدام بطاقات الائتمان في المحلات التجارية، دعاهم لدراسة المشروع بموازاة الاتفاقية الخليجية بشأن ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية».

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة، نادر المؤيد، أنهم حولوا عدداً من شكاوى المستهلكين إلى المحاكم لإصدار أحكام قضائية بشأنها، رافضاً القول إن إدارة حماية المستهلك بالوزارة لا تقوم بدورها.

وأوضح المؤيد أن «الوزارة أصدرت قراراً بشأن منع فرض رسوم مقابل استخدام البطاقة الائتمانية»، مؤكداً أن «إدارة حماية المستهلك تقوم بتطبيق هذا القرار على جميع المنافذ».

وأضاف «ليس صحيحاً أن حماية المستهلك لا تقوم بدورها، 85 في المئة من الشكاوى تم حلها ودياً، وجزء من الشكاوى منها أخذ إلى المحاكم لأخذ حكم من المحكمة بشأنها».

5 نواب يقترحون قانوناً لمنح الجنسية للأطفال ممن أسقطت جنسيات آبائهم

تقدم النائب الشيخ مجيد العصفور بمعية 4 من زملائه هم النواب: محمد المعرفي، ماجد الماجد، فاطمة العصفور، رؤى الحايكي، أمس الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بمقترح قانون يقضي بموجبه بإضافة أطفال من أسقطت جنسياتهم البحرينية، الى قائمة المستحقين للجنسية البحرينية؛ شريطة ان تكون امه بحرينية عند ولادته.

ووفقا لإحصاءات نشرتها «الوسط» في 10 نوفمبر الجاري، فقد تم توثيق 8 حالات لأطفال حرموا من الجنسية البحرينية؛ بسبب إسقاط جنسية آبائهم، إثر ولادتهم بعد قرارات اسقاط الجنسية.

وجاء في المذكرة الايضاحية، أنه «يأتي الاقتراح بقانون الماثل في إطار المادة رقم (17) من الدستور البحريني، والتي أوكلت للقانون تنظيم الجنسية، وحظرت إسقاط الجنسية عن أي بحريني إلا في حالة الخيانة العظمى».

وأضافت «وقد قرر الفلسفة العقابية في قانون العقوبات البحريني أن العقوبات شخصية ولا يسأل الشخص عن جريمة لم يرتكبها عن طريق الخطأ أو العمد».

وتابعت المذكرة الايضاحية «وقد تناولت المادة الرابعة في قانون الجنسية حالات من يتجنس بالجنسية البحرينية بالسلالة، ومن تلك الحالات التي لم يرد في قانون الجنسية نص ينظمها حالة الطفل البحريني الذي يولد في البحرين ولأم بحرينية ولأب أسقطت عنه الجنسية، تنفيذا لحكم جنائي أو أمر ملكي».

وواصلت «ولا شك في أن الحفاظ على جنسية الطفل المولود في هذه الحالة هو ضمانة له أن يحيا حياة طبيعية، وألا يتحمل جزءا من العقوبة الجنائية التي تقررت في حق والده ولم يكن للطفل فيها أي ذنب».

وأفادت «لا شك كذلك في أن النص المقترح يعالج حالة من حالات اكتساب الجنسية، أفضل من أن يترك المولود في هذه الحالة دون جنسية، مع أن له أبا معلوما، الا أنه لا يأخذ المركز القانوني للأجنبي أو البحريني، وهو ما يفتح مجالا لعودة مشكلة الأشخاص بدون جنسية، والتي بذلت مملكة البحرين جهودا كبيرة لتقليصها والعمل على حلها».

وختمت «فضلا عن ان تقرير الجنسية البحرينية في هذه الحالة انما هو مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل، بضمان حقوقه كاملة فيما بعد، مثل أي مواطن بحريني بغض النظر عما ارتكبه أبوه من جرائم كانت سببا في زوال الجنسية البحرينية عنه، وهو بلا شك يؤكد التزام البحرين بكل المواثيق الدولية التي ترعى حقوق الطفل في هذا الجانب، فضلا عن أن يدعم جهود الحكومة البحرينية في توفير الرعاية اللازمة للنشء البحريني».

النواب يقرون الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016.

وقال النائب أحمد قراطة: «الدول العربية لا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دول، إلا أن الاتفاقات الدولية التي تصدر عن الدول الغربية تفرض عليك تغيير قوانين والسير بحسب ما يريدون».

فيما تساءل النائب علي بوفرسن «ما سبب عدم الاستئناس برأي أي جهة مالية، وتم الاستئناس برأي وزارة الداخلية فقط؟».

فيما ذكر النائب الشيخ مجيد العصفور أن «هذه الاتفاقية وقعت في العام 2010، وعرضت على المجلس في فبراير 2016، يعني بعد 6 أعوام، والاتفاقية لم تصل إلى المجلس، فما سبب هذا التأخير، مع العلم أن الدول الخليجية صادقت عليها في العام 2013».

وأضاف العصفور «وضعنا في الأعوام الأخيرة كان يستدعي وجود هذه الاتفاقية، في الوقت الذي لم ترد وزارة الخارجية على طلب رأيها في هذه الاتفاقية».

