قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان: «إن العنف الأسري في البحرين لا يعتبر ظاهرة، وإنما هو عبارة عن حالات، وقد يكون السبب في ذلك عملية الإبلاغ التي مازالت تشوبها بعض المحاذير الاجتماعية التي تحول أحياناً دون التبليغ عن حالات العنف».

وأضاف في حديث إلى «الوسط»: «السبب الذي يجعل العنف الأسري في البحرين أنه حالات وليس ظاهرة، ذلك بسبب التأثير على عملية التبليغ بسبب المحاذير الاجتماعية، إضافة إلى أن الإحصائيات لا أعول عليها كثيراً بسبب المحاذير الاجتماعية التي أثرت على التبليغ، إلا أن الإحصائيات في البحرين محدودة فهي تشكل 2.5 من كل ألف، ولا أستطيع الجزم بهذه الإحصائيات».

جاء ذلك خلال حفل افتتاح الورشة التدريبية «العنف الأسري في دول مجلس التعاون» والتي نظمتها الجمعية الخليجية للاجتماعيين وجمعية الاجتماعيين البحرينية أمس الثلثاء (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

وتابع «على رغم أن هذه الحالات ليست ظاهرة، إلا أنه يجب عدم التهاون فيها، إذ إنه لابد التصدي لها، ووضع سبل الوقاية منها، وذلك لما لها من تأثير على المجتمع».

وأوضح أن العنف له عدة أسباب، إلا أن التمكين الاقتصادي للمرأة جعلها إنسانة منتجة وقادرة على تحمل المسئولية بدلاً من أن تكون في رعاية الزوج، مما أدى إلى تمكين المرأة والقضاء على البطالة الأنثوية، إلى جانب مشاركة المرأة في المجتمع.

وتطرق حميدان إلى ما يمكن أنه يسبب الأذى النفسي والجسدي، والذي يخلق مشاكل كثيرة، مشيراً إلى أن العوامل التي تؤدي إلى وجود عنف موجودة في كل المجتمعات وقد تكون متشابهة، مؤكداً أنه لابد من دراستها والتصدي لها، على أن يكون التصدي لها ذا خصوصية محلية لمعرفة الأسباب وسبل التغلب على العقوبات وخصوصاً في ما يتعلق بتشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء والأذى سواء كان العنف للأطفال أو المرأة.

ودعا حميدان إلى ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للمعنفين، وخصوصاً أن الأذى والعنف يؤثر على الجسد والنفس، والذي ينتج عنه آثار كثيرة تؤثر على المجتمع.

وأشار إلى أن الضحية والذي يكون فرد من أفراد الأسرة يكون ضحية للبعض ممن يعانون انحرافات نفسية يسفر عنها انتشار العنف داخل الأسرة، مؤكداً أن التصدي لهذه المشكلة مطلوب، ملفتاً إلى أننا لا نحتاج إلى أن نركز على الاستراتيجيات لمعرفة كيفية التصدي، إذ إنه يكفي أن تكون معالجتنا للأمر أن تكون عبر الواقعية وأن تكون هناك ملامسات وطنية.

وأوضح حميدان أنه لابد من تشجيع المعتدى عليه ليتمكن من التبليغ عن حالات الاعتداء والعنف بكافة أشكاله، إذ إن من خلال التبليغ يمكن التصدي لهذه الحالات، مشيراً إلى أنه لا الدراسات ولا الاستراتيجيات تفيد، إذ إن لابد من أن تكون لنا تجارب ناجحة في التصدي إلى العنف، داعياً إلى دعم وسائل الإبلاغ عن حالات العنف بالتحديد مع وضع سبل التعاطي مع هذه الحالات، ملفتاً إلى أن المؤشرات الموجودة تدعو إلى التحرك.

من جانبها قالت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدرية الجيب: «في الفترة الأخيرة تبين أن عدد حالات العنف وخصوصاً العنف ضد المرأة تبين أنه ليس بظاهرة في البحرين وإنما هي أعداد، إذ إن دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري يتراوح عددهم سنوياً ما بين 120 إلى 140 حالة، وأحياناً أقل فشهرياً نستقبل ما بين خمس إلى ست حالات بينهم بحرينيون وأجانب، ونقدم في المركز خدمات وحماية إلى النساء، في الوقت الذي يقدم مركز حماية الطفل خدمات إلى الأطفال المتعرضين إلى العنف».

وأضافت «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فتحت عشرة مكاتب للإرشاد الأسري يعمل فيها 12 موظفاً متخصصاً في الإرشاد الأسري، كما أن وزارة العدل خصص مكتب فيها للتوافق الأسري، ونهدف من كل ذلك إلى تقديم خدمات من قبل جميع الجهات الرسمية إلى المتعرضين للعنف».

وأكدت الجيب أن البحرين أصدرت قانون حماية الأسرة من العنف وفيه الكثير من البنود التي تحمي الأسرة ككل لما ينص عليه من عقوبات وإجراءات، مشيرة إلى أن العنف في البحرين ليس ظاهرة وإنما هي أعداد، مبينة أن البحرين اتخذت إجراءات متقدمة تتوافق مع اتفاقية السيداو والتطور والمشروع الإصلاحي، منوهة إلى أن هذه الورشة تعتبر مهمة فهي تناقش العنف الأسري في دول الخليج العربي، موضحة أن العنف جاء نتيجة التغييرات في نمط الأسرة.

من جانبه أشار رئيس الجمعية الخليجية للاجتماعيين خلف أحمد العصفور إلى أن العنف الأسري بات هاجساً يشغل هواجس المجتمع الخليجي، ولابد من الاعتراف بهذه الظاهرة، مع سبل الوقاية منها.

وذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي ستعقد مستقبلاً، وذلك تمهيداً لاحتضان البحرين الملتقى الخليجي للعنف الأسري والذي سيعقد في نوفمبر 2017.

من جانبه قال رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية حميد محسن أحمد: «في هذا الوقت يعد العنف الأسري من أهم المواضيع، لذا لابد من معرفة أسبابه والآثار وسبل الوقاية منه، فالجميع يتفق أن الأسرة هي المكون الرئيسي وهي اللبنة الأولى لبناء أي مجتمع، فإذا إذا كانت هذه الأسرة آمنة وتعيش حياة سعيدة فذلك سينعكس بشكل إيجابي على المجتمع، والذي سيكون الأخير أمناً بعيداً عن العنف».

وأضاف «المشكلة التي تواجهنا هي كيفية التصدي إلى العنف وكيفية الخروج بأقل الخسائر وخصوصاً أننا نحن اليوم نعيش في مجتمع عالمي يطلق عليه القرية الكونية، وذلك بفضل التطور السريع في وسائل الاتصالات والمواصلات، فكل ذلك يؤثر علينا وخصوصاً في دول مجلس التعاون، إذ إن ذلك بدأ يؤثر في الأسر وفي المجتمعات، لذا لابد من وضع الخطوط العامة للتصدي للمشكلات الأسرية لهذه الأسباب».