وختم «ليس أمامنا إلا التعاون مع الحكومة في ظل وجود رئيس الوزراء، الذي يرحب بنا في كل مجلس».

أما النائب ماجد الماجد، فقال: «هذه الاتفاقية اعتبرها من الاتفاقيات الملحة قبل هذا الوقت الذي أصبحت فيه عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذلك فالاتفاقية خطوة هامة في سبيل مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والحد منها، والتنسيق بشأنها مع الدول الأعضاء».

مقترح نيابي يلزم الحكومة بتكفل رسوم رياض الأطفال لأبناء الأسر الفقيرة

أقر غالبية أعضاء مجلس النواب اقتراحاً برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بدفع الكلفة الشهرية للأطفال من الأسر من ذوي الدخل المحدود المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وخلال جلسة النواب أمس الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، اعترض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، على الاقتراح المذكور، مؤكداً عدم وجود بند في ميزانية وزارة التربية والتعليم بشأن دفع رسوم رياض الأطفال.

وكان المقترح في صيغته الأصلية يلزم الحكومة بإنشاء روضتين في كل محافظة لأطفال الأسر من ذوي الدخل المحدود، إلا أن النائب محمد ميلاد اقترح الصيغة المذكورة للاقتراح، وأقره النواب.

رأى النائب خالد الشاعر أن شعب البحرين «كله من ذوي الدخل المحدود»، مبيناً أن «ما نسبته 82 في المئة من شعب البحرين يعتبرون من ذوي الدخل المحدود».

وانتقد الشاعر تقديم اقتراح برغبة بإنشاء روضتين في كل محافظة لأطفال الأسر ذوي الدخل المحدود، وقيام وزارة التربية والتعليم بتسديد رسوم تسجيل الأطفال وتوفير وسائل نقلهم مجاناً من البيت إلى الروضة ذهاباً وإياباً.

وبيّن أن «هناك 280 روضة في البحرين تعاني بسبب كثرة الروضات، وعندما تنشئ الحكومة روضتين في كل محافظة فيعني أن أكثر من 3 آلاف عامل في رياض الأطفال سيجلسون في البيت».

وذكر أن «وزارة التربية والتعليم والدولة تعاني من نقص في الموارد وارتفاع الدين العام، فهل تمت دراسة هذا المقترح؟»، مؤكداً أنه «لابد أن نكون دقيقين وأمينين في اختيار الاقتراحات التي تتناسب مع برنامج عمل الحكومة؛ لأن الحكومة تواجه صعوبة في تنفيذ برنامجها بسبب الميزانيات».

فيما قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عبدالحليم مراد: إن «هناك أسرا بحرينية تتسول كلفة نقل أبنائها إلى رياض الأطفال، فضلاً عن تسوّل رسوم الروضة نفسها».

النواب يوافقون على إلزام «تمكين» بتركيز دعمها للمؤسسات المملوكة للبحرينيين

وافق غالبية أعضاء مجلس النواب على اقتراح برغبة بشأن ضرورة قيام صندوق العمل (تمكين) بالتركيز على دعم المؤسسات المملوكة بالكامل للمواطنين البحرينيين.

وقال النائب عيسى الكوهجي، الذي رفض الاقتراح، إن صندوق العمل تمكين تقدم دعمها للبحرينيين العاملين في الشركات الخاصة، ولا تعطي دعماً لشركات خاصة أجنبية.

بينما ذكر النائب أحمد قراطة إن «تمكين» تقوم بـ «تشطير الفلوس» وليس هدر الأموال فقط، وتعطي دعماً لشركات أجنبية.

واعترض النواب شفهياً في بداية النقاش على طلب نائب رئيس لجنة الخدمات رؤى الحايكي، بسحب اقتراح برغبة بشأن ضرورة قيام صندوق العمل (تمكين) بالتركيز على دعم المؤسسات المملوكة بالكامل للمواطنين البحرينيين، ما جعل مراد، الذي يرأس جلسة النواب يوم أمس الثلثاء، إلى توجيه سؤال لزملائه بقوله: «هل هذه المرة الأولى التي تصوتون فيها؟ صوتوا برفض الطلب وناقشوه».

النواب يوافقون على بيان لرفض دعوة

وزير الخارجية الإيراني إلى حوار المنامة

وافق غالبية أعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، على إصدار بيان لرفض دعوة وزير الخارجية الإيراني لمؤتمر حوار المنامة، المقرر انعقاده في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال النائب جمال بوحسن: إن «النظام الإيراني يكيل ويخطط لضرب البحرين وضرب النظام وقلب النظام، وكل الأعمال الإرهابية تأتي من هذا النظام، دعوة هذا العدو، أعتبر هذا عدوا وليس جارا، دعوة غير وطنية وغير مسئولة من قبل هذا المركز».

ودعا زملاءه النواب إلى اتخاذ «موقف وطني وعروبي؛ لأن هذا النظام يتدخل ويكيل بالشعوب العربية في اليمن وسورية».

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عبدالحليم مراد: إن «إيران لا تكيل فقط بالدول العربية، بل تمكر بهم».